عمالة الأطفال: لماذا لا يزال 138 مليون طفل يعملون؟

أطفال العراق يواجهون أزمة التعليم المبكر

كشفت وزارة العمل العراقية مؤخراً عن خطة جديدة تهدف للحد من عمالة الأطفال، خاصة بعد أن شهد العام الماضي تسجيل نحو 600 حالة في العاصمة بغداد فقط، حيث أعلنت الوزارة عن تشكيل عشر لجان من أجل رصد ومكافحة عمالة الأطفال ومعاقبة أصحاب المهن الذين يشغلون الأطفال قبل سن الخامسة عشرة وفق القانون.

كما وضعت خطة متكاملة تتضمن إمكانية شمول عائلاتهم بمرتب الحماية الاجتماعية، أو القروض، إضافة إلى أخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم تشغيلهم وعدم إجبارهم على ترك المدارس.

وتشير عدد من التقارير الحقوقية إلى أن أكثر من مليون طفل عراقي يعملون في سن مبكرة، في ظل ارتفاع نسبة الفقر، واستمرار النزوح القسري، ونقص الفرص التعليمية، الأمور التي دفعتهم إلى العمل المبكر لإعالة عائلاتهم.

وسبق أن قدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نسبة عمالة الأطفال فيه بـ 2 في المئة، في وقت أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن نحو 90 في المئة من الأطفال العراقيين لا تُتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر.

“أعمال خطيرة” تهدد حياة أطفال لبنان

وليس ببعيد، فقد أشارت منظمة (يونسيف) إلى أن تفاقم الأزمات في لبنان مؤخراً، قد أدى إلى تضرر البنى التحتية والمرافق المدنيّة، كما وأثّر على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال والعائلات، إذ أغلقت أكثر من 70 مدرسة أبوابها، ما أثّر بشكل كبير على تعليم حوالي 20 ألف طفل.

كما ذكرت المنظمة أن نحو 75 في المائة من الأطفال في لبنان معرضون لخطر الفقر، في ظل أزمات متعددة متداخلة تدفع العائلات نحو حافة الهاوية، وفق ما وصفته (يونيسيف).

وكانت سلسلة من التقييمات التي نُشرت خلال السنوات الماضية، أشارت إلى ارتفاع مستمر في نسب انخراط الأطفال في ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان، إذ نشرت منظمة (يونسيف) دراسة في يونيو/ حزيران عام 2023، تُفيد بأن ما يقرب من 15 في المئة من العائلات التي جرى استطلاع أوضاعها في البلاد، قد أرسلت أطفالها إلى سوق العمل، من عيّنة مقسمة على النحو التالي: 52 في المئة أسر لبنانية، و24.7 في المئة سورية، و23.3 في المئة فلسطينية.

وتبعاً للتصنيف اللبناني لعمالة الأطفال تبلغ نسبة عمالة الأطفال أعلى معدلاتها في الفئة العمرية من (15- 17 عاماً). كما تبين أن 79 في المئة من الأطفال العاملين يعملون في أعمال خطيرة، وذلك نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

الذكور هم الفئة الأكثر انتشاراً في العمالة بالمغرب

في المغرب، أشارت المندوبية السامية للتخطيط وهي مؤسسة أبحاث حكومية إلى أن عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد قد بلغ العام الماضي 110 آلاف طفل وهو ما يمثل 1.4 في المئة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين (7 و17 عاماً) في كامل البلاد، في حين يعمل 69 ألف طفل بنسبة 59.4 في المئة في أعمال خطيرة.

وذكرت المندوبية أن معظم الأطفال يعملون بالوسط القروي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة. إذ أوردت المندوبية أن 85.6 في المئة من الأطفال العاملين ذكور، و91.5 من الأطفال منهم أعمارهم ما بين (15 و17 عاماً)، ويعيش 79.9 في المئة منهم في المناطق القروية.

صعيد مصر يسجل أعلى نسبة لعمالة الأطفال

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بياناً صحفياً يعد الأحدث حول أهم مؤشرات الطفولة في مصر، إذ أظهر انخفاضاً في نسبة عمالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5 و17 عاماً) والذين يقومون بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية إلى 5.6 في المئة، مقارنةً بـ 7 في المئة عام 2014.

وسُجلت أعلى نسبة لعمالة الأطفال في صعيد مصر، حيث بلغت 7.4 في المئة، بينما سُجلت أقل نسبة في المحافظات الحدودية والحضرية، حيث بلغت 2.6 في المئة و2.7 في المئة على التوالي.

