هذا ما سيحصل لكل جزائري يتقاضى أقل من 40 ألف دينار جزائري

قانون المالية 2016 سيرصد 3 آلاف مليار من جيوب المواطنيين

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ان قانون المالية و الميزانية لسنة 2016 هو “قانون متوازن ” سيحمي الفئة الهشة من المجتمع الجزائري التي قدر عددها ما بين 8 الى 10 مليون جزائري و في نفس الوقت يعطي دفعا للمسثمرين ما سيخلق مزيدا من مناصب الشغل في القطاع الخاص و اكد الوزير ان قانون المالية الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية من شانه ان يحول الإقتصاد الوطني من إقتصاد بترولي ريعي الى إقتصاد معاصر منفتح على العالم
و أعلن الوزير انه سيتم تعيين دخل ثاني عن طريق المنح العائلية للفئات المحدودة الدخل خلال السنتين الى الثلاث سنوات القادمة و تغيير سياسة الدعم الحالية من التحويلات الإجتماعية المعممة الى التحويلات المستهدفة التي تخص فئة المواطنيين الذين تقل اجورهم عن الـ 40 الف دينار و ذكر الوزير في حديثه، أن الظروف المعيشية السابقة ستتأثر بالتغيرات الاقتصادية الراهنة مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية ضلت تدعم 70 بالمائة من تكلفة الكهرباء و السكر و الدقيق و الحليب بينما ستضطر إلى تحرير التكلفة تدريجيا في المرحلة القادمة.

و عن الزيادات في الضرائب قال الوزير عند إستضافته امس في حصة إذاعية :” قانون المالية جاء لتلبية احتياجات 40 مليون مواطن في بلد فقد ما يزيد عن 45 بالمئة من مداخليه ” و تسائل بن خالفة “ما الذي ينبغي فعله هل نبقى مكتوفي الأيدي؟ ام نسلك طرقا لمواجهة الوضع ؟ ” قبل ان يجيب عن نفسه ” لقد اخترنا مواجهة الأزمة ووضعنا هدفا بالإبقاء على وتيرة النمو الحالية عبر إيجاد موارد اخرى لتمويل الإقتصاد و لتغطية عجز مداخيل المحروقات عن فعل ذلك ترتب علينا توسيع الوعاء الجبائي الذي سيرفع بشكل طفيف اسعار بعض المواد و الخدمات” لكنه” سيرصد مزيدا من الموارد للخزينة العمومية” فالأول مرة في تاريخ الجزائر حسب الوزير ستعتمد ميزانية الدولة على الأموال المقتطعة من الجباية العادية بشكل يفوق الجباية البترولية بمرتين حيث كشف بن خالفة” ان مداخيل الجباية العادية ستبلغ نهاية 2016 الـ 3 الاف مليار دينار في حين لن تتجاوز الجباية البترولية الـ1500 مليار دينار و فند بن خالفة ان تكون الدولة قد تخلت عن طابعها الإجتماعي في هذا القانون مذكرا ان قيمة التحويلات الإجتماعية قد إرتفعت فيه لتصل الى 1800 مليار دينار و هو ما يشكل 50 بالمئة من ميزانية التجهيزات في سابقة دولية حسب الوزير ستساهم في الإبقاء على سياسة الضمان الإجتماعي المنتهجة و الثبات على دعم المواد الإستهلاكية و الخدمات.

و بخصوص المادة 66 من قانون المالية و التي اثارت الجدل مجددا حول مسالة فتح رساميل المؤسسات العمومية للقطاع الخاص إعتبر الوزير انه وعلى العكس مما يقال حول هذه المادة فإنها جائت لتحمي المؤسسة الوطنية من الخوصصة الكلية على إعتبار ان المادة تضمن الإبقاء على نسبة 34 بالمئة لصالح القطاع العام.