الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة
أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعليق استسراد عدة منتجات غذائية وصناعية حسب ما كشفت عنه مراسلة للحكومة.
وجاء في مراسلة الصادرة في 2 جويلية الجاري، من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة لجميع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة تعليق جميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتجات التزاما بناءا على مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون.
المنتوجات المعنية بهذه القرار هي:
منتجات هذائية تحضيرية تحضير الغذاء (صلصة، كيتشاب، مايونيز)،
منتجات غذائية ( بيسكويت، شوكولاطة، حلويات).
الرخام
الغرانيت
معدات الصناعية مثل المحولات الكهربائية.
المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي.
الصنابير.
السجاد.
المواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية.
وكان تبون قد أكد عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة سابقا أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف.
وأضاف الوزير قوله “ليس معقولا ان تصل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات”.
أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعليق استسراد عدة منتجات غذائية وصناعية حسب ما كشفت عنه مراسلة للحكومة. وجاء في مراسلة الصادرة في 2 جويلية الجاري، من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة لجميع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة تعليق جميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتجات التزاما بناءا على مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون. المنتوجات المعنية بهذه القرار هي: منتجات هذائية تحضيرية تحضير الغذاء (صلصة، كيتشاب، مايونيز)، منتجات غذائية ( بيسكويت، شوكولاطة، حلويات). الرخام الغرانيت معدات الصناعية مثل المحولات الكهربائية. المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي. الصنابير. السجاد. المواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية. وكان تبون قد أكد عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة سابقا أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. وأضاف الوزير قوله “ليس معقولا ان تصل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات”.
أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعليق استسراد عدة منتجات غذائية وصناعية حسب ما كشفت عنه مراسلة للحكومة. وجاء في مراسلة الصادرة في 2 جويلية الجاري، من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة لجميع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة تعليق جميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتجات التزاما بناءا على مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون. المنتوجات المعنية بهذه القرار هي: منتجات هذائية تحضيرية تحضير الغذاء (صلصة، كيتشاب، مايونيز)، منتجات غذائية ( بيسكويت، شوكولاطة، حلويات). الرخام الغرانيت معدات الصناعية مثل المحولات الكهربائية. المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي. الصنابير. السجاد. المواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية. وكان تبون قد أكد عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة سابقا أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. وأضاف الوزير قوله “ليس معقولا ان تصل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات”. أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعليق استسراد عدة منتجات غذائية وصناعية حسب ما كشفت عنه مراسلة للحكومة. وجاء في مراسلة الصادرة في 2 جويلية الجاري، من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة لجميع البنوك والمؤسسات المالية بضرورة تعليق جميع العمليات الخاصة باستيراد عدة منتجات التزاما بناءا على مراسلة الوزير الأول عبد المجيد تبون. المنتوجات المعنية بهذه القرار هي: منتجات هذائية تحضيرية تحضير الغذاء (صلصة، كيتشاب، مايونيز)، منتجات غذائية ( بيسكويت، شوكولاطة، حلويات). الرخام الغرانيت معدات الصناعية مثل المحولات الكهربائية. المنتجات البلاستيكية في شكلها النهائي. الصنابير. السجاد. المواد البلاستيكية من أجل الأشغال المنزلية. وكان تبون قد أكد عند تسلمه حقيبة التجارة بالنيابة سابقا أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف. وأضاف الوزير قوله “ليس معقولا ان تصل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة، التي لا تستجيب لأدنى المواصفات، من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات”.
