محتجون يتظاهرون “من أجل العدالة” بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

وفي خطاب ألقاه يوم السبت، كرر أردوغان إدانته للاضطرابات واتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض بزعامة إمام أوغلو بمحاولة “زعزعة الأمن واستقطاب شعبنا”.

خارج مكتب رئيس بلدية إسطنبول، وقبل أن تبدأ الاحتجاجات رسمياً، كان الغاز المسيل للدموع عالقاً في الهواء.

ومع تزايد الحشود طوال المساء، أصبح من الصعب التنفس بعد إطلاق جولة تلو الأخرى من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتحدى الناس من كافة الأعمار حظراً حكومياً على التجمعات للاحتجاج على ما يعتبرونه اعتقالاً غير قانوني، وهم يهتفون “الحقوق، القانون، العدالة”.

قالت شابة، ترتدي ملابس سوداء وكمامة، لبي بي سي إنها لم تكن تحتج لأسباب سياسية أو لأنها تدعم المعارضة، بل للدفاع عن الديمقراطية.

“أنا هنا من أجل العدالة، أنا هنا من أجل الحرية. نحن شعب حر، والشعب التركي لا يقبل هذا. هذا يتنافى مع سلوكنا وثقافتنا”، تقول الشابة.

وقالت امرأة أخرى، تصطحب ابنها البالغ من العمر 11 عاماً إلى الاحتجاجات، إنها أرادت اصطحابه لقلقها على مستقبله.

“تزداد الحياة في تركيا صعوبة يومًا بعد يوم، لا نستطيع التحكم بحياتنا، ولا نستطيع اختيار من نريد، ولا توجد عدالة حقيقية هنا”، تقول المرأة.

وكان واضحاً جداً عدم شعور أي شخص تحدثت إليه بي بي سي بالراحة في ذكر اسمه أو إظهار وجهه.

وقال كثيرون في الشوارع متحدين الاعتقال، لبي بي سي، مساء السبت، إنهم يقاتلون من أجل مستقبل يمكن أن يؤمنوا به.

وفي أنقرة وإزمير، استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين.

على مدار الليالي الأربع الماضية، خرج الآلاف إلى الشوارع في أنحاء تركيا في مظاهرات سلمية إلى حد كبير.

حاولت السلطات قمع المظاهرات بحظر جميع التجمعات لمدة أربعة أيام في إسطنبول، ثم امتد الحظر إلى أنقرة وإزمير مع انتشار الاحتجاجات في البلاد.

ومنذ يوم الخميس، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مراراً مع المتظاهرين، وشوهدت وهي تطلق غاز الفلفل وخراطيم المياه على حشود المتظاهرين.

أعلنت السلطات التركية اعتقال 343 شخصاً مساء الجمعة، وهو اليوم الثالث من الاحتجاجات، في تركيا.

يُعد إمام أوغلو أحد أقوى منافسي أردوغان السياسيين. وهو المرشح الوحيد في انتخابات حزب الشعب الجمهوري لاختيار مرشحه الرئاسي، المقرر إجراؤها يوم الأحد.

يوم الأربعاء، اعتُقل أكثر من 100 شخص، بينهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال وإمام أوغلو، في إطار تحقيق.

قبل يوم من اعتقاله، أعلنت جامعة إسطنبول سحب شهادة إمام أوغلو بسبب مخالفات مفترضة، وهو إجراء – في حال تأييده – من شأنه أن يُثير الشكوك حول قدرته على الترشح للرئاسة.

ووفق الدستور التركي، يشترط على الرؤساء إكمال تعليمهم العالي لتولي مناصبهم.

شغل أردوغان منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على مدار 22 عاماً.

ونظراً لتحديد مدة الولاية، لا يمكنه الترشح مرة أخرى في عام 2028 إلا إذا عدّل الدستور.

تقول شخصيات معارضة إن الاعتقالات ذات دوافع سياسية. لكن وزارة العدل انتقدت من يربطون أردوغان بالاعتقالات، وأصرت على استقلال القضاء.