أمريكا تخفض أسعار الفائدة بعد انتخاب ترامب وسط حالة من الضبابية

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع السلع المستوردة إلى البلاد، وهي تكاليف يقول اقتصاديون إنها سُتنتقل إلى المستهلكين، مما يساهم في ارتفاع الأسعار.

كما قد تؤدي التخفيضات الضريبية إلى تفاقم التضخم عبر تشجيع الإنفاق، في حين أن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي اقترحها ترامب من شأنها أن تخلق فجوة كبيرة في القوى العاملة الأمريكية ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع الأجور.

وارتفعت بالفعل أسعار الفائدة على الديون الأمريكية هذا الأسبوع، مما يعكس تلك المخاوف.

وقال باول في تصريحات الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إنه الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة كيف قد تؤثر أجندة الإدارة الجديدة على الاقتصاد الأمريكي – أو كيف يجب أن يستجيب البنك الاحتياطي الفيدرالي لذلك.

وأضاف “إنها مرحلة مبكرة للغاية، لا نعرف ما هي السياسات، أو متى ستُنفذ” مشيراً إلى أنه “في الأمد القريب لن تؤثر نتائج الانتخابات على قراراتنا السياسية”.

يشار إلى أن ترامب عيّن باول رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017، لكنه أصبح فيما بعد هدفاً متكرراً لانتقاداته.

وخلال فترة ولايته الأولى، وصف ترامب مسؤولي البنوك بـ “الحمقى” على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقال إنه تواصل مع مستشارين حول ما إذا كان بإمكانه إقالة باول.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية هذا العام، أن حلفاء ترامب كانوا يبحثون عن سبلٍ لزيادة سطوة البيت الأبيض على البنك الفيدرالي، بما في ذلك تهميش باول عبر تسمية بديل له قبل انتهاء ولايته.

وقال ترامب لبلومبيرغ خلال الصيف إنه سيسمح لباول بقضاء فترة ولايته حتى انتهاء ولايته في عام 2026، “خاصة إذا اعتقدت أنه يفعل الشيء الصحيح”، مضيفاً أن له الحق في إبداء آرائه بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، قال باول إنه لن يستقيل إذا طلب ترامب منه ذلك، وأن محاولة إقالته قبل انتهاء ولايته “غير مسموح بها بموجب القانون”.

واجه باول تدقيقاً شديداً في السنوات الأخيرة، مع بدء ارتفاع الأسعار في عام 2022.

واستجاب البنك المركزي حينها برفع أسعار الفائدة بسرعة في ذلك العام، إذ رفعها في يوليو/تموز من مستويات قريبة من الصفر إلى نحو 5.3%، وهو أعلى مستوى وصله خلال أكثر من عقدين.

أثرت هذه الزيادات على العامة من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض لبطاقات الائتمان، والرهن العقاري، والقروض الأخرى، وقد ساهم ذلك في زيادة الاستياء بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما في قطاع الإسكان، الذي لعب دوراً في الانتخابات.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تغيير مساره في سبتمبر/أيلول، إذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مؤكداً ثقته بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بدأت في الاستقرار.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 2.4% في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان قد تجاوز 9% في يونيو/حزيران 2022، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية.

يمثل الخفض المعلن الخميس، الانخفاض الثاني على التوالي، إذ خفضت أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أخرى، وقد كان متوقعاً على نطاق واسع.

وقال باول في تصريحاته الأخيرة إن المسؤولين ظلوا يركزون بشكل متساوٍ على استقرار الأسعار، وسلامة سوق العمل.

وعلى الرغم من أن المخاوف تصاعدت في وقت سابق من العام بشأن ارتفاع البطالة، إلا أنها تراجعت في سبتمبر/أيلول بعد صدور بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة في التوظيف.

لكن أحدث الأرقام أظهرت نمواً شبه معدوم للوظائف في أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تتعامل مع الأعاصير والإضرابات.

وقال باول إن المسؤولين يتوقعون استمرار خفض أسعار الفائدة، إلا أن مدى الخفض والسرعة في ذلك لم تتضح بعد، وحاول التهرب من الأسئلة التي تسعى إلى إجابات أكثر دقة.

وتابع “لا نعتقد أن الوقت مناسب لتقديم الكثير من التوجيهات الإضافية، فهناك قدر لا بأس به من عدم اليقين. والهدف هو إيجاد الوتيرة والوجهة الصحيحة أثناء تقدمنا”.

وقالت ويتني واتسون، الرئيسة المشاركة لاستثمار الدخل الثابت في غولدمان ساكس لإدارة الأصول، إن شركتها تتوقع أن تشهد خفضاً آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، لكنها أقرت بوجود تساؤلات حول المسار المستقبلي.

وقالت إن “البيانات الأقوى والضبابية بشأن السياسات المالية والتجارية يعنيان ارتفاع المخاطر التي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اختيار إبطاء وتيرة التيسير”.

كما أشارت إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في “تخطي” خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وجاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم الذي حذر فيه بنك إنجلترا من أن أسعار الاقتراض قد تستغرق وقتاً أطول للانخفاض، محذراً من أن التضخم قد يرتفع بعد ميزانية الأسبوع الماضي.

وقالت ليندسي جيمس، مختصة استراتيجية الاستثمار في كويلتر إنفستورز: “في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نرى أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المستقبل تتراجع بشكل كبير مقارنة بما كان يأمله الكثيرون في الأصل”.

“في الولايات المتحدة، يبدو أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، إذ سيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بحذر شديد حتى يصبح قادراً بشكل أفضل على تقييم التأثير الحقيقي لخطط ترامب”.