استبعدت خفض تصنيف دول الخليج.. فيتش تحذر من استنزاف مصر | اقتصاد

قال العضو المنتدب ورئيس وكالة فيتش للتصنيفات السيادية بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جان فريدريش إن اضطرابات البحر الأحمر لن تؤثر على تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي، لما لديها من احتياطات خارجية قوية، لكنه حذر من أنها قد تستنزف مصر.

وأضاف فريدريش، خلال مؤتمر “التوقعات الائتمانية” الذي نظمته اليوم في دبي، أن الاضطرابات خفضت معدلات الحركة في قناة السويس 70% في الأسابيع الأولى من 2024، في وقت سجّلت فيه إيرادات القناة 9 مليارات دولار العام الماضي.

وأضاف أن الهجمات إذا استمرت، فإنها ستكون بمثابة استنزاف لبلد يعاني بالفعل من وضع خارجي صعب للغاية، في حين أن التأثير الإقليمي لا يزال بالإمكان التحكم فيه نسبيا، وفق قوله.

وتجري مصر حاليا مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إذ زار مسؤولوه البلد خلال الأيام الأخيرة.

وسلّطت وكالة فيتش الضوء على الحرب في قطاع غزة باعتبارها خطرا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير على السياحة وأسعار النفط في توقعاتها لعام 2024.

خطوة تصعيد

وقال العضو المنتدب لفيتش إن هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع لإسرائيل في البحر الأحمر تعد خطوة تصعيدية.

وأضاف أن نطاق سيناريوهات التصعيد المحتملة واسع، وأن الحد الأقصى من التصعيد بعيد لدرجة أنه لن يدخل في حسبان فيتش خلال في هذه المرحلة.

ونفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيّرة على سفن تجارية في البحر الأحمر لأنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل نصرة لقطاع غزة، وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات على اليمن.

وفي المقابل بدأ الحوثيون يستهدفون السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

“متباطئ لكن قوي”

ووصفت الوكالة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بأنه “متباطئ لكنه لا يزال قويا”، إذ قال فريدريش إن السعودية تشهد نموا مستمرا قويا نسبيا بسبب الإصلاحات، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي يقودها القطاع العام.

ومع ذلك، فإن التحدي الذي تواجهه المملكة هو التخطيط لفترة تنخفض فيها أسعار النفط، والحاجة إلى الاستثمار بكثافة في تنويع مصادر الدخل، لكن المملكة أظهرت بالفعل قدرة على الاندماج والعودة خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

أسعار السلع

وبحسب تقرير للوكالة أصدرته اليوم، فإن إعادة توجيه مسارات الشحن جنوبي البحر الأحمر من شأنه أن يبقي على ارتفاع أسعار السلع الأساسية الرئيسية جراء العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والأسمدة، طالما لم تتوافر إمكانية شحن أكبر أو إنتاج أكبر.

وتوقعت الوكالة أن تؤدي المخاطر المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك اضطرابات الشحن الأخيرة، إلى الحفاظ على علاوة أسعار النفط، ومع ذلك فإن الوكالة لا تتوقع ارتفاعا فوق 80 دولارا لسعر برميل خام برنت لعام 2024، طالما لا يوجد اضطرابات جوهرية في إنتاج النفط، أو تصعيد أوسع نطاقًا للهجمات على طرق نقل النفط الأكثر حيوية في المنطقة.

ويمثل إجمالي شحنات النفط عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب حوالي 12% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا في النصف الأول من عام 2023، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

الغاز

وأبقت الوكالة على توقعها لسعر الغاز عند 12 دولارا لكل مليون قدم مكعب لعام 2024، مشيرة إلى أن 8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر قناة السويس.

وفي حين شكل الغاز الطبيعي المسال حوالي 42% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2023، فإن أقل بقليل من نصف واردات الغاز الطبيعي المسال جاء من الولايات المتحدة، واستحوذت قطر على 13%.

واستبعدت الوكالة أن تتم إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال القطري حول أفريقيا على المدى القصير، ولا إعادة توجيه تدفقات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا، والغاز الطبيعي المسال القطري إلى آسيا، حتى لو استمرت التوترات في البحر الأحمر في التأثير على العرض.