اتهامات بوجود وقود “مغشوش” في مصر والحكومة المصرية تنفي

وتمت الإشارة في التعليقات إلى روابط عدة منشورات لمواطنين يشتكون من نفس المشكلة.

كما تفاعل الإعلامي محمود سعد مع المتابعين متسائلاً: “لو عندكم مشاوير الصبح زي حالاتي.. قولولنا البنزين عامل معاكم إيه؟”

في السياق ذاته، تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ”الظاهرة المقلقة التي تُثير الشكوك حول غياب الرقابة وكفاءة منظومة توزيع الوقود، وتحمّل المواطن أعباء مالية باهظة دون ذنب”، بحسب ما نشرته على حسابها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت سليم بـ”إجراء تحقيق فوري، مستقل، وشفاف” لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير، بحسب تعبيرها.

كما تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بشأن انتشار بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود وتسببه في أضرار لسيارات المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

من جهتها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن نتائج تحليل العينات المسحوبة من البنزين، سواء من محطات الوقود أو المستودعات أو شركات التكرير، أثبتت مطابقتها الكاملة للمواصفات المعتمدة.

من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

وشدد فاروق، في بيان، على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز (مواقد الغاز)، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، وسولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود في البلاد أبريل نيسان الماضي بنسب تراوحت بين 13 و17 في المئة على مختلف أنواع البنزين والسولار. وذكر بيان للجنة التسعير التلقائي والمسؤولة عن تقييم أسعار الوقود في مصر، أن رفع أسعار الوقود يأتي سعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية.