محامية سويسرية تطلب بإجراءات وضع الرئيس بوتفليقة تحت الوصاية

من المرجح أن تتم في جنيف بسويسرا عملية قضائية غير متوقعة، فقد أوردت صحيفة لاتريبين دو جنيف أن المحامية السويسرية ساسكية ديتشيهايم، المعتمدة في مكتب جنيف، باريس ونيويورك، ورئيسة فرع محامون بلا حدود في سويسرا، قدمت أمس أما محكمة لحماية الكبار والأطفال بجنيف، طلبا لوضع رئيس الدولة تحت الوصاية.

وبحسب الصحيفة، فقد أشارت المحامية في مذكرة كتبتها صباح اليوم أنها تطلب من العدالة تعيين شخص أو أكثر، والذين يمكنهم أن يتحصلوا على معلومات سرية من الأطباء الذين يعالجون الرئيس، والحصول على شهادة طبية واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحهم، كما يمكنهم أن يجبروا حاشية عبد العزيز بوتفليقة على طلب موافقتهم قبل أي اتصال رسمي.

وتم تكليف المحامية من طرف جزائري لم يكشف عن اسمه، وتعتقد المحامية أن محكمة جنيف مختصة بـ ” إعلان مقياس حماية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمجرد دخوله المستشفى” في المدينة، ووفقا لها فإن المترشح لعهدة خامسة هو “غير قادر على التمييز”، ويستند الطلب على القانون الدولي الخاص المتعلق بحماية الأفراد.

وإذا اعتبر الإجراء مقبولا وناجحا ، سيتم تعيين لجنة تكون مسؤولة عن حماية مصالح عبد العزيز بوتفليقة، كما يمكن أن يسمح لها “بالإفراج عن السرية الطبية من الأطباء”، و”الحصول على شهادة طبية تتعلق بالسيد عبد العزيز بوتفليقة وقدرته على حكم بلد ما”.