نيكولا ساركوزي: بعد سجنه من أبرز رؤساء الدول الذين لاقوا مصيراً مشابهاً؟

القضية المعروفة إعلامياً باسم “تمويل القذافي” تتعلق باتهامات بتلقي ما يصل إلى 50 مليون يورو نقداً، أي ضعف الحد القانوني المسموح به للإنفاق على الحملات الانتخابية في فرنسا.

وتشير التحقيقات إلى أن الأموال نقلت في حقائب دبلوماسية عبر وسطاء ورجال أعمال ليبيين وفرنسيين، في فترة كان القذافي خلالها يسعى إلى التقرب من باريس واستعادة شرعيته الدولية بعد سنوات من العزلة.

في عام 2007، استقبل ساركوزي القذافي استقبالاً رسمياً أثار الجدل، بعدما نصب الأخير خيمته الشهيرة وسط باريس في مشهد أثار استياء الرأي العام الفرنسي. لكن بعد خمس سنوات فقط، كانت فرنسا بقيادته نفسها تشارك في التحالف الدولي الذي أطاح بنظام القذافي خلال ثورات الربيع العربي، ما أضفى على القضية طابعاً من المفارقة السياسية.

وليس ساركوزي أول رئيس فرنسي تلاحقه تهم الفساد بعد مغادرته السلطة. ففي عام 2011، أُدين سلفه جاك شيراك بتهم اختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ تعود إلى فترة عمله عمدة لباريس، حين اتهم بإنشاء وظائف وهمية لتمويل حزبه السياسي. وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بمرض الزهايمر، ليصبح أول رئيس يدان قضائياً في التاريخ الفرنسي الحديث.

قصة نيكولا ساركوزي، ليست استثناء، إذ أن رؤساء آخرين سلكوا الطريق ذاته من القصور إلى الزنازين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أول رئيس حكومة يدخل السجن، بعد إدانته في قضية فساد عرفت باسم “هولي لاند”، وهي من أكبر قضايا الفساد العقاري في تاريخ البلاد.

تعود القضية إلى فترة تولي أولمرت منصب عمدة القدس بين عامي 1993 و2003، حيث اتُّهم بتلقي رشاوى تبلغ نحو 560 ألف شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل قرابة 150 ألف دولار، من رجال أعمال مقابل تسهيل تراخيص بناء مشروع عقاري فاخر في المدينة.

وفي عام 2014، أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكماً بسجنه ست سنوات، قبل أن تخفض العقوبة لاحقاً إلى 18 شهراً بعد الاستئناف. قضى أولمرت فعلياً 16 شهراً خلف القضبان، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يقضي عقوبة بالسجن.

اعتبرت القضية محطة مفصلية في الحياة السياسية الإسرائيلية، إذ أظهرت أن القضاء قادر على محاسبة كبار المسؤولين، وأن المنصب لا يمنح حصانة من الملاحقة القانونية. ورأى فيها البعض انتصاراً لمبدأ الشفافية والمساءلة، فيما اعتبرها آخرون صفعة رمزية للنخبة السياسية التي لطالما اتهمت بالإفلات من العقاب.

تولى الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحكم بين عامي 2003 و2011، بعدما خرج من أحياء الفقر في شمال البلاد ليصبح أول رئيس من الطبقة العاملة في تاريخ البرازيل. لكنه وجد نفسه بعد سنوات خلف القضبان بتهم فساد وغسل أموال.

القضية التي أطاحت به كانت جزءاً من أكبر فضيحة فساد في أمريكا اللاتينية، عرفت باسم “عملية غسيل السيارات”، وكشفت عن شبكة واسعة من الرشاوى والعقود غير المشروعة بين سياسيين ومسؤولين في شركة النفط الوطنية “بتروبراس” وشركات مقاولات كبرى.

اتهم الادعاء العام لولا بتلقي شقة فاخرة في مدينة غواروجا الساحلية، تقدّر قيمتها بنحو 1.1 مليون دولار، كرشوة من شركة بناء مقابل تسهيل عقود حكومية ضخمة.

وفي عام 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً وشهراً واحداً، ما أدى إلى سجنه في مدينة كوريتيبا ومنعه من الترشح في الانتخابات التالية.

لكن في عام 2021، ألغت المحكمة العليا البرازيلية الحكم، معتبرة أن القاضي سيرجيو مورو، الذي أشرف على القضية، خالف مبادئ الحياد القضائي واستغل المحاكمة لأهداف سياسية، لا سيما بعد أن انضم لاحقاً إلى حكومة خصم دا سيلفا، الرئيس اليميني جايير بولسونارو.

