10 ملايين زيادات في أجور النواب!

منحة الإطعام والإيواء سترتفع إلى 120 مليون سنتيم سنويا

تستعد إدارة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، إلى إقرار زيادات في منحة الإيواء والإطعام لفائدة النواب، وذلك مباشرة بعد الموافقة على القانون الأساسي للنائب، لترتفع من 60 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، يتقاضونها شهر ماي من كل سنة، بالإضافة لاحتساب سنوات الخدمة في القطاع العام والخاص، الأمر الذي يعيد الجدل من جديد حول ملف رواتب وأجور النواب عقب المصادقة على وثيقة تعديل الدستور. وذكرت مصادر نيابية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه مباشرة بعد إقرار القانون الأساسي للنائب خلال الدورة الربيعية القادمة المرتقب أن تفتتح في الثاني من شهر مارس الداخل، ستلجأ إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى اعتماد العديد من الإجراءات التي لطالما رافع من أجلها العديد من النواب، أبرزها الرفع من القيمة الاستدلالية لأجور النواب باعتبارهم إطارات سامية، وتسويتها بباقي الإطارات السامية، حيث يرتقب رفع النقطة الاستدلالية من 19 إلى 25، ما يعني أن النواب سيستفيدون من زيادات في الأجور ستقارب 50 ألف دينار جزائري نتيجة الرفع من النقطة الاستدلالية، وهو الأمر الذي يراه العديد من النواب “حق طبيعي” باعتبارهم إطارات سامية للدولة. من جهة أخرى، سترفع إدارة البرلمان بغرفتيه الحظر عن منحة الإيواء والإطعام التي تم إقرارها في وقت سابق، قبل أن يتم التراجع عنها تحت ضغط الإعلام والشارع الجزائري الذي أبدى رفضا قاطعا لذلك، ويضيف المصدر أن منحة الإطعام والإيواء بالنسبة للنواب بالغرفة السفلى تقدر حاليا بـ60 ألف دينار شهريا يتقاضونها مرة واحدة في السنة بحوالي 72 مليون سنتيم، حيث من المرتقب أن يرفع الحظر عن هذه المنحة لتصل إلى 100 ألف دينار بزيادة تقدر بـ40 ألف دينار، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 120 مليون سنتيم سنويا، على أن يتقاضاها فقط النواب الممارسين دون النواب السابقين.

ولم يستبعد المصدر، أن يتم أيضا احتساب سنوات الخدمة في القطاع العام والخاص أثناء التقاعد، حيث يتم حاليا احتساب سنوات الخدمة في الوظيف العمومي فقط، والتي تقدر بـ2.5 نقطة لكل سنة عمل في الوظيف العمومي، و25 نقطة لعهدة النائب، ما يعني أن النائب الذي عمل 10 سنوات ضمن الوظيف العمومي تحتسب له 25 نقطة، يضاف إليها نقاط عهدة واحدة سيصل العدد إلى 50 نقطة، ما يعني ـ حسب المصدر نفسه ـ أن تقاعده سيكون بـ50 بالمائة من أجرته وهو 12 مليون سنتيم، وفي حال ما لم يشتغل النائب في الوظيف العمومي سيتم الاكتفاء باحتساب السنوات التي كان فيها نائبا، حيث من اكتفى بعهدة نيابية واحدة ستكون نسبة تقاعده 25 بالمائة لن تتجاوز منحة تقاعده 60 ألف دينار، بالنظر لأجرة النواب التي تصل حاليا إلى 24 مليون سنتيم.

للإشارة، سبق لأعضاء مجلس الأمة أن تلقوا الزيادات في منحة الإطعام والإيواء سنة 2013، قبل أن تسارع الإدارة إلى سحب الزيادات التي كانت قد منحت لأعضاء الغرفة العليا في وقت سابق في إطار القرار المتخذ والقاضي برفع أجور النواب من كلا الغرفتين، والذي شهد ضجة إعلامية وسياسية كبيرة ترتب على ذلك إلغاءها.

ويأتي إجراء رفع أجور ومنح النواب في زمن التقشف، وفي الوقت الذي يطالب فيه أغلب الجزائريين بتطبيق سياسية التقشف على الجميع بما فيهم الوزراء والنواب، مثل ما هو معمول به في أعرق الديمقراطية التي لما تضطر لسياسة شد الحزام تبدأ بالمسؤولين قبل أن يصل الأمر إلى عامة الشعب. ويتخوف العديد من النواب في حال تم تطبيق هذه الزيادات، أن يثير غضب واستياء عموم الجزائريين الذين فرض عليهم التقشف فرضا من خلال الزيادة في أسعار الوقود والطاقة بصفة عامة، وما انجر عنه من زيادات عشوائية في أسعار السلع والخدمات.