النيران الصديقة | الحرة

لم تنتهِ بعدُ المعركة الدائرة داخل إيران بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. فقد دافع هذا الأسبوع مستشار حكومي، وصحيفة محافظة بارزة، واقتصادي معروف عن المذكرة، متهمين منتقديها بالتحرك بسوء نية. ويرى هؤلاء أن الهدف الحقيقي للتيار المتشدد ليس الاتفاق نفسه، بل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي وقّع المذكرة.

وفي هذه النشرة أيضًا: إعدام متظاهرين آخرين في شاهرود، واختفاء مخرجة سينمائية بهائية بعد احتجازها، فيما سجّلت بورصة طهران أحد أفضل أيامها في تاريخها.

تابعوا التفاصيل أدناه.

شاركوني آراءكم وتحليلاتكم وتوقعاتكم عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وإذا وصلتكم نشرة MBN إيران عبر إعادة توجيه، فيمكنكم الاشتراك لتصلكم مباشرة. ويمكنكم أيضًا قراءة النشرة باللغة الانجليزية أو عبر موقعي MBN الإخباريين الرئيسيين باللغتين العربية والإنجليزية.

ولا تنسوا متابعة أحدث حلقات بودكاست إيجاز إيران في هذه الحلقة ينضم إليّ مدير مكتب MBN في واشنطن جو الخولي، والصحفي المخضرم رامي الأمين، لنناقش دور لبنان في الحرب الأوسع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ومدى السيطرة الإيرانية المباشرة على حزب الله، وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، ولماذا لا يكمن الموعد الحاسم في محادثات 22 يونيو بين إسرائيل ولبنان، بل في اليوم الذي تتوصل فيه واشنطن وطهران إلى اتفاق.

النيران الصديقة

كما أشرتُ في عدد يوم الاثنين من هذه النشرة، لا يزال الخلاف محتدمًا داخل المؤسسة السياسية الإيرانية بشأن الاتفاق مع واشنطن.

فقد استغل المستشار الحكومي علي ربيعي مقالًا نُشر في اليوم الذي أُعلن فيه الاتفاق للدفاع عنه، كاشفًا في الوقت نفسه حجم رد الفعل الذي أثاره داخل أوساط المتشددين. وكتب أن بعض المنتقدين يتعاملون مع التفاوض باعتباره مرادفًا للاستسلام، في حين أن اعتراضهم الحقيقي لا يتعلق بالمصلحة الوطنية، بل ينبع من استيائهم لأن شخصًا آخر يتولى إدارة المفاوضات.

وقال ربيعي: “إنهم لا يستطيعون حتى تقبّل شخصيات مثل قاليباف”، في إشارة إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

ولا يُعد قاليباف شخصية هامشية حتى يشن المتشددون هجومًا عليه. فمنذ انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد خلال أبريل/نيسان، أصبح هو، وليس وزير الخارجية عباس عراقجي، قناة الاتصال الفعلية بين طهران وواشنطن. كما كان قاليباف، وليس عراقجي، من وقّع إلكترونيًا مذكرة التفاهم باسم إيران يوم الأحد.

وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد تسليط الضوء على الدور القيادي الذي يؤديه قاليباف في إدارة المفاوضات. كما أثنى عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال في مقابلة مع شبكة CNN في مارس/آذار إنه يتعامل مع أشخاص وجدهم “عقلانيين للغاية، يتمتعون بالثبات ويحظون باحترام كبير.”

وبعد أيام، قال ترامب لشبكة ABC News إن فريق قاليباف “أكثر عقلانية بكثير” من المفاوضين الإيرانيين السابقين، قبل أن يضيف: “نحن نعرف أين يعيش… دعونا نكتفي بهذا القدر.”

رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: رويترز.

ولا ينتمي قاليباف إلى المؤسسة الدينية، ويعكس صعوده تحولًا أوسع داخل النظام الإيراني منذ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، والمسؤول الأمني البارز علي لاريجاني، ما جعله أحد أبرز الشخصيات غير الدينية التي بقيت في هرم السلطة.

ولم يكن ربيعي وحده من دافع عن الاتفاق. ففي صحيفة اطلاعات المحافظة التقليدية، حذّر الكاتب مسعود رضوي من أن الانقسامات الفصائلية داخل النظام “تشبه الشقوق التي تصيب ألواح السفينة؛ فهي تصدعات تسببت في إنهاك البلاد، وإهدار الأموال، وضياع فرص عظيمة أمام الوطن وشعبه.”

