رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية، عمار غول

السيد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول

الموضوع: أوقفوا “تصدير” أبنائكم ثم “استوردوا” أبناء الجالية … بعد توفير الظروف الملائمة للعودة!

شاهدنا تدخلكم الأخير، و “افتجأنا” لتصريحاتكم المُرحبة بالجالية الجزائرية وخاصةً الإطارات، بل و حديثكم عن عودة العقول الجزائرية و رؤساء الشركات للعمل والإستثمار بالجزائر.

أولاً، نود معرفة كيف قُمتم، أنتم و النائب عن الجالية سمير شعابنة، بتنظيم هذا اللقاء ؟ أين تم الإعلان عنه ؟ و ماهي قواعد إختيار الكوادر الذين حظروا هذا اللّقاء ؟ كيف لم نسمع قط بهذا الكرنفال و جمعيتنا تظم مئات الإطارات ؟

ثانياً، كيف لكم الترحيب بالجالية و أنتم تعلمون جيداً أن سعر تذاكر النقل بإتجاه الجزائر هي الأغلى بالعالم ؟ طيلة تربعكم على عرش وزارة النقل، لم تغيروا شيئا …. حتى موقع الوزارة لا يزال معطل !

ثالثا، كيف تدّعون الترحيب بهم و الموانيء الجزائرية هي أوكار للرشوة و “التمرميد” ؟ أما آن لكم بعد تنصيب كاميرات لمراقبة الجمركيين المرتشين أم أنكم تخافون منهم وممن عينهم ؟

رابعاً، كيف تحثون الإطارات الجزائرية على العودة و وزارة التعليم العالي لا تعترف بدبلومات أكبر و أرقى و أعرق المدارس العُليا و الجامعات العالمية بل و تفرض عليهم شهادات معادلة يفوق إنتظارها السنة في أروقة الوزارة ؟

خامساً، كيف لكم إقناع المُغتربين على العودة و أغلب المسؤولين يبعثون أبناءهم للخارج للعمل بالسفارات و القنصليات الجزائرية و و و… والإستقرار خارج الوطن ؟ بل حتى المسؤولين يقضون عطلهم بالخارج و يستقرون هناك عند تقاعدهم !

ظنت الجالية أنها ارتاحت من تصريحاتك الخشبية بعد “التدوير” الوزاري الأخير و لكن للأسف لازلت تستعملها لتصريحاتك الموجهة للهرج و المرج الإعلامي.

بما أنكم لم و لن تجيبوا عن رسائل الجزائريين، نرسل إليكم هاته الأسئلة عبر رسالة مفتوحة كي يطّلع الجميع عن تساؤلات الجالية و مراوغات المسؤولين الجزائريين.

المصدر: التنسيقية ضد غلاء النقل بإتجاه الجزائر

 

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

كشافة المهدي.. محاضن حزب الله التربوية ومورده البشري | أخبار

بعد قرابة 40 عاما على تأسيس حزب الله في لبنان، تعود الذاكرة ببعض المراقبين إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *