منازل غرقت وأخرى تخشى ذات المصير.. التغير المناخي يهدد قرية ساحلية بريطانية | منوعات

تعاني مناطق عدة في العالم من ظاهرة “تآكل السواحل”، والناجمة عن حركة المد والجزر والتيارات البحرية وارتفاع منسوب المياه بسبب التغيّر المناخي.

ويعيش سكان قرية هيمسبي التابعة لمنطقة يارموث بمقاطعة نورفك البريطانية، كابوسا يوميا خوفا من أن تغرق مياه بحر الشمال بيوتهم فجأة نتيجة لتآكل السواحل أو ما يعرف بـ”التعرية البحرية”.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن، يحاول سكان القرية الحصول على إذن لبناء ساتر بحري أو حاجز صخري لوقف تآكل اليابسة دون جدوى، حتى أبلغت سلطات المقاطعة -الواقعة جنوب شرق المملكة المتحدة- السكان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدم وجود التمويل الحكومي الكافي للمشروع المقدر تكلفته بـ20 مليون جنيه إسترليني.

وفي مسعى جديد لإنقاذ القرية، وقع 17 ألف شخص على عريضة في يناير/كانون الثاني الماضي، تبنتها مجموعة “إنقاذ ساحل هيمسبي” لتمويل المشروع، وتم تسليمها إلى السلطات المحلية، حسب ما أفادت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024.

وتقول الحكومة إن القرية التي يبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة ويرتفع صيفا إلى 25 ألفا، لا تستوفي معايير التمويل لأنها لا تحتوي على منازل كافية وهو ما ردت عليه المجموعة بالقول إن المنتجع الساحلي يسهم بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني من السياحة في اقتصاد نورفك كل عام.

وبحسب الخبراء، يمكن للسواتر البحرية وغيرها من الدفاعات التي تحبس الرمال إبطاء تقدم البحر وابتلاعه لليابسة، لكن بتكلفة هائلة تفوق ما أعلنته الحكومة بالفعل عن إنفاق 5.2 مليارات جنيه إسترليني قبل عام 2027 على الدفاعات ضد تآكل السواحل والفيضانات.

التغير المناخي.. عواقب وخيمة على المدن الساحلية

وتتزايد ظاهرة تآكل السواحل مع اشتداد وتيرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إذ يزيد ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات من آثار “التعرية البحرية”.

ووفقا للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي “إن أو إيه إيه”، فقد تضاعف المعدل السنوي لارتفاع مستوى سطح البحر في القرن الـ20 من 1.4 مليمتر سنويا في 2006 إلى 3.6 مليمترات في 2015.

وكان خبراء دوليون في الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ في ستوكهولم، أصدروا تقريرا خطيرا في سبتمبر/أيلول 2014 تنبأ بأن مستوى الماء في بحار العالم سيرتفع بنحو 82 سنتيمترا جراء ذوبان الثلوج في القطبين بحلول العام 2100، محذرا من عواقب وخيمة على التجمعات السكانية المحاذية للمياه.

وبحسب دراسة نشرت في العام 2019 في دورية “نيتشر كوميونيكيشنز”، فإن ما يصل إلى 250 مليون شخص عبر القارات يمكن أن يتأثروا بارتفاع منسوب المياه بشكل مباشر بحلول العام 2100.

ووفقا لـ”اتحاد العلماء المعنيين”، ستفقد جزر المالديف -التي تتكون من 1200 جزيرة مرجانية صغيرة ويقطنها حوالي 540 ألف شخص-، حوالي 77% من مساحة أراضيها بحلول عام 2100 في حال ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 45 سنتيمترا فقط، وذلك لأنها ترتفع بمتوسط متر واحد فقط عن سطح البحر.

وتعتبر دولة كيريباتي -وهي جزيرة صغيرة تقع في قلب المحيط الهادي ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 120 ألف نسمة-، ذات متوسط ارتفاع منخفض للغاية يقدر بـ1.8 متر فوق مستوى سطح البحر، وهكذا ستفقد كيريباتي ثلثي أراضيها إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 90 سنتيمترا.

ووفق شبكة العلوم والتنمية، قد يحتاج ما يقارب 3 ملايين من سكان جزر المحيط الهادي ممن يعيشون على بعد 10 كيلومترات من الساحل لمغادرة أراضيهم قبل نهاية القرن الراهن.

جاكرتا الإندونيسية “أسرع المدن غرقا في العالم”

وتعد جاكرتا عاصمة إندونيسيا واحدة من أوضح الأمثلة على ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يسبب صعوبات كبيرة في العالم.

فوفقا لموقع “إيرث دوت أورغ” -وهي منظمة بيئية غير ربحية مقرها في هونغ كونغ-، فقد حازت جاكرتا التي يقطنها حوالي 10 ملايين نسمة، على لقب “أسرع المدن غرقا في العالم”، إذ إنها تغرق بمقدار 5 إلى 10 سنتيمترات كل عام بسبب “الصرف المفرط للمياه الجوفية”.

ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يكون جزء كبير من جاكرتا تحت الماء بحلول عام 2050، وبحلول عام 2100 يمكن أن تغرق كل من دكا في بنغلاديش (22.4 مليون نسمة)، ولاغوس في نيجيريا (15.3 مليون نسمة)، وبانكوك في تايلند (9 ملايين نسمة) بالكامل، أو أن مساحات شاسعة من الأرض ستكون مغمورة بالمياه وغير صالحة للاستعمال.