كما انضمت صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة المستقلة إلى هذا الموقف، متهمة المتشددين بمحاولة شلّ المفاوضين الإيرانيين من خلال مواقف استعراضية فارغة.

وباتت شخصيات من تيارات مختلفة داخل المؤسسة الحاكمة تتهم، على الملأ، أبرز معارضي الاتفاق بالتصرف بسوء نية.

واستند الاقتصادي سعيد ليلاز إلى واحدة من أكثر المحطات إيلامًا في التاريخ الإيراني للدفاع عن الاتفاق. ففي حديثه لصحيفة اعتماد الإصلاحية ذات التوجه الوسطي، قال ليلاز إن معاهدة تركمانجاي الموقعة عام 1828، بعد هزيمة إيران في الحرب أمام روسيا وتنازلها عن معظم أراضي أرمينيا وأجزاء من أذربيجان، ظلت معاهدة وليست استسلامًا.

وأضاف أنه إذا كانت تلك الوثيقة تُعد اتفاقًا حقيقيًا رغم توقيعها في ظل ظروف مهينة، فإن الاتفاق الحالي، الذي أُبرم من موقع تفاوضي أقوى بكثير، يستحق الوصف ذاته. واعتبر أن الرافضين للاتفاق لا تحركهم المصلحة الوطنية، بل حساباتهم السياسية الخاصة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: رويترز.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش إن إيران ستواصل أداء واجبها من دون أن تثق بـ”العدو”، مع الاستمرار في دعم “إخوتنا الأعزاء” على المسار الدبلوماسي.

أما الرئيس مسعود بزشكيان، فقال إنه بعد نقاشات داخلية مكثفة، “وافقت الغالبية الساحقة من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي على نص الاتفاق”، مضيفًا أن “توجيهات المرشد الأعلى لعبت الدور الأكبر في ضمان تضمين البنود التي تحمي المصالح الوطنية الإيرانية”، معربًا عن امتنانه لذلك.

ووصف بزشكيان مذكرة التفاهم بأنها قد تصبح وثيقة مشرفة لإيران إذا نُفذت بالشكل الصحيح، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق النهائي لم يُنجز بعد.

وذكرت رويترز الثلاثاء أن الاتفاق يتضمن إنشاء صندوق استثمار خاص بقيمة 300 مليار دولار، جرى التعهد بالفعل بأكثر من نصف رأسماله من شركات في الولايات المتحدة ودول الخليج وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لشبكة CBS News إن الصندوق سيحظى بدعم من دول الخليج، بينما شكك الرئيس دونالد ترامب في أن ترى إيران هذه الأموال أصلًا.

وفي منشور منفصل على منصة إكس، أكد فانس أن إيران لن تحصل على أي أموال بمجرد توقيع مذكرة التفاهم.

وفي جميع الأحوال، لن تُضخ أي أموال ما لم تُفضِ فترة التفاوض، التي تمتد ستين يومًا، إلى اتفاق نهائي.

وانتقد ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي، المقيم في المنفى، الاتفاق، واصفًا إياه بأنه “خاطئ أخلاقيًا ومضلل استراتيجيًا”، مشيرًا إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت متظاهرين آخرين من المشاركين في احتجاجات يناير/كانون الثاني (انظر أدناه)، في الوقت الذي كانت فيه توقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

من جانبها، كتبت هولي داغريس، المشرفة على نشرة The Iranist الأسبوعية المتخصصة في الشأن الإيراني، أن “الجمهورية الإسلامية تبدو وكأنها خرجت الرابح الأكبر من هذا الصراع. فبعد أن نجت من حرب جديدة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أصبح النظام أكثر تشددًا وثقة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة القمع والإعدامات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.”

أحد المحتجين يرفع لافتة تتعلق بالسجينة البهائية شكيلا قاسمي إلى جانب العلم الإيراني السابق لعهد الشاه، خارج الملعب الذي استضاف مباراة إيران ونيوزيلندا، الاثنين: رويترز.

وفي المقابل، احتشد مئات الإيرانيين الأميركيين خارج الملعب في لوس أنجلوس، حيث خاض المنتخب الإيراني مباراته الافتتاحية أمام نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم، يوم الاثنين، للاحتجاج على الحكومة الإيرانية، بينما نظم آخرون تجمعات لمتابعة المباراة.

