انتخابات باكستان بموعدها وحكم قضائي يفصّل سبب سجن عمران خان | أخبار

أعلن وزير الداخلية الباكستاني -الخميس- أن الانتخابات الباكستانية ستنظم في موعدها المحدد، في حين ذكر حكم قضائي مفصل أن تسريب رئيس الوزراء السابق عمران خان برقية سرية أضر بالبلاد اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وذلك بعد أن قضت محكمة -الثلاثاء الماضي- بسجنه 10 سنوات.

وجاء إعلان وزير الداخلية تأكيد موعد الانتخابات بعدما عقدت الهيئة الانتخابية في البلاد اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة والاستخبارات للبحث في تصاعد أعمال العنف.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال جوهر إعجاز إن “الانتخابات ستجرى في 8 فبراير/شباط”، مؤكدا أن سلسلة الهجمات في إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد حيث تواجه إسلام آباد تمردا مستمرا منذ عقود لا تشكل “تهديدا أمنيا”، وأنهم سيوفرون الأمن المناسب للانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الشرطة مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار قنبلة في كويتا في جنوب غرب باكستان قرب تجمع انتخابي لحزب حركة إنصاف الذي أسسه عمران خان.

والأربعاء، قُتل بإطلاق نار في إقليم خيبر بختونخوا المرشح المستقل ريحان زيب خان المدعوم من حزب الإنصاف.

واعتبر ضابط الشرطة في المنطقة كاشف ذو الفقار أن “مقتل ريحان زيب هو عملية قتل متعمدة يهدف إلى التسبب بالفوضى خلال الانتخابات”.

وأكد ضابط كبير في إدارة مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية أن 15 شخصية سياسية في خيبر بختونخوا واجهت تهديدات بالقتل من مسلحين خلال الشهرين الماضيين.

تسريبات سرية تضر بالبلاد

وعلى صعيد آخر، ذكر حكم قضائي مفصل صدر الخميس أن تسريب عمران خان برقية دبلوماسية سرية ألحق أضرارا بالبلاد اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.

وكانت محكمة خاصة عُقدت في سجن أديالا -حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس/آب- أدانت الثلاثاء الماضي خان بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وقضت بسجنه 10 سنوات وحرمانه خلال تلك المدة من تولي مناصب عامة، مما يمثل انتكاسة له ولحزبه قبل الانتخابات العامة.

وجاء في الحكم “من الواضح أن باكستان واجهت عواقب اقتصادية ودبلوماسية وسياسية خطيرة بسبب المخالفات التي ارتكبها عمران أحمد خان نيازي، والتي بدورها أضعفت اقتصاد البلاد وأثرت بالسلب على الأمن القومي”.

وتتعلق القضية ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد حيث اتُّهم خان بنشر محتوياتها وإساءة استخدامها، وأدانته المحكمة بـ4 تهم بموجب قانون أسرار الدولة.

وقال خان -الذي يتمتع بدعم شعبي هائل في باكستان- إن البرقية كانت دليلا على مؤامرة حاكها الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في عام 2022، ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني الاتهام.

وبعد صدور الحكم ضده قال خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في منصة إكس “يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 فبراير/شباط”، مضيفا “أخبروهم أنكم لستم قطيعا يمكن أن يقاد بالعصا”.