إطلاق ألكوم سات 1 وتعميم الرقمنة

أدركت الجزائر أهمية الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة للاتصال والرقمنة؛ من خلال إطلاقها العديد من البرامج منذ بداية الألفية، باتت تتعزز سنة بعد أخرى ببرامج جديدة، حيث تجسدت في سنة 2018 إنجازات هامة في هذا المجال، شكّل إطلاق القمر الصناعي”ألكوم سات 1” والشروع في استغلاله، أبرزها؛ ما يسمح بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.

عرفت سنة 2018 المصادقة على القانون الجديد للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي ينص على العديد من الإجراءات الجديدة، أهمها فتح المجال أمام الشركات الخاصة الناشطة في مجال التزويد بخدمات الأنترنيت. فبالرغم من أن شركة ”اتصالات الجزائر” تبقى هي المسؤولة عن تزويد هذه الشركات بخدمات الأنترنيت، إلا أن هذه الشركات التي يعتبرها القانون موزعة فقط، ستخلق نوعا من المنافسة، من شأنها أن تظهر في بعض العروض الترويجية الجديدة. كما يمكنها أن تخفف الضغط عن المتعامل الوحيد، خاصة فيما يتعلق بالصيانة التي تؤرق المشتركين.

وجاء القانون الجديد بامتيازات معتبرة، تسمح للمواطنين بتغيير متعاملي الهاتف النقال الذي ينتمون إليه بدون أن يغيروا أرقام هواتفهم، فيما شهدت السنة المنقضية تنوع الخيارات المطروحة أمام المواطنة عند اقتناء التجهيزات التكنولوجية، بدخول منتوجات جزائرية الصنع إلى السوق، على إثر انطلاق الإنتاج بالنسبة لمصنّعي تركيب علامتي ”سامسونغ” و«أل جي” بالجزائر، لتعزز المنتجات المثيلة، التي سبق أن شرعت عدة مؤسسات وطنية رائدة في تركيبها ببلادنا.

وتعززت المنظومة القانونية خلال هذه السنة أيضا، بقانون يسمح للجزائر على المدى المتوسط والبعيد، بخوض غمار التجارة عن بعد، بسن القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي يتضمن عدة أحكام لضمان أمن التجارة الإلكترونية، مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين. وبالإضافة إلى كل الامتيازات التي ينص عليها القانون، اتخذت الدولة عدة تدابير لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في كل التعاملات المالية؛ من أجل استقطاب المال الموجود في الاقتصاد الموازي، منها توقيع اتفاقيات بين بريد الجزائر وعدة مؤسسات للسماح بالدفع مباشرة عبر البطاقة الذهبية، وإلزام المحلات التجارية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني لتسلم الأموال بدون اللجوء إلى التعاملات النقدية.

ألكوم سات 1 مكسب للتنمية والسيادة الوطنية

تَدعم قطاع الاتصالات في الجزائر هذه السنة بقمر صناعي جديد ”ألكوم سات 1”، دخل حيز الخدمة في ديسمبر 2017، وشُرع في استغلاله في صائفة 2018.

ويحمل هذا القمر الصناعي 33 جهازا للإرسال والاستقبال، توفر الخدمات التلفزيونية والبث الإذاعي والتعليم عن بعد والطب الإلكتروني ونظام المؤتمرات عبر الفيديو وغيرها. كما يضمن استمرارية سير الاتصالات السلكية واللاسلكية في حال وقوع كوارث طبيعية كبرى، ورفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية. كما يضمن ”ألكوم سات 1” الصالح للاستغلال لمدة تصل إلى 15سنة، حراسة الحدود، وتحويل النشاطات والخدمات المركزة بشمال الوطن، بفضل شبكة اتصالات سلكية ولا سلكية فعالة، ما سمح بتقليص تكاليف الاستغلال المرتبط باستخدام القدرة الفضائية التي توفرها أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية، ما يؤسس لعهد جديد بالنسبة للتنمية الوطنية في ظل توفير شبكة وطنية للإرسال والاتصال، تكون أكثر قوة ونجاعة وتأمينا.

مواصلة رقمنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية

وفي إطار توسيع خدمات الإدارة الإلكترونية ورقمنة الوثائق والأرشيف لتحسين أداء الخدمة العمومية، تم خلال هذه السنة الشروع في إطلاق رخصة السياقة البيومترية بصفة تدريجية ببعض الولايات النموذجية في انتظار تعميمها على باقي الولايات، مع بلوغ عملية رقمنة الإدارة نسبة 50 بالمائة. ومن المنتظر الوصول إلى نسبة 100 بالمائة خلال العامين القادمين.

وتؤكد الأرقام المعلن عنها، أنه تم إلى غاية نهاية 2018 رقمنة 101 مليون شهادة حالة مدنية، وتسليم 13 مليون جواز سفر بيومتري و12 مليون بطاقة تعريف بيومترية وكذا 9380 رخصة سياقة، في انتظار رقمنة وثائق أخرى، كالبطاقة الرمادية والدفتر العائلي ابتداء.

وشهدت السنة أيضا الانتهاء من إتمام الشباك الرقمي بالبلديات، حيث لم يبق سوى تعميم تطبيقه على كل المناطق، لتحقق الإدارة بذلك تقدما كبيرا في مجال الرقمنة، في وقت عرف قطاع السكن هو الآخر تفتحا على الرقمنة، باستحداث رخص بناء إلكترونية، علما أن قرار استغلال التكنولوجيات الرقمية تم اللجوء إليه بعد اكتشاف تقاعس العمال الإداريين في معالجة الملفات وتحرير الرخص التي تأخذ الكثير من الوقت وتعطل عمل المقاولين.