ويبدو أن الانقسام لا يزال قائمًا بين من يعتبر المنتخب الوطني امتدادًا للنظام الإيراني، ومن يرى أن اللاعبين ليسوا سوى إيرانيين يمثلون وطنهم، بمعزل عن السلطة الحاكمة.

لمحات سريعة

إعدامات جديدة… ومخاوف من المزيد

أُعدم قبيل فجر الثلاثاء كل من جواد زماني وأبوالفضل سعيدي، وهما شابان اعتُقلا في مدينة شاهرود خلال احتجاجات الثامن والتاسع من يناير/كانون الثاني.

وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة، محمد صادق أكبري، إن الرجلين أُدينا بتهمتي “مجابهة الدولة” و”الإفساد في الأرض”، على خلفية مزاعم باستخدام أسلحة نارية وأسلحة أخرى، وتخريب الممتلكات، والتآمر ضد الأمن الداخلي، مشيرًا إلى صدور أوامر بمصادرة ممتلكاتهما.

وبث التلفزيون الرسمي تسجيلًا لما وصفه بـ”الاعترافات”، بعد طمس وجهيهما وتغيير صوتيهما.

ويقول محامو الدفاع إن المحاكم الإقليمية تواصل البت في هذه القضايا بسرعة كبيرة من خلال جلسات مغلقة، لا تترك سوى هامش ضئيل للاستئناف.

وجاءت عمليتا الإعدام بعد تحذير أصدرته منظمة العفو الدولية، أفادت فيه بأن ما لا يقل عن 78 متظاهرًا ومعارضًا لا يزالون يواجهون أحكامًا بالإعدام، بينهم 41 شخصًا اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني.

يواصل النظام استهداف البهائيين

اعتُقلت قبل أسبوعين المخرجة السينمائية سميرة نوروز ناصري، وهي من أتباع الديانة البهائية التي تعرضت لعقود من الاضطهاد على يد الجمهورية الإسلامية، من دون مذكرة توقيف.

وقامت قوات الأمن بتفتيش منزلها، وصادرت حاسوبها المحمول وهاتفها ومعدات شخصية ومهنية أخرى. وحتى الآن، لم تُوجَّه إليها أي تهم، كما لم تُعلن السلطات سبب احتجازها.

وفي قضية منفصلة، أيّدت محكمة الاستئناف في أصفهان حكمًا بالسجن ست سنوات بحق المواطنة البهائية رويا أستوفار، بواقع خمس سنوات بتهمة ممارسة “أنشطة دعائية دينية” من دون ترخيص عبر مجموعة على تطبيق “واتساب”، وسنة إضافية بتهمة “الدعاية ضد النظام”.

كما فُرضت عليها غرامة قدرها 165 مليون تومان (أي ما يزيد قليلًا على ألف دولار وفق سعر الصرف غير الرسمي، أو ما يعادل نحو عشرة أشهر من الحد الأدنى للأجور في إيران، وهو ما يعكس بصورة أوضح حجم العقوبة)، إضافة إلى حرمانها لمدة 15 عامًا من ما يصفه القانون الإيراني بـ”الحقوق الاجتماعية”.

ويشمل هذا الحرمان مجموعة واسعة من الحقوق المدنية، منها حق التصويت، والترشح للمناصب العامة، وشغل أي وظيفة حكومية، وتأسيس الأحزاب السياسية أو الجمعيات المهنية أو الانضمام إليها، والعمل في مجال الصحافة.

وبذلك تُستبعد أستوفار فعليًا من الحياة العامة والمدنية حتى عام 2041.

وكانت السلطات قد استجوبتها للمرة الأولى في مطار أصفهان عام 2024، حيث صادرت جواز سفرها وأجهزتها الإلكترونية.

ووثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 750 حالة اضطهاد استهدفت البهائيين بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي وحده، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

إيرانيون يتجولون داخل أحد مراكز التسوق الكبرى في طهران، أمس: وكالة فرانس برس.

سجلت بورصة طهران أحد أفضل أيام التداول في تاريخها.

فقد قفز المؤشر الرئيسي، الذي يقيس القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق، على غرار مؤشر داو جونز الأميركي، بأكثر من 150 ألف نقطة خلال يوم تداول واحد هذا الأسبوع، ليتجاوز مستوى 4.98 مليون نقطة، مقتربًا من حاجز خمسة ملايين نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وضخ المستثمرون الإيرانيون أكثر من تسعة تريليونات تومان من السيولة الجديدة في السوق خلال يوم واحد، في واحدة من أكبر موجات الاستثمار اليومية التي شهدتها البورصة.

