الحكومة تمنع استيراد الرخام والسراميك في شكله النهائي

أصدرت الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، تعليمة جديدة تمنع استيراد منتجات الرخام و السيراميك بعد أشهر قليلة من تحيين قائمة جديدة للمواد المسموح بدخولها من الخارج.

وحسب تعليمة الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية،مذيلة بتوقيع المفوض العام لتكتل هذه الهيئة المصرفية الوطنية، و المرسلة إلى المديرين العامين للبنوك فقد أبلغت التعليمة أن ” الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية قد تلقت رسالة بتاريخ 15 جانفي 2024 من الأمين العام لوزارة التجارة و ترقية الصادرات لإبلاغنا أنه يطلب من البنوك عدم قبول طلبات التوطين البنكي المرتبطة باستيراد منتجات الرخام والسيراميك في شكلها النهائي.”

و تابعت التعليمة،التي اطّلع موقع “البلاد نت” على نسخة منها، أنه “وتحقيقا لهذه الغاية) عدم قبول طلبات التوطين البنكي( نرجو منكم توجيه مصالحكم المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الإجراء”.

قرارات رئاسية

و كان رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون،قد وجّه الحكومة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في 16 ماي 2021 بمنع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي،قبل أن تشرع الحكومة في النصف الثاني من سنة 2022 في فك الخناق عن عملية الاستيراد التي شهدت غلقا محكما، بهدف تقليص خروج العملة الصعبة نحو الخارج، وذلك من خلال إعادة غربلة حاجيات السوق، ورفع التجميد عن بعض أصناف المنتجات والخدمات التي كانت ممنوعة بعد مشاورة المتعاملين الاقتصاديين وفاعلي التجارة الخارجية، وإعادة ضبط الاحتياجات الوطنية.و في 30 أفريل 2023 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول بمنع استيراد الرخام الجاهز، والسماح فقط باستيراد الرخام الخام، إلى غاية آخر جويلية 2023، دون أن يُفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة.

وحث الرئيس تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء على تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات.

كما أمر الحكومة بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة. و قد عادت الحكومة في الأشهر الأخيرة لسياسة رفع الحظر على واردات مواد استهلاكية أساسية لا يغطيها الإنتاج المحلي.

يأتي ذلك بعد سنوات من إقرار رسوم جمركية مرتفعة على قائمة من نحو 2600 منتج مستورد لدعم الإنتاج المحلي،لكن يبدو أن السلطات ماضية في انتهاج تدابير ضبط حذرة لحاجيات السوق بما يتماشى مع تحقيق الغاية الأسمى و هي حماية المنتوج الوطني.

حماية المنتوج الوطني

واعتبر مصنعون ينشطون في مجال إنتاج وتحويل الرخام أن تعليمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،السابقة المتعلقة بمنع إستيراد منتجات الرخام في شكلها النهائي والسماح فقط بإستيراد الرخام الخام من شأنها المساهمة بشكل كبير في تطوير هذه الشعبة. وفي هذا الاطار، وصف الامين العام للفدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة، والمواد المعدنية من نظام المناجم، السيد جلال قيتون، هذا القرار ب “المهم جدا، ذلك انه سيسمح للمتعاملين في القطاع بزيادة الاستثمار في التحويل والانتاج”.

و يرى كذلك ان هذا الاجراء يشجع المستثمرين على التوجه نحو تحويل وصناعة الرخام، وتحفيز الاستثمارات في المحاجر والبحث عن المادة الاولية محليا، موضحا ان انتاج الرخام الخام يبقى حاليا دون مستوى الامكانات الموجودة.

وأشار كذلك ان الجزائر “على عكس بعض الدول المصدرة والتي تستغل محاجر الرخام لديها منذ قرون، تمتلك منتوج يمتاز بنوعية أفضل ولكنه غير مستغل كما يجب”، مؤكدا ان تطوير هذه الشعبة سيسمح للدولة بتغطية احتياجات السوق المحلي وبتصدير الفائض.