حلب: أوامر بوقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية بعد اشتباكات دامية

وقالت أنقرة إن هدف الزيارة البحث في العلاقات الثنائية والاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في وقت توشك مهلة تنفيذ بنود اتفاق بين الأكراد والسلطات على الانتهاء.

وفي وقت لاحق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلاً عن مديرية الصحة في محافظة حلب عن مقتل “مدنيين” اثنين، و”إصابة 8 بجروح” جراء قصف نسبته لقوات سوريا الديمقراطية على أحياء كبرى مدن شمال سوريا.

وأعلنت من جهتها قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح، “نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من قبل مسلحي فصائل حكومة دمشق”.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية “الادعاءات عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة دمشق حول استهداف أحياء حلب من قبل قواتنا”.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة بمهاجمة “قوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة … رغم الاتفاقات المبرمة”، مضيفة أن الهجوم أدى إلى “إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش”.

وأفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حلب عن إصابة ثلاثة عناصر من الدفاع المدني بجروح إثر هجوم نسبته إلى قوات سوريا الديمقراطية.

من جهتها، أعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة للأكراد عن إصابة اثنين من عناصرها “إثر هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع في حكومة دمشق على حاجز في دوار الشيحان بحلب”.

ونفت وزارة الدفاع مهاجمة مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفة أن الأخيرة هاجمت “بشكل مفاجئ نقاط انتشار” قوات الأمن والجيش.

وتسيطر القوات الحكومية على حلب منذ أطاحت فصائل معارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأوّل 2024. لكنّ قوات كردية محلية مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش) تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلنت السلطات السورية التوصل إلى “وقف شامل لإطلاق النار” مع الأكراد بعد مواجهات في حلب.

وبعيد الاشتباكات، اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في بيان “القوات التابعة للحكومة الانتقالية” بشنّ هجوم علي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، معتبرة أنه يهدف إلى “إفشال الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل يلبّي تطلعات السوريين كافة”.

وجاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني “من المهم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة، وبشكل شفاف، وألا تعود تشكّل عائقاً أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل”.

وتابع “نرى أنهم لا ينوون إحراز تقدم يُذكر” من أجل تطبيق الاتفاق الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العاشر من مارس/آذار.

وتضمّن الاتفاق بنوداً عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لللإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.

وأعلن الشيباني من جهته أن دمشق تلقت الأحد رداً من قوات سوريا الديمقراطية على صيغة اقتراح قدمته لها وزارة الدفاع السورية من أجل دمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي “يجري العمل الآن على دراسة هذا الرد وكيفية استجابته للمصلحة الوطنية، في أن يحقق الاندماج ويحقق ارضاً سورية واحدة موحدة”، مضيفاً “سيُرد على هذا المقترح إلى الجانب الأمريكي في القريب العاجل”.

ونص المقترح الذي تسلمته قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي، وفق ما قال مصدر كردي لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق على “دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن تُقسم إلى ثلاثة فرق وعدد من الألوية بينها لواء خاص بالمرأة”، تنتشر في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا وتتولى إدارتها “قيادات” منها.

وهذه أول مرة تسلّم فيها دمشق القوات الكردية المدعومة أمريكياً مقترحاً مكتوباً منذ توقيع الاتفاق، وفق المصدر الكردي المطلع على المحادثات بين الطرفين، والذي تحدّث عن “جهود دولية وإقليمية تُبذل من أجل توقيع الصيغة النهائية قبيل انتهاء العام”.

وقبيل وصول الوفد التركي، قالت الخارجية السورية في بيان إن اتفاق 10 مارس/آذار “يمسّ عن قرب أولويات الأمن القومي لتركيا”، مع اعتبار أنقرة استمرار وجود قوات كردية عند حدودها تهديداً لأمنها.

وكان فيدان حذّر الأسبوع الماضي من أن أي إرجاء جديد للاندماج في الجيش السوري “يهدّد الوحدة الوطنية” للبلاد، ونبه من “نفاد صبر” شركاء الاتفاق.

وتعد تركيا من الداعمين الرئيسيين للسلطات الانتقالية في دمشق.

أعلن محافظ حلب عزّام الغريب تعطيل الدوام مؤقتاً في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية ضمن مركز مدينة حلب يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية في المدينة.

وفي السياق نفسه، دعا المحافظ، المدنيين، ولا سيما أبناء الطائفة المسيحية القاطنين قرب مناطق الاشتباكات، إلى التوقف المؤقت عن التجمعات والاحتفالات حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامتهم، ريثما يتم تأمين المناطق واحتواء مصادر التهديد.

وأكد محافظ حلب أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع التطورات الميدانية بكل مسؤولية.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية بأن وحدات الأمن الداخلي عززت انتشارها في الأحياء المتأثرة، بهدف تأمين المدنيين وحمايتهم من المخاطر، وإبعاد الأهالي عن مناطق القصف والمواجهات.

وأفادت الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة المحيطة بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، وذلك بهدف “حماية المدنيين من أي استهدافات محتملة وتأمين مغادرتهم المناطق القريبة من مواقع التوتر”.

وأشارت إلى أن المدينة تشهد حالة من الهدوء الحذر، مع خلوّ الشوارع إلى حدّ كبير، في ظل مخاوف السكان من احتمال استئناف قوات سوريا الديمقراطية استهداف الأحياء السكنية في حلب.