100 مليار يدفعها الجزائريون لدخول تونس خلال 15 يوما

علق معبرين حدوديين لمدة أسبوع احتجاجا على الضريبة المطبقة

أكد السفير التونسي، بالجزائر عبدالمجيد الفرشيشي، أن الحكومة التونسية لن تتخلى على الضريبة الحالية المفروضة على الجزائريين والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا، إلا من خلال فرض قانون أخر، مشيرا إلى أن السلطات التونسية سجلت، خلال 15 يوما الماضية، دخول أزيد من نصف مليون جزائري عبر الحدود التونسية لقضاء العطلة الصيفية.وقال عبد المجيد، أمس في تصريح لـ«النهار»، إن عدد الجزائريين المتوافدين على تونس ارتفع بـ 158 من المائة منذ انطلاق موسم الاصطياف، حيث سجلت المعابر الحدودية توافدا جد كبير، مباشرة بعد انتهاء التسجيلات الجامعية وبداية العطلة الصيفية مع دخول شهر أوت الجاري.وبلغة الأرقام وبخصوص عدد الجزائريين الذين توافدوا على المعابر الحدودية، كشف سفير تونس بالجزائر عن مرور أكثر من 580 ألف جزائري خلال 15 يوما الماضية فقط ، فيما ارتفع عدد الجزائريين المتوافدين على تونس بـ158 من المائة مقارنة بالسنة الماضية خلال نفس الفترة، في إحصائيات لوزارة السياحة التونسية حسب ذات المتحدث.وبالرغم من الامتيازات والوعود التي قدمتها الحكومة التونسية للسائح الجزائري خلال الأزمة الأمنية التي عاشتها تونس بسبب الهجمات الإرهابية ونفور السياح من البلد، إلا أنها أبقت على ما يسمى بـ«معلوم الجولان» مفروضا على كل سيارة جزائرية تعبر الحدود التونسية، وهو ما كلف الجزائريين دفع 100 مليار سنتيم لدخول تونس من أجل السياحة والاستجمام. وفي هذا السياق، أكد السفير التونسي أن الضريبة الوحيدة التي ألغتها السلطات التونسية على السائح الجزائري خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تتعلق بضريبة الأشخاص، من دون إلغاء ما يسمى بـ«معلوم الجولان» المتعلق بدفع 12 أورو لكل سيارة أجنبية تعبر الحدود وهو ما يعادل 30 دينارا تونسيا.وأرجع الفرشيشي سبب الأحداث الماضية في معبر أم الطبول وساقية سيدي يوسف والاحتجاجات، إلى الخلط بين الضريبتين من طرف السائح الجزائري. وشهدت أول أمس الحدود الجزائرية التونسية احتجاجات من طرف الجزائريين بعد رفضهم دفع ضريبة 30 دينارا تونسيا لعبور الحدود، مما أدى إلى تذبذب مرورهم الى تونس.

قال إن القرار سيادي وعلى الجزائريين احترامه.. سفير الجزائر بتونس:

على الجزائريين دفع الضريبة أو البقاء بالجزائر

دعا السفير الجزائري بتونس الجزائريين الوافدين على تونس لدفع الضريبة، معتبرا أن دفع الضريبة يعتبر قرارا سياديا للدولة التونسية على الجزائريين احترامه أو البقاء بالجزائر، مؤكدا أن الكرة الآن في مرمى البرلمان الجزائري. وقال حجار أمس في تصريح لتلفزيون «النهار»، إن ضريبة السيارات لن تمس بمستوى العلاقات القائمة بين الجزائر وتونس، مشيرا إلى أن هناك مساع على أعلى مستوى لإيجاد حل مع السلطات التونسية لإلغاء ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة على المركبات التي تدخل التراب التونسي. وتأتي هذه المساعي بعد ارتفاع مطالب سكان المناطق الحدودية مع تونس وكذا الجزائريين الذين يختارون تونس كوجهة سياحية بالضغط على نظيرتها التونسية من أجل إلغاء ضريبة 30 دج المفروضة على المركبات التي تدخل التراب التونسي. واعتبر عبد القادر حجار إن «الخطوة التونسية بفرض ضريبة 30 دينارا تونسيا قرار سيادي للسلطات التونسية نحترمه، وأي شخص لا يريد دفع 30 دينارا ما عليه سوى عدم القدوم أو الدخول للأراضي التونسية»، مؤكدا أن الكرة الآن في مرمى البرلمان الجزائري، وأوضح حجار أن تونس كانت وستبقى أقوى حليف في المنطقة.

وزارة الخارجية التونسية تنفي غلق الجزائر للحدود

نفت وزارة الشؤون الخارجية أن تكون السلطات الجزائرية قد أغلقت، أول أمس، البوابة الحدودية على مستوى معبر ساقية سيدي يوسف، وأكد مدير الإعلام بوزارة الخارجية، نوفل العبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حركة الجولان بالبوابة الحدودية تعطلت لفترة قصيرة نتيجة احتجاج المواطنين الجزائريين على دفع معلوم 30 دينارا للعبور نحو تونس، مبرزا أن الحركة عادت يوم أمس إلى طبيعتها منذ العاشرة والنصف صباحا. وقال العبيدي إن السلطات التونسية والجزائرية في مفاوضات مستمرة لتسهيل دخول السياح الجزائريين إلى تونس. وروجت وسائل إعلام تونسية، أول أمس عقب الاحتجاجات التي قام بها الجزائريون، غلق السلطات الجزائرية للبوابة الحدودية على مستوى ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف في الاتجاهين، احتجاجا على تواصل فرض ضريبة 30 دينارا على الجزائريين القاصدين تونس على متن السيارات.

المصدر: النهار

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

تصفيات كأس العالم 2026: الفيفا تجري تعديلًا في طاقم التحكيم لمباراة الجزائر – غينيا

 أعلنت الفيفا عن تغيير حكمين (الحكم الرئيسي والحكم الرابع) من طاقم التحكيم المعين لإدارة مباراة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *