لماذا منعت الجزائر إستعمال ويندوز10 في القطاعات الحكومية

تعرضت النسخة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة مايكروسوفت ” ويندوز 10 ” الى انتقادات كثيرة على خلفية الإعدادات الافتراضية التي يقول مستخدمون إنها ستعرض خصوصيتهم  للخطر، الأمر الذي جعل الجزائر  تمنع استخدام  تلك النسخة.

نظام ويندوز 10 ممنوع  في المؤسسات الحكومية الجزائرية

أصدر الوزير الأول تعليمة  قبل أشهر تعليمة لكافة وزراء حكومته ورؤساء الشركات الصناعية والتجارية والادارات العمومية من اقتناء النسخة الجديدة من نظام تشغيل الحواسيب الذي أصدرته مؤسسة مايكروسوفت «ويندوز 10»، وحسب التعليمة  فان الوزير الأول ذكر أن «ويندوز 10»  يشكل خطرا على سرية المعلومات والخصوصية.

القطاعات التي شملها تعليمة الوزير الأول: مقرات الإدارات التنفيذية من (بلدية،دائرة،ولاية،وزارة)،قطاعات الطاقة والمحروقات(سونطراك،سونلغاز…)،المؤسسات الاقتصادية ،الخطوط الجوية الجزائرية،والمؤسسة العمومية  السكك الحديدية.

لماذا منعت الجزائر ولم تمنع باقي دول شمال افريقيا

وحسب التعليمة فانه يعود سبب المنع كون أن تنصيب نسخة ويندووز 10 يسمح لشركة مايكروسوفت بالحصول على نسخ من كافة الملفات والوثائق التي يتم استخدمها في الحواسيب  مهما كانت طبيعتها ودرجة حمايتها،وذلك من خلال تقنية التحيين التي تعرضها الشركة مجانا على مستخدميها.يذكر ان الجزائر البلد الوحيد في  شمال افريقيا الذي اشتكت من هاته النسخة .

وتتضمن سُطور اتفاقية الاستخدام الخاصة بويندوز 10 نحو 12 ألف كلمة، من بينها عبارات تُشير إلى أنه لا يجوز سرقة نظام ويندوز10، أو استخدامه لإرسال البريد المُزعج، كما تحوي عبارات تحمل انتهاكا واضحا للخصوصية، والتي توضح مايكروسوفت أنها لأغراض متعلقة بحماية نفسها والمستخدمين، وتقديم خدمة أفضل لهم.

وتشير الشركة في الاتفاقية إلى أنها ستحصل على بيانات شخصية للمستخدم، بما في ذلك محتوى رسائل البريد الإلكتروني، والاتصالات الخاصة، والملفات الموجودة في المجلدات الخاصة.

وقد أتاحت مايكروسوفت للمُستخدمين إمكانية إيقاف جميع الميزات التي يُمكن اعتبارها تجسس وتعدي على الخصوصية.

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

وليد صادي يلتقي رئيس الاتحادية الأوغندية

التقى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، نظيره الأوغندي، موسى ماغوغو هاشم، على هامش …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *