الحدود السورية اللبنانية: سوريا تتهم حزب الله بخطف جنود وقتلهم والأخير ينفي

من جهته، نفى حزب الله، في بيان، “بشكل قاطع” علاقته بالأحداث التي “جرت على الحدود اللبنانية السورية”.

وأضاف الحزب: “نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مراراً، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية”.

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس، إن “التوتر بدأ إثر دخول ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية قرب بلدة القصر اللبنانية، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب”، دون أن يوضح المصدر سبب دخولهم إلى لبنان.

وأوضح المصدر أنه بعد مقتل العناصر الثلاثة “سلّم المسلحون الجثث إلى الجيش اللبناني الذي سلمها بدوره إلى الجانب السوري”.

وهو ما أكدته وكالة الأنباء اللبنانية، التي قالت إن الجيش اللبناني سلم عبر الصليب الأحمر اللبناني ثلاث جثث لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسية/القاع الحدودية مع سوريا.

وكان حزب الله أحد الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل الإطاحة به في هجوم خاطف شنته فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلنت السلطات الجديدة في سوريا، في فبراير/شباط الماضي، عن إطلاق حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، بهدف إغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع.

واتهمت حزب الله بشن هجمات، وقالت إنه يرعى عصابات تهريب عبر الحدود.

وفي بداية شهر فبراير/شباط 2025، شهدت المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا تصعيداً أمنياً، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومسلحين من عشائر لبنانية في بلدة حاويك السورية المتاخمة للحدود اللبنانية، مما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع عمليات خطف متبادلة بين الطرفين.

ولطالما شكلت الحدود اللبنانية السورية الممتدة على طول 330 كيلومتراً نقطة اشتباك بين الجانبين، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية حيث لا تزال أجزاء واسعة منها غير مرسّمة، مما جعلها عرضة لعمليات تهريب واسعة النطاق، سواء للأسلحة أو الوقود أو المخدرات. وتُعدّ المنطقة الممتدة بين الهرمل اللبنانية والقصير السورية واحدة من أكثر المناطق حساسيةً، نظراً لتداخل السكان والعلاقات العشائرية الوثيقة بين جانبي الحدود.

وكانت السلطات السورية قد شددت في الأشهر التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، من إجراءاتها الأمنية في المناطق الحدودية، في محاولةٍ للحد من التهريب واستعادة السيطرة على القرى السورية التي يقطنها لبنانيون، وهو ما أدى إلى سلسلةٍ من الاشتباكات مع مسلحين محليين، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين حول مسؤولية التصعيد.

وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد التقى في يناير/كانون الثاني الماضي، برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في دمشق، حيث ناقشا ملفات إشكاليةً عالقةً بين البلدين، من بينها ترسيم الحدود وملف اللاجئين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية.

في سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، مقتل تسعة أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنّها.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية، عبر تلغرام، إن طائرات تركية قصفت خلال ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني، الواقعة في أقصى شمالي سوريا.

وأضافت بأن تسعة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا إثر القصف الجوي التركي، إضافة إلى جريحين من العائلة نفسها.

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية “منظمة إرهابية” ويخوض منذ العام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية.

وتضغط تركيا على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلّحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، اتفاقاً ينصّ على “دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”. ويُفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.