السيارات المستعملة تعرض بأسعار تفوق ثمنها الحقيقي في وكالات السيارات

لا تزال أسعار السيارات المستعملة تسجل ارتفاعا في مختلف أسواق ولايات الوطن، حيث أصبح من يملك أقل من 100 مليون سنتيم، عاجزا عن اقتناء مركبة مرقمة في عام 2007، مما جعل عملية البيع تشهد نقصا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.وتبدو حركة الشراء في هذه الأسواق ضعيفة جدا، فالمعروض مرتفع ويكتفي الكثير من الزوار بالمشاهدة والسؤال عن الأسعار.

وعلى سبيل المثال فقد بلغ سعر سيارة ”ستيبواي” من فئة محرك 1.5 ديازل 220 مليون سنتيم، في حين أن ثمنها أقل بكثير عند الوكالة الرسمية والذي يصل إلى 180 مليون سنتيم، في حين كان سعرها سنة 2016 يقدر بـ 122 مليون سنتيم.

أما ثمن سيارة ”بيكانتو” المطلوبة بقوة فقد وصل إلى 215 مليون سنتيم للمرقمة في 2017، و«الأكسنت” المسجلة في 2014 عرضت بـ 143 مليونا، سعر ”الكليو كلاسيك” ذات ترقيم سنة 2007 بـ 100 مليون و«بيجو 207” المسجلة في 2011 فاق ثمنها 140 مليونا.

هذا ويرى الكثير من الجزائريين، أنهم ضحية لما وصفوه بالفوضى التي تسيطر على سوق السيارات المستعملة، الذي ترفض حسبهم الحكومات المتعاقبة تنظيمه، ما جعل المضاربين يسيطرون عليه ويحددون وجهة الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب.

كما يرى آخرون أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، بدأ مع تطبيق ما يعرف بنظام رخص الاستيراد، حيث جعل الجزائر البلد الوحيد في العالم، الذي يمكنك أن تشتري فيه سيارة وتستعملها لسنوات ثم تبيعها بنفس سعر شرائها، أو أكثر أحيانا، كما أكد خبراء في هذا المجال أن الحل، يكمن في اتخاذ بعض القرارات الحكومية البديلة، لإحداث توازن في سوق السيارات المستعملة، حيث اقترحوا، رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، بشروط، منها ألا يتعدى عمر السيارة أربع سنوات، وأن يستورد الشخص سيارة واحدة كل 10 سنوات.

وعرفت أسواق السيارات المستعملة بالجزائر، نموا كبيرا خلال العشرين سنة الماضية، حيث أضحت أسواق ”تيجلابين، سطيف، العلمة، مستغانم”، وغيرها من الأسواق الأخرى، بارومتر حقيقيا في مجال الأسعار والتعاملات لمختلف العلامات، في غياب شبكية أسعار منظمة ومقننة، وهذا في ظل تأخر مدة التسليم من قبل وكلاء السيارات.