البنك الدولي يتوقع أسوأ عقد للنمو العالمي منذ الستينيات

ومنذ ذلك الحين، أدى فرضه تعريفات جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى تعريفات أعلى على الصلب والألومنيوم، إلى تراجع الأسواق المالية في أوائل أبريل/نيسان.

وفي مايو/أيار، قضت محكمة تجارية بأن غالبية تعريفاته العالمية غير قانونية، لكن إدارة ترامب فازت باستئناف لإبقائها سارية مؤقتاً.

وخفض البنك توقعات النمو للولايات المتحدة في 2025 و2026 بسبب تصاعد التوترات التجارية التي هزت ثقة المستثمرين والاستهلاك الخاص.

لكن البنك لم يخفض توقعاته لمنافس الولايات المتحدة الرئيسي، الصين، قائلاً إن لديها استقراراً مالياً كافياً لتحمل “الرياح المعاكسة” الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي العالمي.

وجاء في التقرير: “في ظل عدم اليقين السياسي المتزايد والحواجز التجارية، أصبح السياق الاقتصادي العالمي أكثر تحدياً”، محذراً من مزيد من “عدم اليقين السياسي المثبط للروح” بسبب إمكانية اتخاذ دول لـ”تحركات سريعة” تقيد التجارة.

وحذر البنك من مزيد من خفض النمو إذا زادت الولايات المتحدة التعريفات، ومن ارتفاع التضخم.

وقد تؤدي التعريفات إلى “شلل التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، مصحوباً بانهيار واسع في الثقة وارتفاع عدم اليقين واضطرابات الأسواق المالية”.

لكن التقرير لم يتنبأ بركود عالمي، قائلاً إن احتماله أقل من 10 في النئة.

وجاء هذا بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً توقعاتها للاقتصاد العالمي، متوقعة تباطؤ النمو إلى 2.9 في المئة بدلًا من 3.1 في المئة.

وفي غضون ذلك، عُقدت جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في لندن لإنهاء الحرب التجارية.