أضخم صفقة غاز بين مصر وإسرائيل: منافع اقتصادية أم حسابات سياسية؟

كما يمثل الاتفاق بالنسبة لإسرائيل فرصة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، خصوصاً أن إسرائيل لا تمتلك محطات لإسالة الغاز، بينما تمتلك مصر محطتين رئيسيتين في إدكو ودمياط، ما يجعل القاهرة بوابة رئيسية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

عقب الإعلان جاء أول رد فعل مصر على لسان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التي تتبع رئاسة الجمهورية المصرية بشكل مباشر، أن الاتفاق “صفقة تجارية بحتة”، أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، دون أي أبعاد سياسية.

ونفى رشوان أي دوافع سياسية للاتفاق، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان لا يغير حقيقة أن الصفقة نتجت عن مفاوضات تجارية تمت منذ فترة وفق قواعد السوق.

وجاء النفي المصري أيضًا بسبب حساسية توقيت الإعلان، إذ تتزامن الصفقة مع جهود الإدارة الأمريكية لتنسيق لقاء محتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، والذي سيتضمن اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن لقاءات الوفود الفنية بين البلدين مستمرة في عدد من المدن العربية، ومن المقرر أن تستمر لتسوية الملفات الخلافية قبل اللقاء المحتمل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي سيكون أول لقاء مباشر بين حاكم عربي ونتنياهو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأول لقاء بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات.

تركز الملفات الخلافية بشكل رئيسي على أوضاع قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار رشوان إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق استغرقت وقتاً أطول مما ينبغي بسبب “تلكؤ إسرائيلي” في تنفيذ استحقاقاته، ومحاولات لتأجيل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وأضاف أن مصر، بصفتها ضامناً للاتفاق، ترى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ متطلبات المرحلة الثانية، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوة لحفظ الاستقرار، وبدء عمليات إعادة الإعمار.

كما يأتي تشغيل معبر رفح ضمن أولويات القاهرة، إذ تطالب مصر بإعادة تشغيله في الاتجاهين، وعودة بعثة المراقبة الأوروبية والموظفين الفلسطينيين لإدارته من الجانب الفلسطيني، دون وجود أي تنسيق مع إسرائيل لفتح المعبر لخروج الفلسطينيين فقط دون عودتهم.

أثارت تحركات الجيش المصري في شمال سيناء جدلًا سياسيًا وأمنيًا، بعد تصاعد التوترات منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نشرت القاهرة قوات ومعدات عسكرية إضافية على الحدود مع قطاع غزة، ما أثار اتهامات إسرائيلية بخرق اتفاقية كامب ديفيد.

وردًا على تهديد نتنياهو السابق بتجميد أو إلغاء الاتفاق، وصف رشوان الموقف الإسرائيلي بـ”الاستفزازي”، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة وتمتلك بدائل للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

تعتبر مسألة السيطرة الإسرائيلية على “محور فيلادلفيا” من أكثر النقاط حساسية للقاهرة، إذ ترى مصر أن الوجود العسكري الإسرائيلي في هذا الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المصرية يمثل خرقاً مباشراً لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979.

وأوضح مصدر دبلوماسي مصري أن هذا الوجود يقوض الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ويعزز المخاوف من فرض واقع أمني جديد على الحدود أو استخدام المحور كورقة ضغط في الملفات المتعلقة بغزة ومعبر رفح، ومنع أي سيناريوهات محتملة لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.