تونس تقرر حل أحزاب وجمعيات وغلق مساجد

أعلنت الحكومة التونسية عن سلسلة قرارات سياسية وتدابير أمنية وإجراءات عسكرية، في أعقاب الهجوم الإرهابي
الدامي الذي وقع الجمعة في منتجع القنطاوي بسوسة وخلف مقتل 38 شخصا، إضافة إلى الإرهابي المهاجم،
وإصابة 36 شخصا أغلبهم أجانب، بحسب آخر حصيلة رسمية.

أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في ندوة صحفية عقدها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، استدعاء الجيش الاحتياطي ونشر قوات من الاحتياط في المناطق التي فيها مشكلات أمنية، كما قرر إعلان عدد من الجبال الحدودية مع الجزائر كورغة وسمامة مناطق عسكرية مغلقة، و«تكثيف عمليات التمشيط والمداهمات للخلايا الإرهابية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ورصد مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات تمكن من إلقاء القبض على إرهابيين”.
كما أعلن الصيد عن قرارات “تتعلق ببعض المساجد التي بنيت بطريقة غير قانونية والتي مازالت تبث التطرف وعددها 80 مسجدا سيتم غلقها في أجل أسبوع، وتم تكليف وزير الداخلية بتنفيذ القرار”، وتعزيز تدابير الوقاية من نشر التطرف والإرهاب الإلكتروني.

وتثير هذه القرارات حفيظة بعض الأطراف المدنية والسياسية من أن تفتح بعض الإجراءات الأمنية الباب أمام تجاوزات وخروقات للحريات، والعودة إلى المنظومة الأمنية السابقة التي أسرفت في قمع التونسيين تحت مبررات تهديد أمن الدولة، وهي المخاوف التي عبرت عنها أكثر من شخصية سياسية في برامج تلفزيونية بثت الجمعة في تونس.
وفي الشق السياسي أعلن رئيس الحكومة التونسية عن التوجه نحو حل بعض الأحزاب السياسية المخالفة للدستور، وتوجيه تنبيه لها، بما فيها حزب التحرير، وهو حزب يدعو إلى إقامة الخلافة، قائلا “هو حزب معتمد ويحوز على الإشارة القانونية لكنه في مؤتمره الأخير وقعت تجاوزات وتم رفع أعلام سوداء، وتم تكوين ملف وستقع متابعته”.

كما قررت الحكومة التونسية مراجعة قانون الجمعيات وحل كل الجمعيات المدنية التي وصفها بأنها “تقوم بتمويل مشبوه وثبت أنها متورطة في تمويل الإرهاب”، وأعلن الصيد عن استدعاء
21 حزبا سياسيا للتشاور السياسي وأعلن عن عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب يعقد في سبتمبر المقبل بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لتأكيد الوحدة الوطنية، قائلا “نحن في حرب ضد الإرهاب ونحتاج إلى الوحدة الوطنية، لا يجب إبقاء الجيش وقوات الأمن وحدها تحارب الإرهاب”. وقال “نحن في حالة حرب على الإرهاب، وهذه فرصة أن تشعر كل القوى الوطنية بأن الوطن الدولة مهددة، ودون الوحدة الوطنية لا يمكن أن نربح معركة الإرهاب”، ودعا الصيد “الشعب وكل القوى الحية إلي دعم خيارات الدولة ودعم خيارات الشعب التونسي الذي اختار نمط حياته، وهي خيارات لا يمكن التراجع مهما كان عن الخيارات الوطنية، والعمليات الإرهابية لن تدفعنا إلى التراجع عن خياراتنا”.

وبشأن الهجوم الإرهابي، اعترف رئيس الحكومة بأن عملية سوسة عملية لها انعكاسات متعددة على تونس، وكشف أن الهجوم الإرهابي خلف 38 قتيلا، إضافة إلى الإرهابي الذي قتل و36 مصابا، وأوضح أن منفذ الهجوم ليس له أي سوابق وليس مسجلا في سجلات المشبوهين، وجواز سفره يؤكد أنه لم يسافر مطلقا خارج تونس، وأعلن عن فتح تحقيق لمعرفة المسؤوليات أو أي إخلالات في عملية سوسة واتخاذ الإجراءات لتلافي تكرار هذه الحوادث، مشيرا إلى أنه تمت معاقبة 42 إطارا أمنيا بعد هجوم باردو في مارس الماضي، كما أعلن عن قرار تعزيز أمن الفنادق وتسليح الشرطة السياحية ونشرها في الفنادق والمنتجعات السياحية.

المصدر: الخبر