اليوم العالمي للأرامل: لماذا تخصص الأمم المتحدة يوماً لهن؟

وتشير الأمم المتحدة إلى أن أرامل في دول عدة، بينها الهند، قد يتعرضن للنبذ من أسرهن أو أسر أزواجهن بعد وفاة الشريك، ما يدفع بعضهن إلى العمل في قطاعات غير نظامية، أو إلى أوضاع استغلالية شديدة الهشاشة لتأمين سبل العيش.

ولا تقتصر المخاطر على الجانب الاقتصادي. ففي عدد من دول أفريقيا وآسيا، تواجه بعض الأرامل عنفاً جسدياً أو نفسياً، خاصةً في النزاعات المرتبطة بالميراث وملكية الأراضي والممتلكات. كما قد تفرض عليهن ممارسات تقليدية مهينة أو خطرة خلال طقوس الحداد، وهو ما تصفه منظمات حقوقية بأنه انتهاك لكرامتهن وحقوقهن الأساسية.

وتنعكس هذه الظروف على صحة الأرامل أيضاً. ففقدان السكن أو الدخل، والتعرض للعنف، وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية، كلها عوامل تزيد من هشاشتهن. كما قد تهمل احتياجاتهن المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية، خصوصاً في المجتمعات التي لا تملك فيها النساء قدرةً كافيةً على اتخاذ قرارات تخص أجسادهن أو الحصول على معلومات صحية موثوقة.

وفي سياقات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، قد تواجه بعض الأرامل وصماً اجتماعياً أو حرماناً من معرفة سبب وفاة الزوج، فضلاً عن ممارسات تقليدية ضارة تزيد من المخاطر الصحية والاجتماعية التي يواجهنها.

وتؤدي الحروب والنزاعات المسلحة إلى ترمل أعداد كبيرة من النساء. وقد أوردت مواد أممية سابقة تقديرات عن ارتفاع نسب الأرامل في بعض مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعن وجود ملايين الأرامل في العراق، وعشرات الآلاف في كابول. لكن هذه الأرقام تعود إلى سنوات سابقة، وتحتاج إلى تحديث أو نسبة واضحة عند استخدامها.

وتجد الأرامل في مناطق النزاع أنفسهن أمام أعباء مضاعفة: إعالة الأسرة، وتأمين السكن، والتعامل مع آثار الفقد والتهجير والعنف، سواء بقين داخل بلدانهن أو انتقلن إلى مخيمات النزوح واللجوء.

وتعد الأمم المتحدة تمكين الأرامل اقتصادياً واجتماعياً عاملاً أساسياً في الحد من الفقر. فغياب الدخل المستقر، وضعف الوصول إلى التعليم والتدريب والعمل، قد يترك كثيرات معتمدات على مساعدات إنسانية أو عائلية لا توفر لهن حمايةً دائمة.

ويرى خبراء تنمية أن حصول الأرامل على التعليم وفرص العمل يمكن أن ينعكس على الأسرة بأكملها. فالمرأة التي تملك دخلاً مستقلاً تكون أكثر قدرةً على إعالة أطفالها، وتأمين تعليمهم، والمشاركة في الحياة الاقتصادية داخل مجتمعها.

لكن التحدي الأكبر لا يرتبط بالدخل وحده، بل بالفجوة بين القانون والتطبيق. ففي دول عدة، قد تنص القوانين على حقوق واضحة للنساء في الميراث أو السكن أو الملكية، بينما تحول الأعراف الاجتماعية أو ضعف آليات الإنفاذ دون حصول الأرامل عليها فعلياً.

وتقول الأمم المتحدة إن برامج الدعم قد تشمل التدريب المهني، والمساعدات المالية الصغيرة، وتمويل المشاريع، إلى جانب التوعية القانونية بحقوق النساء في الميراث والملكية. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مبادرات محلية ودولية في هذا المجال، لكن أثرها يبقى محدوداً مقارنةً بحجم المشكلة.

ولا يقل البعد النفسي أهميةً عن الجوانب القانونية والاقتصادية. ففقدان الشريك قد يترك آثاراً طويلة على الصحة النفسية، من الحزن والعزلة إلى الاكتئاب، خصوصاً في المجتمعات التي تنظر إلى الأرملة من خلال الوصم أو القيود الاجتماعية.

وتقول منظمات حقوقية إن التعامل مع الترمل يتطلب سياسات أكثر شمولاً، تراعي الأبعاد الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والنفسية، بدلاً من الاكتفاء ببرامج دعم متفرقة أو قصيرة الأمد.

وفي المجتمعات الخارجة من الحروب، تكتسب القضية بعداً إضافياً، إذ لا يتعلق الأمر بالدعم المعيشي وحده، بل أيضاً بإشراك الأرامل في مسارات التعافي والمصالحة وبناء السلام، بوصفهن من الفئات الأكثر تأثراً بتبعات النزاع.