وأشار المسح القومي لعمالة الأطفال وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر لعام 2010 أن أعلى نسبة من الأطفال يعملون في مجال الزراعة بنسبة حوالي 47 في المئة، ثم ما نسبته 25.3 في المئة يعملون في المهن العادية، وبلغت نسبة الأطفال الحرفيين 15.2 من إجمالي الأطفال العاملين. في حين يعمل 9.7 في المئة من الأطفال العاملين في الخدمات ومحلات البيع ثم الأعمال المتعلقة بالتشييد والعمل في الشوارع والعمل المنزلي.

الأطفال ما بين (15 و17 عاماً) هم الأكثر انخراطاً في العمالة في الأردن

وفي الأردن، أعلنت وزارة العمل أن عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة في عام 2024 بلغت 294 حالة مقارنة بـ 1087 حالة عام 2021، وبلغت مخالفات أرباب العمل 181 مخالفة عام 2024 مقارنة بـ 104 مخالفة عام 2021.

وقد نفذت وزارة العمل الأردنية خلال الربع الأول من هذا العام حملة تفتيشية متخصصة ركزت على القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تشغيلاً للأطفال، حيث ضبطت 2481 منشأة تم الكشف فيها عن 97 حالة طفل عامل، واتُخذت الإجراءات القانونية من خلال توجيه 49 مخالفة بحق أصحاب العمل.

كما تلقت الوزارة 40 شكوى عمالية عبر منصة حماية مختصة بحقوق الأطفال العاملين، إذ استلمت (15) بلاغاً من المواطنين عبر القنوات المختلفة حول حالات أطفال عاملين في سوق العمل.

وشاركت الوزارة أصحاب العمل والعُمّال في العديد من الورش والزيارات التعليمية لتعريفهم بمواد قانون العمل والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه والتي تخص عمل الأطفال والمخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الاطفال في بيئات العمل المختلفة.

تُعرّف الأمم المتحدة عمالة الأطفال بأنها أعمال تضع عبئاً ثقيلاً على الأطفال وتعرّض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما أن تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.

وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها مجموعة فرعية من عمل الأطفال، وتتضمن: أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبراً لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. إلى جانب العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخوّل لهذا النوع من العمل بالذات، وفق ما حدده التشريع الوطني وتبعاً للمعايير الدولية المعترف بها.

وتقول منظمة الأمم المتحدة “إن طفلا من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 سنة) في البلدان الفقيرة، ملتحق بأعمال تعتبر مضرة بصحته ونموه”.

ومنذ عام 2000، انخفض عدد الأطفال العاملين إلى حوالي النصف، من 246 مليوناً إلى 138 مليوناً، وهو انخفاض واعد يثبت أن العالم لديه “مخطط” لإنهاء عمل الأطفال. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وفق التقرير الذي أصدرته منظمتا العمل الدولية و (يونيسيف) مؤخرأ.

يحظر القانون الدولي ثلاثة أشكال من أنواع عمالة الأطفال، ويعد أسوأ أشكال عمل الأطفال ما يعرف دولياً بـ”الاستعباد والاتجار بالبشر”، أو العمل لسداد الدين وكل أنواع العمل الجبري، أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. ومن أسوأ مجالات عمل الأطفال ما يتمثل في “الدعارة والاستخدام الجنسي والإباحي بكافة أشكاله”.

لذلك كان القضاء على عمالة الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية في جميع أنحاء العالم لما يقارب من 218 مليون طفل، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة ولا يتيح لهم أي وقت للعب، وكثير منهم لا يتلقون غذاء سليماً أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالاً.

ويشير التقرير الجديد إلى أن عمالة الأطفال تنتقل عبر الأجيال. وغالباً ما يواجه الأطفال في أنظمة عمالة الأطفال صعوبة في الحصول على التعليم، مما يهدد فرصهم المستقبلية ويخلق حلقة مفرغة من الفقر والحرمان.

وأكد المؤلف الرئيسي لتقرير عمالة الأطفال والخبير لدى منظمة العمل الدولية فيديريكو بلانكو على أهمية النظر إلى عمالة الأطفال على أنها ليست مجرد مسألة إحصائية، بقوله: “وراء كل رقم، دعونا نذكر أنفسنا بأن هناك طفلاً يحرم من حقه في التعليم والحماية ومستقبل كريم”.