واستنادا إلى التوقعات الأخيرة قد تواجه العديد من المدن الأميركية مشكلات خطيرة بحلول عام 2050، ومن المحتمل أن تصبح مساحات شاسعة من الأراضي غير صالحة للعيش.

ووفقا لبحث أجرته مؤسسة المناخ المركزي، تعتبر مدينة نيويورك الأكثر عرضة للخطر، ويذكر التقرير أنه بحلول عام 2050 سيعيش ما يقارب نصف مليون نسمة من سكان نيويورك على “أرض مهددة”، كما أشار التقرير إلى أن 36 من أصل 50 مدينة في الولايات المتحدة المصنفة من بين المدن الأكثر عرضة للفيضانات الساحلية تقع في ولاية فلوريدا.

الخطر يهدد عددا من المدن العربية الساحلية

ورغم أن الدول العربية لا تسهم في الانبعاثات الغازية الضارة العالمية بأكثر من 5%، فإن تأثيرات التغير المناخي ستكون قاسية عليها، نظرا لوقوع كثير من الدول العربية قرب سواحل البحار.

وتقدر الدراسات أن ارتفاع مستوى المياه مترا واحدا سيؤثر على نحو 41 ألفا و500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية مما سيضر بـ3.2% من عدد السكان، إذ ستغمر المياه ما بين 12% و15% من دلتا النيل، وستخسر البحرين نحو 20% من أراضيها، كما ستتأثر كل من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وقطر والكويت والإمارات.

وحذر تقرير للبنك الدولي صدر 2012 من غرق بعض المدن العربية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى مياه البحار مثل الإسكندرية وعدن وجدة.

وأشار تقرير مماثل نشرته مؤسسة “ناشيونال جيوغرافيك” إلى ارتفاع منسوب المياه بالبحر المتوسط، مما سيؤدي إلى غرق المناطق الساحلية لمعظم الدول العربية بدءا من المغرب غربا، وقد يمتد إلى الخليج شرقا إذا تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

وتصنف موريتانيا ضمن الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ولذلك فإن العاصمة الموريتانية نواكشوط -التي تأسست نهاية خمسينيات القرن الـ20، ويسكنها نحو مليون نسمة- تواجه خطر الغرق على نحو مطرد، لأن أغلب أحيائها يقع تحت مستوى مياه المحيط الأطلسي الذي يحدها من الغرب.

بريطانية تخشى غرق منزلها

وبالعودة إلى أزمة أهالي قرية هيمسبي البريطانية، تقول كريستي موريس -إحدى سكان القرية- إن منزلها المكون من 3 غرف نوم وتمتلكه منذ 24 عاما، أصبح على وشك الغرق، بعدما جُرف الطريق الذي أمامه بالفعل، وأصبحت مسافة 20 مترا التي تفصله عن حافة الجرف تتقلص يوميا.

تحكي موريس (49 عاما) التي تعمل في دار لرعاية المسنين، عن مأساتها اليومية لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية قائلة، “أرى كوابيس أن البحر خارج منزلي ويصطدم بنوافذه وأنا وابنتي البالغة من العمر 10 سنوات محاصرتان بالداخل”.

وتضيف، “قد نواجه مدا ربيعيا غير عادي كفيل بأن يبتلعنا جميعا. إنه أمر مرعب ومفجع. سقوط منزلك في البحر أمر حزين. كل ساعتين أستيقظ وأفكر: هل كل شيء على ما يرام؟ وتكون الإجابة: للأسف لا”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تسبب ارتفاع المد والجزر والرياح في انهيار طريق خاص بالقرية، ليعلن بعدها مجلس مقاطعة يارموث أن المنازل التي تتآكل بسرعة في منطقة مارامز بقرية هيمسبي “ليست سليمة من الناحية الهيكلية وغير آمنة ولابد من هدمها”.

وتزامنت عملية الهدم هذه مع الذكرى السنوية العاشرة لسقوط 5 منازل في القرية بسبب مد البحر في العام 2013، عندما قوضت العواصف الأساسات وجرفت كميات كبيرة من الرمال.

وفي العام 2018، ابتلعت عاصفة “الوحش من الشرق” نحو 23 مترا من ساحل هيمسبي في 8 أيام فقط، وسحبت 7 منازل إلى البحر، مع إخلاء أصحاب 5منازل أخرى لخطورة الإقامة فيها.

وفي مارس/آذار 2023، أنفق مجلس مقاطعة يارموث 735 ألف جنيه إسترليني لرصف ألفي طن من الغرانيت على امتداد 80 مترا من ساحل هيمسبي كإجراء مؤقت لحماية بعض منازل القرية.

وفي عاصفة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقدت القرية أكثر من 27 مترا في يوم واحد، وفي الشهر التالي، تم هدم 5 منازل أخرى في هيمسبي.

وتواجه المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة خطر تسريع معدل التآكل بسبب الاحتباس الحراري، الذي يسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والطقس المتقلب بشكل متزايد.

ويقدر العلماء في مركز “تيندال” لأبحاث تغير المناخ التابع لجامعة إيست أنجليا أنه بحلول العام 2050، سيكون ثلث ساحل إنجلترا، البالغ نحو 1931 كيلومترا، تحت ضغط من ارتفاع منسوب مياه البحر، وهي منطقة تقدر بأنها تضم ​​544 ألف عقار سكني.

ووفقا لوكالة البيئة، فإن 53% من المنحدرات الإنجليزية والويلزية معرضة لعدم الاستقرار والتآكل، مع تأثر المنحدرات الطينية الناعمة على السواحل الشرقية والجنوبية لإنجلترا بشكل خاص.