بين القصف والاحتجاج: الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة

تبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن “إسرائيل حققت أهدافها العسكرية” وأن “استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني” بحسب تعبيرهم.

رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: “إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكريا، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل”.

وأكد كوبرفاسر على “وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذرا من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازا كبيرا لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع”.

كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية ملحة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود”خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع”، مشيرا إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة “خشية أن يُطلب منه لاحقا إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة”.

فيما يتعلق بالمستقبل، رجح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى “تصعيد محدود” لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل.

كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصارا لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه ” إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد”.

تسوريف قال إن هناك أفكارا لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن”القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائما داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي”.

وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي.

وأوضح شتيرن أنه “لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها”.

لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً “في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك”.

بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق.

ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم.

لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار.

وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية “تطويق دون احتلال”، ما قد يُبقي الوضع الميداني في حالة مراوحة “دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي”.

بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه “محذرا من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن”.

ووفقا لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ “وضوح استراتيجي”، مؤكدا أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية.

في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك مترددا، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية.

وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثيا على حياة أبنائها.

وفي بيان لهم، شددوا على أن “المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها”، وأن “إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة” حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق “نصر استراتيجي”.

من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية.

وأخيراً، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب.