أموال “الزوالية” لإنقاذ الخزينة!

تدرس الحكومة إمكانية تحويل مؤسسات القطاع العام والإدارات والهيئات العمومية، لإجراء اقتطاعات من الأجور الشهرية للعمال، كأحد التدابير المندرجة في إطار خطة سياسة “التقشف” الرامية إلى مواجهات تبعات تراجع الإيرادات منذ قرابة السنتين، شهدت خلالهما أسعار المواد الطاقوية والبترول تراجعا.

على أساس 1000 دينار شهريا
عملية إشراك العمال في القرض السندي لن تكون إلزامية
يرتقب أن تطلق هيئات ومؤسسات عمومية عمليات اقتطاع من الأجور الشهرية للعمال، على اعتبار أنّ هذه المؤسسات الاقتصادية لم تعد قادرة على المواصلة في النشاط بالوتيرة نفسها؛ بعد اضطرار الحكومة إلى رفع دعم الخزينة العمومية عليها، مدفوعة بالعجز المسجل على مستوى كل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وفتحت بعض القطاعات على هذا الأساس الباب لاقتطاع مبلغ 1000 دينار شهريا، يأخذ شكل القرض السندي بالفوائد المقترحة نفسها، على أنها ينتظر أن تجعل الأمر اختياريا للعمال الراغبين في الاكتتاب في إطار تأكيد التضامن مع الخزينة العمومية.

وتراهن السلطات العمومية في مسعاها على دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في مجال إقناع عمال القطاعات العمومية وموظفي الإدارات بالانخراط في هذه العملية، على اعتبار أنها تأخذ طابعا طوعيا أو اختياريا، إذ يرجع القرار النهائي للموظف أو العامل المعني، وإن كان هذا الأخير معرضا لمواجهة ضغوطات معنوية قد تجبره في نهاية المطاف على الاكتتاب في العملية، مخافة التعرض لتبعات ذلك على الصعيد المهني.

وتدرج الحكومة هذه الخطوة ضمن الحلول المطروحة لتجاوز رهان المراحل الحالية، بعد إطلاق وزارة المالية آليات ضمن المسعى نفسه؛ أبرزها القرض الوطني للنمو الاقتصادي، فتحت من خلالها إمكانية شراء القروض السندية بنسب فوائد (أرباح) تصل إلى 5.75 في المائة، بالإضافة إلى محاولات استرجاع الكتل النقدية المتداولة في السوق السوداء ضمن آلية الالتزام الجبائي الطوعي مقابل رسم بـ7 في المائة، وهي التدابير التي لم تظهر أي نتائج إيجابية منذ إطلاقها.

وحذّر مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة الـ “كناباست”، من مغبة لجوء الحكومة إلى مثل هذه الإجراءات، وقال في تصريح لـ “الخبر”: إنّ الراتب الشهري حق من أهم حقوق العمال والموظفين، لا يمكن لأي جهة الاقتطاع منه مهما كانت الغاية من وراء ذلك، على اعتبار أنّ موظفي القطاع العام المعنيين بهذا المسعى، ملتزمون بتحمل جميع الأعباء الجبائية التي تقتطع تطبيقا للقانون مباشرة من الأجر. وأشار من ناحية مقابلة، إلى أنّ المركزية النقابية ليس لها الحق في التحدث باسم العمال في هذا الشأن، أو محاولة فرض أي رأي عليهم مهما كان، لاسيما وأنّ شريحة واسعة من العمال العموميين يعانون ضعفا شديدا في القدرة الشرائية، سببه التهاب أسعار غالبية السلع.

واعتبر المتحدث أنّ الحكومة تحاول “إيهام” المواطنين بأنّ الجزائر تواجه أزمة في الموارد المالية، وقال إنّ الأصح هو أن الأزمة الحالية هي أزمة تسيير، مستدلا بـ “عجز” السلطات العمومية والجهات المسؤولة عن تسيير وتنمية الملايير التي صبت لحساب الخزينة العمومية خلال سنوات “البحبوحة”.