الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة
حذرت الحكومة ”الأميار” المتقاعسين المكلفين بتطبيق عملية تسـويـة وضعـيـة الـبنـايـات المـزودة برخـصـة البـنـاء الـتي تم إنجازهـا أوالـتي هي قـيد الإنجاز غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلّمة، في ظل التغييرات الطارئة لدفع العملية التي لم تتعد 10 بالمائة، خاصة أنه لم يبق عن انتهاء المهلة إلا 6 أشهر قبل الانطلاق في الإجراءات القانونية المتعلقة بدفع غرامة مالية من طرف كل مخالف تتراوح بين 10 إلى 25 بالمائة من قيمة العقار.
منحت الحكومة سنة للأميار من أجل إعادة النظر في ملفات التسوية، من خلال ما جاء بالتفصيل في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، خاصة المادة 113 التي مددت العملية إلى سنة كاملة لإنهاء الملف، وبالضبط بالفاتح جانفي 2018، خاصة بعد التقارير السوداء التي فضحت سوء تسيير العملية التي لم تتعد في مجملها 5 بالمائة على المستوى الوطني. كما دعت الأميار إلى تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة التي تم إنجازها او قيد الانجاز غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة، شريطة احترام حقوق الجوار في ما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح، إلى جانب احترام معايير البناء والأمن وآجـال إنـهـاء الأشـغال المحـددة. كما أوجبت رخـصة الـبـنـاء المـعدلـة بـعـنوان الـتـسـويـة الممـنـوحـة بعـد مـوافـقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات التسوية، حيث تجبر كافة المخالفين في حال التماطل أوعدم اتباع هذه الاجراءات على دفع غرامة تتراوح بين 10 و25 % من قيمة العقار.
وكشف رئيس مجمع الخبراء المهندسين عبد الحميد بوداود، ان أغلبية البلديات لم تتعد عملية دراسة ملفاتها المودعة 10 بالمائة، وهو ما استدعى إعادة فتح الملف الدي طالت مدة تطبيقه، مع العمل على تمكين المواطنين من تطبيق هذه التعليمة مع تحمل اعباء في ظل الركود الكامل لهذه الاجراءات التي جاءت جد متأخرة منذ سنة 1985، ما دفع إلى تراكم الملفات. ودعا بوداود أميار البلديات التي تعيش المخاض العسير مثل القبة والدار البيضاء وعين البنيان والعاشور، إلى نشر لائحة بهدف ضمان سير العملية وتسهيلها على المواطن لتفادي العرقلة الإدارية، مع تفرغ اللجان على مستوى الدوائر الإدارية بكافة القطر الوطني، ناهيك عن إعادة النظر بالوثائق دون إشعار المواطن بها ،حيث تتواجد مئات الملفات التي تم رفضها لأدنى الأسباب، مثل عدم مطابقة مساحات العقود لمساحات إدارة مسح الأراضي، الى أخطاء في الوثائق الإدارية المسلمة من قبل الإدارة ذاتها، إلى مشاكل العقود ونزاعات الورثة والعائلات، ناهيك عن رفض نسبة معينة من الملفات بعد تقييم المساحة الزائدة بأسعار أكثر من البنايات ذاتها، إلى طائلة التّهديد بعمليات هدم البيوت للمتقاعسين والمتأخّرين في تطبيقه.
