القضاء يسمح لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بالطعن في تسليمه للولايات المتحدة

قرر القضاء البريطاني الثلاثاء منح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الحق في الطعن ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي يواجه فيها خطر السجن 175 عاما بتهمة تسريب وثائق سرية. ومن المزمع عقد هذه الجلسة في 20 مايو/أيار.

نشرت في:

2 دقائق

حظي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أخيرا بفرصة لمواصلة معركته القانونية ضد تسليمه للولايات المتحدة، بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن الثلاثاء بأحقيته في الاستئناف على طلب تسليمه ما لم تتعهد واشنطن بعدم تعرضه لعقوبة الإعدام.

ويواجه أسانج في الولايات المتحدة حكما بالسجن 175 عاما بتهمة تسريب وثائق سرية.

ويسعى المدعون الأمريكيون إلى محاكمة أسانج (52 عاما) في 18 تهمة، جميعها عدا واحدة بموجب قانون التجسس، على خلفية نشر موقع ويكيليكس لسجلات عسكرية أمريكية سرية وبرقيات دبلوماسية.

مؤتمر صحفي لفريق الدفاع عن أسانج بعد قرار المحكمة بلندن قبول طعن تسليمه لواشنطن



وتقول السلطات الأمريكية إن ما كشفته ويكيليكس عرّض حياة ممثلي وكالات الاتحادية للخطر، ولا يوجد أي عذر “للجريمة” التي ارتكبها أسانج.

كما قالت الولايات المتحدة إن أسانج اتُهم بنشر أسماء مصادر “بصورة عشوائية وعن علم” وليس بنشر آرائه السياسية.

وسعى محاموه في فبراير/شباط الماضي إلى الحصول على إذن للاستئناف على قرار موافقة بريطانيا تسليمه قائلين إن محاكمته لها دوافع سياسية.

وقال اثنان من كبار القضاة في حيثيات الحكم إن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى فرصة حقيقية لقبول استئناف أسانج على قرار تسليمه.

ومنحت المحكمة السلطات الأمريكية فرصة لتقديم “ضمانات مُرضية” فيما يتعلق بإمكانية استخدام أسانج المادة الأولى من الدستور الأمريكي المتعلقة بحرية التعبير علاوة على ما إن كان معرضا لعقوبة الإعدام. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 20 مايو/أيار.

ويشيد الكثيرون بأسانج ويعتبرونه بطلا مناهضا للنظام ويتعرض للاضطهاد، رغم كونه صحفيا، لفضحه مخالفات أمريكية وجرائم حرب مزعومة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب


Source link

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

ما تجب معرفته عن الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها نحو مليار ناخب

970 مليون هندي مدعوون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقررة الجمعة لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *