من حظيرة ترفيهية إلى “سرقة” بمواصفات عالمية!

يبدو أن حظيرة “دنيا بارك” لم تعد من بين الحدائق الأكثر استقطابا للزوّار مثلما كان منتظرا، وإنما الأكثر جلبا للصوص و”مافيا” العقار، فالمشروع الذي استنزف 5.2 مليار دولار، واستغرق إنجازه 5 سنوات، تعاقب عليه 4 وزراء، لم ينته مسلسل فضائحه حتى بعد تدشينه منذ أكثر من ثلاث سنوات!
الشريف رحماني وعمارة بن يونس ودليلة بوجمعة وعمار غول هم المسؤولون الذين تعاقبوا على وزارة البيئة والتهيئة العمرانية قبل دمجها مع وزارة السياحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية في وزارة واحدة، في ماي من سنة 2015، ومع ذلك فإن الفضائح ارتبطت بهذا المشروع “الضخم” حتى قبل الشروع في إنجازه، ففي ماي من سنة 2013 وجّهت السلطات الإماراتية تحذيرات شديدة اللهجة لنظيرتها الجزائرية، بسبب ما أسمته “التلاعبات” التي طالت ملف حظيرة ”دنيا بارك” وأكدت رفض استقبال الوفد الجزائري المفاوض نهاية نفس الشهر في حال عدم تسلميها العقود لاستكمال مشاريعها، وكانت شركة الاستثمار الإماراتية تطالب بعقد رسمي لاستكمال مشروع ”دنيا بارك” في جزئه الذي يتربع على مساحة 450 هكتار لإنجاز 18 ألف مسكن ترقوي ومستشفى وفندقين اثنين، واحد بخمس نجوم وآخر بأربع وفضاءات للعب، من أصل 850 هكتار كمساحة إجمالية للمشروع، 400 منها حوِّلت إلى مساحات خضراء، غير أنها وقفت على “تجاوزات” وقعت في المشروع جعلتها تجمّد المشروع إلى حين. غير أن “الفضيحة” الأكبر التي مست المشروع هي تدشينه من طرف وزير البيئة الأسبق، عمارة بن يونس، فمثلما يقول المثل “تمخض الجبل فولد فأرا”، إذ أن أكثر من 200 مليون دولار التي ضختها الحكومة لم تكن سوى لمشروع لبضع شجيرات ومساحات خضراء وليس أكبر حظيرة للسياحة والخدمات في الجزائر.
لكن مسلسل الفساد الذي طال هذه الحظيرة، لم ينته حتى بعد تدشينه، فقد اعترف وزير السياحة، عبد الوهاب نوري، الخميس المنصرم، بأنه “أصيب بالذهول حين اطلع على ملف دينا بارك”، وأن “توزيع 65 هكتارا بحظيرة “دنيا بارك” بالرياح الكبرى بالجزائر العاصمة من إجمالي 1059 هكتار أنشئت في الأساس كفضاء حيوي ومتنفس للعاصمة، تم بطرق مشبوهة وملتوية، وبعيدا عن الشفافية والرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع”، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أن “عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة”، واعتبر الأمر “خطيرا وكارثيا”.
وكشف في ذات السياق عن أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة لـ96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع، وأوضح قائلا “لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة الفاست فود وبعيدا عن القانون”، كما أضاف أن عملية التوزيع تمت وسط “فوضى عارمة”، مشيرا إلى أنه “حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات، فقد تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع وواحد هكتارا بنفس السعر”، وبخصوص المستفيدين قال الوزير إن تعليمات أعطيت من أجل تعويضهم واسترجاع القطع الأرضية.

المصدر: الخبر