السجن 15 عاما للمثليين والمتحولين جنسيا بموجب قانون تبناه البرلمان

نشرت في: 28/04/2024 – 14:07

3 دقائق

اعتمد البرلمان العراقي السبت قانونا يدين العلاقات المثلية والتحول الجنسي بخفض العقوبة من الإعدام في قانون النسخة الأولى إلى 15 عاما في نسخة القانون الجديدة.

 وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وأُقر هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء للعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

إذ تنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

وإلى ذلك، يمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

02:27

“المجتمع العراقي يرفض المثلية”

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع الميم القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، على ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2022.

ومن جانبها، قالت رازاو صالحي، الباحثة في منظمة العفو الدولية، “بالفعل لقد أعطى العراق طابعا قانونيا للتمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل تم تأجيله لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا” مؤكدا أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.

وأضاف “أن ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثلية) لكن هناك ترويج وتعمد الترويج لثقافات غير معترف بها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.

ويشار إلى أن العراق استند إلى قانون العقوبات للعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.

فرانس24/ أ ف ب