الإعلام يكشف كواليس مقتل “ليانا” ويضع العدالة الفرنسية بقفص الاتهام | إعلام

أحصت الجزيرة نت عبر أداة متخصصة في قراءة الصحف عدد 1488 مادة صحفية حول جريمة مقتل الطفلة الفرنسية ليانا في فترة زمنية تقدر بشهر واحد فقط.

لم تكن جريمة مقتل الطفلة الفرنسية ليانا، البالغة من العمر 11 عاما، مجرد حادثة جنائية هزت الرأي العام الفرنسي في أواخر مايو/أيار الماضي ومطلع يونيو/حزيران الحالي، بل تحولت خلال أيام قليلة إلى واحدة من أبرز القضايا التي فتحت نقاشا وطنيا واسعا حول أداء منظومة العدالة وحماية الأطفال في فرنسا.

ورغم أن الشرطة وقوات الدرك هي التي تولت عمليات البحث والتحقيق التي انتهت بالعثور على جثة الطفلة وتوقيف المشتبه به الرئيسي، فإن الدور الأبرز في تحويل القضية إلى أزمة سياسية وقضائية يعود إلى وسائل الإعلام الفرنسية والدولية، التي لم تكتف بنقل الوقائع، بل شرعت في تفكيك خلفيات الملف وكشف الإخفاقات التي سبقت وقوع الجريمة.

وأحصت الجزيرة نت عبر أداة متخصصة في قراءة الصحف عدد 1488 مادة صحفية حول الجريمة في فترة زمنية تقدر بشهر واحد فقط.

كشف السجل الإجرامي للمشتبه به

بدأ التحول الحقيقي في مسار القضية عندما انتقلت التغطية الإعلامية من متابعة جهود البحث عن الطفلة إلى التدقيق في خلفية المشتبه به الرئيسي جيروم باريلا، البالغ من العمر 41 عاما.

ففي الوقت الذي كانت فيه التحقيقات الجنائية مستمرة، نشرت مؤسسات إعلامية فرنسية ودولية مثل الغارديان (The Guardian) ولوموند (Le Monde) ولوباريزيان (Le Parisien) وغيرها تقارير كشفت أن الرجل كان معروفا لدى السلطات منذ سنوات، وأن اسمه ورد في شكاوى وبلاغات سابقة تتعلق باعتداءات جنسية على قاصرات.

وأظهرت التحقيقات الصحفية أن إحدى أخطر هذه الشكاوى تعود إلى أغسطس/آب 2025، عندما تقدمت عائلة طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات ببلاغ يتهمه بالاغتصاب، لكن الملف ظل يتحرك ببطء داخل أروقة القضاء دون اتخاذ إجراءات احترازية حاسمة بحقه.

هذا الكشف الإعلامي غيّر طبيعة النقاش العام بالكامل، فبدلا من التركيز على سؤال “من ارتكب الجريمة؟”، بدأ الرأي العام يطرح سؤالا آخر أكثر إلحاحا، كيف بقي شخص تحوم حوله هذه الشبهات الخطيرة حرا طليقا؟

وساهمت تقارير صحفية متلاحقة في جمع خيوط القصة وإعادة بناء السجل القضائي للمشتبه به، حيث تبين لاحقا وجود شكاوى وإشعارات أخرى سابقة بحقه، وهو ما دفع وسائل الإعلام إلى التعامل مع القضية باعتبارها دليلا على إخفاقات مؤسسية متراكمة، وليس مجرد فشل فردي في التقدير.

ولم يتوقف دور الصحافة عند كشف وجود هذه الملفات، بل ركزت على مسارها داخل النظام القضائي، موضحة كيف تنقلت بين دوائر ونيابات مختلفة وتأخرت شهورا قبل أن تصل إلى الجهات المختصة بالتحقيق.

وبذلك نجحت وسائل الإعلام في تحويل تفاصيل إدارية كانت ستبقى حبيسة الملفات القضائية إلى قضية رأي عام مفتوحة، تتعلق بمدى قدرة الدولة على حماية الأطفال من الأشخاص المعروفين مسبقا لدى أجهزة العدالة.

الإعلام يفرض المساءلة على السلطات

مع اتساع التغطية الإعلامية وتزايد الغضب الشعبي، لم يعد ممكنا للسلطات الفرنسية التعامل مع القضية باعتبارها ملفا جنائيا عاديا.

فقد وضعت الصحافة المسؤولين السياسيين والقضائيين تحت ضغط متواصل عبر التقارير والتحقيقات والبرامج الحوارية، التي ركزت على سؤال واحد، من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي سمح بوقوع هذه المأساة؟

وساهمت وسائل الإعلام في إبقاء القضية في صدارة النقاش العام من خلال متابعة يومية للتطورات، ونشر شهادات أسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الأطفال والناشطين الحقوقيين، الذين طالبوا بكشف المسؤولين عن التأخير في التعامل مع الشكاوى السابقة.

وتحت وطأة هذا الضغط الإعلامي المتزايد، اضطرت السلطات القضائية إلى تقديم تفسيرات علنية بشأن مسار الملفات السابقة المتعلقة بالمشتبه به، كما فُتح تحقيق إداري لتحديد أسباب التأخير والإخفاقات التي رافقت التعامل مع البلاغات المقدمة ضده.

ووصلت القضية إلى أعلى مستويات الدولة عندما اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعليق عليها علنا، معترفا بوجود “خلل غير مقبول” في أداء المؤسسات المعنية بحماية الأطفال.

كما وجد وزير العدل نفسه أمام موجة انتقادات واسعة، دفعت الوزارة إلى الإعلان عن مراجعات وتحقيقات داخلية لتحديد المسؤوليات الإدارية والقضائية.

ولعب الإعلام دورا محوريا في إبقاء هذه الضغوط حية، إذ لم يسمح بتحويل الاهتمام بعيدا عن القضية بعد انتهاء التحقيق الجنائي، بل استمر في ربط الجريمة بالإخفاقات التي سبقتها، مؤكدا أن العدالة لا تقتصر على معاقبة الجاني، وإنما تشمل أيضا محاسبة المؤسسات التي أخفقت في منع الجريمة.

من تغطية الجريمة إلى الدفاع عن الإصلاح

تكشف قضية ليانا عن أحد أهم الأدوار التي يمكن أن تؤديها الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، فالإعلام لم يكتف بنقل أخبار الاختفاء والبحث والتحقيق، بل مارس دورا رقابيا واضحا من خلال تتبع مسار الملفات القضائية، وكشف الثغرات البيروقراطية، ومساءلة أصحاب القرار.

كما ساهمت التغطية المكثفة في تشجيع ضحايا آخرين على الحديث عن تجارب سابقة مرتبطة بالمشتبه به، ما أضاف بعدا جديدا للقضية ووسع دائرة النقاش حول كيفية تعامل مؤسسات العدالة مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال.

وفي النهاية، لم يعد اسم ليانا مرتبطا فقط بجريمة قتل مأساوية، بل أصبح رمزا لنقاش أوسع حول فعالية منظومة حماية القاصرين في فرنسا.

وبينما تولت أجهزة الأمن كشف ملابسات الجريمة، كانت الصحافة هي التي كشفت الظروف التي سمحت بوقوعها، وحولت القضية من ملف جنائي إلى اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على حماية مواطنيها الأكثر هشاشة.