نشرت منظمة الأمم المتحدة حقائق وأرقاما في بداية عام 2020، إذ شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم أي ما يعادل 160 مليون طفل منهم 63 مليوناً من الإناث، و97 مليوناً من الذكور.

وبحسب المنظمة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، ثم قارة آسيا والمحيط الهادي بـ 62 مليون طفل عامل.

ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأمريكيتين، وهو ما يعادل 5 في المئة من الأطفال. وفي أوروبا وآسيا الوسطى يعمل 4 في المئة من الأطفال، ويبلغ عددهم 6 ملايين طفل.

أما في العالم العربي فتصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3 في المئة، وهو ما يعني أن مليوني طفل عربي منخرطون في العمالة.

وتعد النسبة المئوية الأعلى لعمالة الأطفال في البلدان منخفضة الدخل حيث تبلغ نسبتهم 9 في المئة، مقارنة بالبلدان متوسطة الدخل إذ تبلغ نسبتهم 7 في المئة من المنخرطين في أعمال.

وأعلنت منظمتا العمل الدولية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إحراز تقدم في الحد من عمالة الأطفال خلال العقدين الماضيين من نسبة 26.4 في المئة إلى 9.6 في المئة.

وعلى المستوى العالمي، يبلغ الإنفاق الوطني على الحماية الاجتماعية للأطفال 1.1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي. في أفريقيا، المنطقة التي بها أكبر نسبة من الأطفال بين السكان، وأعلى معدل لانتشار عمالة الأطفال والحاجة الأكبر للحماية الاجتماعية، يُنفق ما يعادل 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية للأطفال.

يُذكر أن ظاهرة عمالة الأطفال قد بدأت خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إذ كان هناك العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً من أسر فقيرة يعملون في الدول الغربية ومستعمراتها، وتحديداً خلال الثورة الصناعية التي جرى فيها استغلال الأطفال كعُمّال في المناجم والمصانع.

وعن الآثار النفسية المترتبة عن عمالة الأطفال يقول الاستشاري ومدرس الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور محمد حمودة خلال حديثه لبي بي سي: “تعتبر عمالة الأطفال شكلاً من أشكال سوء استخدام الأطفال الذي قد يتمثل في انتهاك الأطفال سواء بدنياً أو نفسياً أو جنسياً، لذلك لها آثار نفسية خاصة وأن الطفل يُحرم من اللعب مع أقرانه وهي الفترة التي تتكون خلالها شخصيته وفي فترة المراهقة لتصل إلى الشخصية الناضجة في عمر 18 عاماً، وبالتالي فإن عمالة الأطفال لا تجعل الطفل يستمتع بطفولته ويعيش حياته كطفل”.

ويضيف: “للأسف تجري معاملة الطفل كعامل أو كشخص كبير في السن رغم صغر سنه ومن ثم يكتسب سلوكيات لا يجب أن يكتسبها في طفولته، ما يؤدي إلى إصابته باضطرابات مختلفة كاضطراب الاكتئاب أو القلق بأنواعه أو السلوك لأنه يتعلم سلوكيات المصانع والشارع ونجده ربما يُدخن السجائر أو يتعاطى المواد المخدرة في عمر صغير”.

ويوضح حمودة أن هناك اضطرابات أخرى، حيث يقول: “قد نجد لدى بعض الأطفال العاملين اضطرابات جنسية إذ يسيء من يعملون معهم معاملتهم جنسياً ويستغلونهم بالتحرش والاعتداء على الأطفال جنسياً، وأيضا قد يتعرض الأطفال لصدمات نفسية فيصابون بما يعرف بـ (اضطراب كرب ما بعد الصدمة) بسبب الصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال في بيئة العمل التي يعملون فيها”.

ويقول الاستشاري “إنه لا بد من الحد من عمالة الأطفال عبر معالجة الأسباب بحيث يكون هناك مجلس متخصص برعاية حقوق الطفل يهتم بالأطفال ويمنع ويُجرّم عمالة الأطفال لخلق نشء سوي، وبالنسبة للأطفال الذين بدأوا بالعمل لا بد أن يخضعوا لمراحل تأهيل نفسي مع متخصصين من الأطباء النفسيين ليحدّوا من الآثار النفسية التي ترتبت عليهم جرّاء العمالة”.

لذلك يأتي اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال ليؤكد على حماية الأطفال عبر الاتفاقيات الدولية والتأكيد على تمتع الأطفال بحماية قانونية من كافة أشكال العمل. كما أنه يعد فرصة لتثقيف الجمهور العام بشأن هذه الظاهرة والعمل على معالجتها والحد منها.