“هل من كسر للبنية الدموية في سوريا؟”- القدس العربي

كما تساءل الكاتب عما إذا كانت التطورات الأخيرة في سوريا تمثل “كسراً للدوام المميت”. ويشير صالح إلى أن “السيطرة السريعة على حلب دون خسائر بشرية أو مادية كبيرة”، بالإضافة لإطلاق سراح المعتقلين من السجون، وهو ما يراه الكاتب أنه يشكل “أولوية كبيرة بالنسبة للسوريين”، إذ يعتقد أنها تعتبر خطوة نحو خلاصهم من “دولة التعذيب والإذلال”، على حد تعبيره.

ويرى الكاتب أن الأحداث الأخيرة في سوريا تحمل في طياتها “آمالاً” وخشية من أن يعقبها “إحباط ويأس”، مشيراً إلى أنه بقدر ما تظهره الأيام من رفض جذري لـ “سوريا الأسد واستعداد متجدد لمقاومتها بالسلاح، فإنها تسجل اتخاذ مسافة لافتة عن الأسلمة العدوانية، لغة ومظاهر وممارسات”.

ويختتم مقاله بالإشارة إلى أنه “لا توجد ضمانات بأن “تبقى الأوضاع منضبطة”، خاصة مع ما وصفه بتدخل حلفاء الأسد في “استهداف مناطق مدنية كما فعلوا في حلب”، على حد تعبيره. ويقترح صالح أن الحل يكمن في ترتيب دولي يفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي متوافق عليه مع سلطات تنفيذية كاملة. ويؤكد على ضرورة استبعاد “التطرف الإسلاموي والتطرف الأسدي وداعميه لضمان السلام والاستقرار”، بحسب الكاتب.

ونبقى في الملف السوري ونقرأ مقالاً آخر في صحيفة (واشنطن بوست) بعنوان “السقوط المفاجئ لحلب يكشف الحقائق القاسية في سوريا” بقلم ماكس بوت.

يسلط الكاتب الضوء على أن الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام2011 “لم تنتهِ فعلياً”، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد.

يركز المقال على أن الرئيس السوري بشار الأسد، تمكن من الحفاظ على السيطرة على معظم المدن السورية بفضل الدعم الروسي والإيراني، على حد تعبيره.

ويقول الكاتب إن بعض الأنظمة العربية المعتدلة، بالتوازي مع “الدعم الخفي من إسرائيل والولايات المتحدة، كانت تسعى لفصله عن رعاته الإيرانيين”، وفق وصفه.

كما يشير الكاتب إلى أن هذا التوجه يشمل مناقشات جرت في الخريف الماضي بين إدارة بايدن والإمارات العربية المتحدة حول إمكانية عدم تجديد “أقسى” العقوبات الأمريكية على سوريا، عندما تنتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي إطار التحليل يعتقد الكاتب أن بشار الأسد لطالما اعتمد على الدعم الخارجي للبقاء في السلطة، لكن في الأشهر الأخيرة، “ضعفت قوة جميع داعميه الرئيسيين”. لافتاً إلى “الخسائر الكبيرة التي تتكبدها روسيا في أوكرانيا”. بالإضافة إلى “خسائر حزب الله أمام إسرائيل. كما تعاني إيران من اقتصاد ضعيف وارتفاع تكاليف خوض معركة متعددة الجبهات ضد إسرائيل”. على حد قوله.

ويستمر الكاتب في تحليله مشيراً إلى أنه من منظور خارجي، قد تبدو الحرب الأهلية السورية متعددة الأطراف معقدة للغاية لفهمها. مستشهداً بما نشره أحد المحللين حول جميع الأطراف المشاركة في الصراع داخل سوريا، “يوجهون أسلحتهم تجاه بعضهم البعض”. ويؤكد أن الصراع الحالي، يجمع بين هيئة تحرير الشام، التي صنفتها الولايات المتحدة “جماعة إرهابية” و”نظام الأسد” المصنف كـ “داعم للإرهاب”، بحسب المقال.

ويختتم الكاتب مقاله بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الإطاحة بالأسد، لكنها في المقابل عليها ألا تدعمه أيضاً، من خلال تخفيف العقوبات أو منحه الاعتراف الدولي. داعياً إلى وجوب إبقاء الأسد “منبوذاً” بسبب ارتكابه عدداً من “أسوأ جرائم الحرب في القرن الواحد والعشرين”، على حد وصفه.

ونقرأ افتتاحية صحيفة هآرتس العبرية، التي جاءت بعنوان” الحكومة الإسرائيلية تحرض المستوطنين على مذابح ضد الفلسطينيين”.

انتقدت الافتتاحية قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، الذي أعلن أنه “سيوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الأراضي المحتلة”.

وترى الافتتاحية أن “هذا القرار قد منح الضوء الأخضر للمستوطنين المخالفين للقاعدة القانونية، مما أتاح لهم التصرف بحرية دون الخوف من المساءلة أو العقوبات”.

الصحيفة تصف هذا القرار بأنه يعكس “روح القائد الجديد” التي تعني عدم وجود رقابة أو محاسبة، بحيث يبدو وكأن “المستوطنين المتطرفين” فوق القانون، بالإضافة إلى أن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة يجب أن يطيعوهم، وأن” دماء الفلسطينيين يمكن أن تسفك وأن أراضيهم وممتلكاتهم موجودة لأخذها”، وفق الصحيفة.

وتضيف هآرتس أنه كان من المفترض أن تعالج الشرطة “الجرائم اليهودية في الأراضي المحتلة”، لكنها في الواقع تعمل “كواجهة للفظائع ضد الفلسطينيين” بحسب الافتتاحية.

وتنتقد هآرتس “القرارات والسياسات التي يتبعها المسؤولون الإسرائيليون في الحكومة الحالية، خاصة المتعلقة بتعاملهم مع المستوطنين والجرائم التي يرتكبونها”، على حد تعبير الصحيفة.

وفي إطار التحليل تعرب الصحيفة عن “قلقها من أن السياسة الإسرائيلية، المتمثلة في قرارات مثل تلك التي اتخذها وزير الدفاع يواف كاتس، ويمتد هذا القلق ليشمل التعاون المثمر بين المستوطنين وشرطة منطقة يهودا والسامرة، والتي كان من المفترض أن تركز على مكافحة الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية” ولكنها، بحسب الصحيفة، “أصبحت أداة لتمكين العنف ضد الفلسطينيين”.

وتختتم الصحيفة بالتحذير من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة نتنياهو وبتعاون من وزراء مثل كاتس وبن غفير وسموتريش، يشكلون “خطراً قد يحول الضفة الغربية إلى منطقة حرب جديدة”.