إجراءات جديدة لاستيراد حليب الأطفال

بهاء الدين.م- قررت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية اتخاذ إجراءات جديدة لاستيراد حليب الأطفال و دقيق الحليب الخاص بالرضع.و حددت الوزارة قائمة من 8 بلدان فقط يسمح بالاستيراد منها لهذه المواد نحو الجزائر.

وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك وموجّهة إلى المدراء الجهويون للجمارك و رؤساء المصالح الجهوية للرقابة البعدية و رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك و مدير المركز الوطني للاتصالات ونظام المعلومات الجمركية تحت عنوان “استيراد حليب الأطفال و دقيق حليب الرضع”،فقد تم اتخاذ تدابير جديدة لضبط العملية.

و جاء في نص التعليمة،التي اطلع موقع “البلاد نت ” على نسخة منها، “لقد تلقت الإدارة المركزية للجمارك بلاغا من وزير الفلاحة و التنمية الريفية يفيد أن استيراد حليب الأطفال ودقيق الحليب لا يخضع لنظام الإعفاء الصحي على الاستيراد حتى إشعار آخر”.و تابعت التعليمة الإدارية”أن هذه المنتجات تظل بالمقابل خاضعة للرقابة الصحية البيطرية على مستوى المفتشيات البيطرية على الحدود”.

و تضمنت التعليمة أنه ” تم التأكيد أن استيراد حليب الأطفال ودقيق الحليب المخصص للرضع مسموح به فقط من الدول التي تصدر منها شهادة صحية نموذجية حسب الاتفاقية المشتركة بين الهيئتين البيطريتين الرسميتين”. و شددت التعليمة المرسلة للمدراء المذكورين و المرفقة بقائمة الدول المعنية بهذا الغرض أنه “يطلب منكم إبلاغ مصالحكم المختصة للتطبيق الصارم لمحتوى هذه التعليمة”.و أفادت برقية الأرسال أن الدول المسموح بالاستيراد منها هي “ألمانيا ،الأرجنتين ،فرنسا ،الأردن، هولندا، بولونيا ،سويسرا ،الدنمارك و بلجيكا”.

وكان رئيس الجمهورية،خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء مؤخرا، تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء “الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية”.

وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات قد باشرت بداية من شهر جانفي الجاري وإلى غاية شهر جوان المقبل عملية الإحصاء الاقتصادي الثاني لتحديد طبيعة المواد المنتجة محلّيا وحجم الاستيراد وما يطلبه السوق، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ قرارات بخصوص تحديد كوطة المواد المستوردة، حيث لن يتم استيراد من الخارج خلال المرحلة المقبلة إلا ما تحتاجه السوق الوطنية دون إفراط ولا تفريط.

وأمر وزير التجارة، الطيّب زيتوني، خلال اجتماع مع مديري قطاع التجارة مؤخرا، بإجراء أكبر عملية لإعادة هيكلة أسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، وتتضمّن مقارنة أسعار الاستيراد أو تكلفة الإنتاج مع أسعار البيع، إذ سيكون المستورد ملزما بضمان وصول المواد بأسعار معقولة لنقاط البيع، وإلا فستحرمه أيّ زيادات غير مبرّرة من الحصول على رخص التوطين البنكي خلال سنة 2024.