عاد لولا سريعاً إلى الساحة السياسية، مستفيداً من تراجع شعبية بولسونارو والأزمات الاقتصادية والصحية التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا. وفي انتخابات عام 2022، حقق فوزاً ضئيلاً لكنه تاريخي، ليعود إلى القصر الرئاسي بعد أحد عشر عاماً من مغادرته له.

اليوم، يرى أنصاره فيه رمزاً للمقاومة الاجتماعية والدفاع عن العدالة الطبقية، بينما يعتبره خصومه تجسيداً لفساد سياسي قديم أعيد تلميعه تحت راية الديمقراطية.

شهدت كوريا الجنوبية واحدة من أكثر القصص السياسية درامية في تاريخها الحديث مع الرئيسة بارك غيون هي، أول امرأة تتولى رئاسة البلاد، وابنة الرئيس الأسبق بارك تشونغ هي الذي حكم كوريا بقبضة حديدية في السبعينيات.

وصلت بارك إلى السلطة عام 2013 حاملة وعوداً بالإصلاح والشفافية، لكنها لم تمكث في القصر الأزرق سوى أربع سنوات، قبل أن تقتاد منه مكبّلة اليدين نحو قاعة المحكمة في سيول، وسط هتافات مئات الآلاف من المتظاهرين الذين ملأوا الشوارع للمطالبة بإسقاطها.

واتهمت بارك بإساءة استخدام السلطة لمصلحة صديقتها المقربة تشوي سون سيل التي لم تكن تشغل أي منصب رسمي، لكنها استخدمت قربها من الرئيسة للتأثير في قرارات الدولة وابتزاز كبرى الشركات الكورية، من بينها سامسونغ وإل جي، لجمع أكثر من 70 مليون دولار لصالح مؤسسات خاصة تديرها.

كشفت التحقيقات أن تشوي كانت تتدخل في صياغة خطابات الرئيسة وتوجّه قراراتها السياسية، حتى وصفتها وسائل الإعلام بأنها “الظل الذي حكم كوريا من وراء الستار”.

وفي عام 2017، وبعد أسابيع من احتجاجات ضخمة عرفت بـ”ثورة الشموع”، صوّت البرلمان على عزل بارك من منصبها، وأيّدت المحكمة الدستورية القرار في سابقة كانت الأولى من نوعها في البلاد.

أدينت بارك لاحقاً بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتسريب أسرار حكومية، وصدر بحقها حكم بالسجن 25 عاماً خُفّض لاحقاً إلى 22 عاماً، لتصبح أول رئيسة في تاريخ كوريا الجنوبية تُعزل وتُسجن في الوقت نفسه.

وفي عام 2021، وبعد أن قضت أكثر من أربع سنوات في السجن، حصلت بارك غيون هي على عفو رئاسي خاص لأسباب صحية. لكن عودتها إلى الحياة العامة قسمت الرأي العام الكوري بين من رأى فيها رمزاً لفساد سياسي ينبغي طي صفحته، ومن اعتبرها ضحية لنظام سلطوي صنعه والدها قبل نصف قرن.

تحول رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من بطل قومي إلى سجين سياسي خلال سنوات قليلة.

خريج جامعة أوكسفورد ونجم الكريكيت الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم عام 1992، دخل عالم السياسة في أواخر التسعينيات بشعار “نظام جديد بلا فساد”. وبعد مسيرة طويلة من المعارضة، نجح في الوصول إلى رئاسة الحكومة عام 2018، مستنداً إلى دعم شعبي واسع ووعود بإصلاح مؤسسات الدولة ومحاسبة النخبة السياسية والعسكرية.

منذ تأسيس باكستان عام 1947 لم يكمل أي رئيس وزراء فترة حكمه، ومصير خان لم يكن مختلفاً. فبعد توتر متصاعد مع المؤسسة العسكرية التي يعتقد أنها ساعدت في صعوده إلى السلطة، ووسط أزمة اقتصادية خانقة واتهامات بسوء الإدارة، أقيل من منصبه عام 2022 بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية.

واجه خان عشرات القضايا التي شملت اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة وتسريب وثائق دبلوماسية سرية، تجاوز عددها المئة قضية، بعضها قد تصل عقوبته إلى الإعدام. وفي أغسطس/آب 2023، صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق ببيع هدايا حكومية بطريقة غير قانونية، تلتها أحكام إضافية في قضايا أخرى.

بالنسبة لملايين من أنصاره، أصبح عمران خان رمزاً للمقاومة ضد ما يصفونه بـ”الدولة العميقة” المتجذرة في المؤسسة العسكرية، بينما يرى فيه خصومه زعيماً شعبوياً استغل شعبيته وأساء استخدام السلطة، متسبباً في فوضى سياسية غير مسبوقة.

