فتح تدعو حماس إلى “مغادرة المشهد الحكومي” لأن المعركة تهدف “لإنهاء الوجود الفلسطيني”

وأبدت حماس في أكثر من مناسبة استعدادها للتخلي عن السلطة في غزة بمجرد انتهاء الحرب، لكنها استبعدت بشكل قاطع إلقاء سلاحها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، في وقتٍ سابقٍ إنه “حينما نتحدث عن سلاح المقاومة، فهو سلاح الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا السلاح يحمله الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأي طرح عن نزعه لا معنى له طالما بقي الاحتلال موجودا”.

قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع السبت إن “أي ترتيبات بشأن إدارة غزة تحظى بالتوافق نحن جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءً منها”.

وأضاف القانوع: “ما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته”، مؤكداً أن حماس وافقت على مقترح مصر بشأن تشكيل “لجنة إسناد مجتمعي” تتألف من تكنوقراطيين مستقلين لإدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار.

لكن الرئيس محمود عباس يرى أن هذه اللجنة يجب أن تخضع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وهي الكيان الشرعي الوحيد الذي يحق له حكم قطاع غزة من وجهة نظره، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس مقتل عضو مكتبها السياسي، صلاح البردويل، إثر قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن البردويل قُتل وزوجته، إثر قصف استهدف خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما وصفتها بـ “عملية اغتيال” إسرائيلية.

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن رئيس الأركان عين فريقاً من كبار ضباط الاحتياط لمراجعة واستخلاص النتائج من التحقيقات في الهجمات التي قادتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلن الجيش أن الفريق، الذي تم انتقاء أعضائه على أساس ما يتمتعون به من خبرة في العديد من المجالات العسكرية، “سوف يعملون استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها تحقيقات يجريها الجيش الإسرائيلي”.

وتناولت نتائج التحقيق الرسمي الأول الذي أجراه جيش إسرائيل، والتي نُشرت الشهر الماضي، الأخطاء التي كانت سبباً في فشل الجيش في حماية المدنيين.

في غضون ذلك، تظاهر آلاف في تل أبيب السبت احتجاجاً على قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) واستئناف القتال في غزة.

وأكد نتنياهو أنه فقد الثقة في رونين بار، الذي يرأس جهاز الشاباك منذ عام 2021، وأنه يعتزم إقالته في العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، مما أثار احتجاجات استمرت ثلاثة أيام. وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الجمعة الماضية قراراً بتجميد قرار الإقالة مؤقتاً.

وفي ميدان هابيما في تل أبيب، لوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين رهن الاحتجاز في غزة.

ومنذ بداية الحرب، تشهد إسرائيل احتجاجات منتظمة من جانب عائلات وأنصار الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي رددت في بعض الأحيان انتقادات الحكومة.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد السبت إلى إضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).