نحو إلزام أصحاب سيارات بومليار باعتماد خزّانات سيرغاز

تتجه الحكومة إلى إلزام أصحاب السيارات الفاخرة والمركبات التي تتجاوز قيمتها مليار سنتيم، باعتماد خزانات الغاز المسال “جي بي أل”، بدل الوقود ممثلا في البنزين والمازوت، وهذا في إطار ترشيد استعمال الطاقة، وفقا للبرنامج المسطر سنة 2013، لبلوغ مليون مركبة بالغاز المسال سنة 2019 في الجزائر، وسيتم الإفراج عن أول سيارة فاخرة رباعية الدفع، وفق تقنية “جي بي أل” خلال معرض الجزائر الدولي شهر ماي المقبل.

ومن المنتظر الإعلان عن أول سيارة رباعية بتقنية “جي بي أل” شهر ماي المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري، خلال الطبعة الخمسين لمعرض الجزائر الدولي، الذي ستكون ضيف شرف به هذه السنة روسيا. ويأتي ذلك بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لتتفرغ الحكومة لإعطاء دفع لهذا المشروع عبر تجنيد حتى وكالات “أونساج” و”كناك” ومراكز التكوين لتطوير هذا التوجه.

وستكون هذه السيارة التي تسير بمحرك خماسي الأسطوانات وبقوة 395 حصان، أول مركبة فاخرة، تعتمد تقنية الغاز المسال بدل الوقود، وهذا في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى تقليص نسبة استهلاك البنزين والمازوت المدعمين، اللذين يكلفان سنويا مبالغ مالية طائلة من خزينة الدولة في إطار سياسة الدعم، وستستعرض هذه المركبة شركة “الاقتصاد والبيئة”، في جناح خاص بالمعرض.

ويرتقب أن توقع اتفاقية شراكة، في ختام الطبعة الـ50 مع المتعامل الأول عالميا في مجال تصنيع تقنيات “سير غاز” وهي شركة “تارتاريني” الإيطالية، التي اقتحمت هذا المجال سنة 1939، لتنشئ أول مصنع لتجهيزات سيرغاز في العالم، حيث تقتضي الاتفاقية إنشاء المصنع الجزائري بمنطقة رأس العيون، بولاية باتنة، على أن يشرع في الإنتاج والتصدير خلال سنتين كأقصى تقدير.

ويعتبر هذا المشروع، المصنع الأول من نوعه في منطقة المغرب والوطن العربي وشمال إفريقيا، الأمر الذي يمنحه فرصة عالية لتسويق منتجاته بهذه الدول، التي رفعت جميعها شعارات لاستهلاك الغاز المسال بدل البنزين والمازوت حفاظا على البيئة، كما ينتظر توقيع الاتفاقية بحضور إطارات ومسؤولين في الدولة.

هذا، وتتوقع مؤسسة نفطال ارتفاع نسبة استهلاك “سيرغاز” خلال السنة الجارية بما يتراوح بين 40 و50 بالمائة، في ظل الإقبال الواسع عليه من طرف أصحاب المركبات، بداية من سنة 2016، مع تقلص نسبة استهلاك البنزين والمازوت بما يعادل الـ30 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ترشيد النفقات الخاصة بدعم المواد الأساسية بما فيها الوقود، في ظل استمرار أزمة النفط وتآكل عائدات الخزينة.