ويأتي ذلك امتدادًا لموجة صعود مستمرة منذ شهر تقريبًا، إذ ارتفع المؤشر بنحو مليون نقطة منذ أن بلغ أدنى مستوياته عقب وقف إطلاق النار، مع كل تطور جديد يتعلق بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان يدفع المستثمرين إلى جولة جديدة من الشراء.

وأدت موجة التفاؤل نفسها إلى سحب الأموال من الملاذات التي اعتاد الإيرانيون اللجوء إليها عندما يفقدون الثقة بالعملة المحلية أو بالنظام المصرفي، وفي مقدمتها الذهب والدولار الأميركي في السوق غير الرسمية.

فقد تراجع سعر الذهب من عيار 18 قيراطًا، وهو الأكثر تداولًا بين الإيرانيين للادخار أو شراء المشغولات الذهبية، إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر.

كما انخفض سعر القطعة الذهبية الإمامية، وهي العملة الذهبية القياسية التي تُعد أكثر وسائل الادخار طويلة الأجل شيوعًا في إيران، من نحو 182 مليون تومان في مطلع يونيو/حزيران إلى حوالي 160 مليون تومان حاليًا، أي بانخفاض بلغت نسبته 11 في المئة في أقل من أسبوعين.

وفي الوقت نفسه، تراجع سعر الدولار في السوق الحرة، وهو السعر الفعلي الذي يعتمد عليه معظم الإيرانيين، خلافًا لسعر الصرف الرسمي، بنحو 14 في المئة خلال الفترة نفسها.

وبعبارة أخرى، بدأ كثير من الإيرانيين الذين لجأوا إلى شراء الذهب والدولار خلال الحرب في بيع ما بحوزتهم وتحويل أموالهم إلى سوق الأسهم، رهانًا على صمود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

ولا يقتصر المستثمرون على دائرة ضيقة مرتبطة بالنظام.

فما يقرب من 49 مليون إيراني يمتلكون ما يعرف بـ”أسهم العدالة”، وهي حصص وزعتها الدولة قبل عقدين في شركات كانت مملوكة للقطاع العام، ما يعني أن شريحة واسعة من السكان لديها استثمارات مرتبطة بأداء سوق الأسهم، سواء كانت تتداول بشكل نشط أم لا.

وفوق هذه القاعدة العريضة من المستثمرين الأفراد، توجد مجموعة محدودة من كبار المساهمين المؤسسيين الذين يسيطرون مجتمعين على ما يقارب نصف القيمة السوقية للبورصة، ومعظمهم صناديق تقاعد وتأمينات اجتماعية مملوكة للدولة أو مرتبطة بها.

لكن هذا الانتعاش لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الإيراني أصبح أكثر صحة، ولا ينبغي تفسير صعود البورصة على أنه دليل على انتهاء الأزمة الاقتصادية.

فمعدل التضخم السنوي لا يزال يتجاوز 77 في المئة، وهو ما يعني أن ارتفاع المؤشر بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة خلال أسابيع قليلة يظل، بالقيمة الحقيقية، خسارة في القوة الشرائية بالنسبة لحائزي الأسهم.

ويبدو أن ما تشهده السوق لا يعكس خلق ثروة جديدة، بقدر ما يعبر عن انتقال الكتلة نفسها من المدخرات القلقة بين فئات الأصول المختلفة التي شهدت ارتفاعات حادة.

وبمعنى آخر، فإن الأموال التي كانت مستثمرة في العقارات أو الذهب أو الدولار تراهن الآن على أن الاتفاق الأميركي الإيراني سيؤدي إلى تراجع مخاطر الحرب التي دفعت المستثمرين سابقًا إلى تفضيل الأصول الآمنة.

ويبدو أن المستثمرين يعيدون تسعير المخاطر السياسية، ويراهنون على أن نجاح المسار الدبلوماسي قد يخفف من مخاوف الحرب والعقوبات، التي دفعت الإيرانيين خلال الأشهر الماضية إلى تحويل مدخراتهم نحو الذهب والدولار.

اقتباس الأسبوع

ستظل القوات المسلحة الإيرانية دائمًا على أهبة الاستعداد للضغط على الزناد.

— نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، يوم الاثنين.