ومن خلف القضبان، يواصل خان إرسال رسائل صوتية مسجلة يدعو فيها إلى “الحرية والعدالة”، فيما تنتشر صوره وشعاراته في شوارع لاهور وإسلام آباد.

منذ تسعينيات القرن الماضي، واجه معظم رؤساء بيرو مصيراً متشابهاً: اتهامات بالفساد، محاكمات مطولة، وأحكام بالسجن. لكن قصة الرئيس الأسبق أليخاندرو توليدو تبقى الأكثر رمزية في سلسلة الفضائح التي هزت البلاد خلال العقود الأخيرة.

توليدو، الأكاديمي القادم من خلفية فقيرة وصاحب الأصول المتواضعة، صعد السلم الاجتماعي حتى وصل إلى رئاسة بيرو بين عامي 2001 و2006، لينظر إليه حينها بوصفه “رئيس الشعب” الذي سيطوي صفحة الديكتاتور السابق ألبرتو فوجيموري ويؤسس لعهد جديد من الديمقراطية والشفافية.

إلا أن سنوات حكمه تحولت لاحقاً إلى فصل آخر في رواية الفساد المستمرة في بيرو. ففي عام 2017، وجّهت إليه السلطات اتهامات بتلقي أكثر من 20 مليون دولار كرشاوى من شركة البناء البرازيلية العملاقة “أودبريشت” مقابل منحها عقوداً ضخمة لمشاريع بنية تحتية وطرق رئيسية.

هرب توليدو إلى الولايات المتحدة، حيث أقام لسنوات في كاليفورنيا، إلى أن وافقت واشنطن عام 2023 على تسليمه إلى ليما بعد مفاوضات استمرت سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت محكمة بيروفية حكماً بسجنه 20 عاماً وستة أشهر بعد إدانته بتهم غسل الأموال وتلقي الرشاوى، ليصبح خامس رئيس بيروفي يدخل السجن خلال جيل واحد.

لكن توليدو ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من الفضائح التي ضربت الطبقة السياسية في البلاد. فمنذ عام 1990، تعاقب على رئاسة بيرو سبعة رؤساء، اتهم ستة منهم رسمياً بالفساد أو إساءة استخدام السلطة، معظمهم على صلة بفضيحة “أودبريشت” التي كشفت شبكة إقليمية معقدة من الرشاوى والعمولات في أمريكا اللاتينية.

سبق توليدو إلى الزنزانة كل من فوجيموري، وأولانتا هومالا، وبيدرو بابلو كوتشينسكي، فيما أنهى آلان غارسيا حياته بالانتحار عام 2019 قبل لحظات من اعتقاله في قضية مشابهة.

وتنوّعت التهم بين اختلاس الأموال العامة وتلقي الرشاوى وتمويل الحملات الانتخابية بطرق غير قانونية، وصولاً إلى محاولات انقلابية كما حدث مع الرئيس بيدرو كاستيلو عام 2022.

في ماليزيا أدين رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في فضيحة صندوق الاستثمار السيادي 1MDB التي كشفت شبكة واسعة من الاختلاس وغسل الأموال امتدت عبر القارات.

أنشئ الصندوق عام 2009 بمبادرة من رزاق بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الوطني، لكنه تحول لاحقاً إلى أداة لنهب مليارات الدولارات من الأموال العامة. فقد أظهرت التحقيقات أن أكثر من 4.5 مليارات دولار أسيء استخدامها أو اختلست من الصندوق عبر حسابات مصرفية وشركات وهمية في دول عدة، من بينها سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة والإمارات.

وتبين أن نحو 700 مليون دولار من هذه الأموال وصلت مباشرة إلى حسابات رزاق الشخصية، استخدم جزءاً منها في تمويل حملاته الانتخابية، فيما أنفق الباقي على عقارات فاخرة ومجوهرات وهدايا باهظة الثمن.

وفي عام 2020، أدانته المحكمة العليا بسبع تهم تشمل إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسل الأموال، وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي.

أدت الفضيحة إلى أزمة سياسية غير مسبوقة أطاحت بحزبه “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة”، من الحكم للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1957، وأعادت تشكيل المشهد السياسي الماليزي.

وما زال نجيب رزاق حتى اليوم يقضي عقوبته في السجن، بينما تتواصل المحاكمات بحق مسؤولين وشركات متورطة في القضية، التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها “أكبر سرقة للأموال العامة في تاريخ آسيا”.