شباب أونساج متخوفون من بيروقراطية البنوك

استبشر العديد من أصحاب وكالة “أونساج” من قرار الوزير الأول القاضي بتكفل الحكومة بتسديد ديونهم العالقة، لاسيما بالنسبة للذين لم يتمكنوا من تسديد القروض بسبب المشاريع المتعثرة وظروف قاهرة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحوزون على دفتر شروط يجبرهم على تسديد 70 بالمائة من قيمة القرض البنكي، مطالبين بضرورة توسعة المشروع الذي استفاد منه بغرض خلق مناصب شغل جديدة، كما تخوف بعض أصحاب المشاريع من بيروقراطية البنوك في تطبيق القرار الحكومي.

واستجاب الوزير الأول عبد المجيد تبون لمطلب تسوية وضعية هؤلاء الشباب بتسديد ديونهم وهذا في إطار مراهنة حكومة تبون على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري.

ومن ضمن هذه المراهنات دعم مؤسسات “أونساج” ودفعها نحو التطور بتقديم تسهيلات لتلك المؤسسات التي تعاني من عثرات مالية عن طريق تسديد ديونها وتمكين المستفيدين الذين تمكنوا في السنوات الأخيرة من تسديد 70 بالمائة من الديون للوكالة من توسعة مشاريعهم المتنوعة. يجدر الذكر أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كانت أقرت إعادة جدولة ديون مؤسسات “أونساج”، حيث طالبت من هؤلاء باستيفاء مجموعة من الشروط، أهمها توفر التجهيزات الممولة، عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة، وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية، وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة، حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع والبنك، كما اشترط على هذه المؤسسات ألا يكون الملف المعني قد أحيل بعد على صندوق ضمان القروض من أجل التعويض، وضرورة التقرب إلى الوكالات البنكية، للتفاوض حول إعادة جدولة الديون المتعثرة وإعادة بعث نشاطهم.

وكانت التصريحات السابقة لمدير وكالة “أونساج” أن المؤسسات المعنية لإعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة. من جهة أخرى، تراهن الحكومة الجديدة على إعفاء العديد من المشاريع الاستثمارية من الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى دعم المجمعات الصناعية العمومية، ففي هذا الإطار، أكد تبون أن هذه المؤسسات “ستبقى تحظى بالدعم” رغم مشاركتها “الضعيفة” في النشاط الاقتصاد للبلاد.