نظام الحصص والقرعة في الحج: كيف يُحدد من يحجّ ومن ينتظر؟

في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، الموافق 2 تموز/يوليو 1990، شهد الحج إحدى أفظع الكوارث في تاريخه الحديث.

داخل نفق المعيصم — نفق مشاة يبلغ طوله نحو 550 متراً ويربط مكة بمنطقة منى — وقع حادث تدافع مروّع.

أثناء توجه الحجاج لأداء شعيرة رمي الجمرات، تسبّب انهيار حاجزٍ على جسر فوق النفق في سقوط عدد من الحجاج، ما أدى إلى إغلاق مخرجه واحتجاز آلاف الأشخاص في داخله.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتعطل نظام التهوية، تحوّل النفق إلى مصيدة قاتلة، أسفرت عن وفاة 1,426 حاجاً، معظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

يرى الحلبي أن الحادثة كشفت بوضوح حجم الخلل في إدارة الحشود، قائلاً: “الحوادث عادةً تحصل في منطقة الجمرات، والسبب هو غياب التوعية من قبل مكاتب شؤون الحجاج في دولهم. مجموعة من الحجاج يريدون التوجه إلى جسر الجمرات في وقت واحد فتحدث الحوادث. بعدها بدأت عملية تفويج الحجاج، أي تقسيمهم على أفواج لأداء هذا الجزء من المناسك. لم تنظر الحكومة السعودية إلى هذا الأمر من منطلق تنظيمي فقط، بل راعت فيه المذاهب الفقهية للحجاج، وجاء ذلك بعد اجتماعات مع مكاتب الحجاج وهيئات الحج”.

ومنذ ذلك الحين، بات نظام الحصص أداةً أساسية لإدارة موسم الحج وضمان سلامة الملايين. ورغم أن النظام يُحسب نظرياً بمعادلة بسيطة، فإن الواقع أكثر تعقيداً، إذ تتداخل السياسة والظروف الطارئة مع تفاصيل التنظيم.

في عام 2016، غابت بعثة الحجاج الإيرانيين بالكامل بعد توتر دبلوماسي كبير بين طهران والرياض على خلفية حادثة منى عام 2015، حين تُوفي المئات في تدافعٍ مأساوي قرب الجمرات، من بينهم عددٌ كبير من الإيرانيين. عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات أدى إلى غياب الإيرانيين عن موسم الحج في ذلك العام.

أما في صيف 2017، فقد تزامنت بداية موسم الحج مع اندلاع أزمة الخليج، وقطع العلاقات بين السعودية وقطر. ورغم إعلان الرياض أن الحصة القطرية محفوظة، فإن غياب البعثة الرسمية القطرية وقيود السفر التي فُرضت عملياً صعبت مشاركة الحجاج القطريين، ما انعكس بتراجع كبير في أعدادهم.

وفي عامي 2020 و2021، واجه موسم الحج ظرفاً استثنائياً تمثل في جائحة فيروس كورونا. ولأول مرة منذ قرون، أُغلقت أبواب الحج أمام الحجاج من خارج المملكة، واقتصر على أعداد محدودة من داخلها، التزاماً بالتدابير الصحية ولمنع تفشي الوباء.

وفي حالات أخرى، تنعكس الأزمات السياسية الداخلية على ترتيبات الحج.

ففي سوريا، وبعد قطع العلاقات بين الرياض ودمشق عام 2012، أُسند تنظيم حصة الحج إلى “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، ما أثار جدلاً سياسياً ودينياً واسعاً حول الجهة المخولة بتمثيل السوريين.

وفي ليبيا، أدى الانقسام بين حكومتين متنافستين إلى إرباك في توحيد القوائم وتوزيع الحصص بين شرق البلاد وغربها.

بمجرد أن تُحدّد المملكة العربية السعودية حصة كل دولة من الحجاج، تنتقل مسؤولية التنفيذ إلى الحكومات والهيئات المحلية في تلك الدول، حيث تختلف الآليات التنظيمية باختلاف الأنظمة والممارسات.

ويوضح أحمد الحلبي أن لكل دولة حرية مطلقة في تنظيم قوائم حجاجها، شرط التزامها بالمعايير السعودية. ويقول: “كل دولة لديها نظام مختلف، ولديها الحرية في تحديد من هم الحجاج من المتقدمين، ولكن يجب على كل حاج أن يكون مستوفياً للشروط. لا يمكن أن يحصل أي شخص على تأشيرة الحج ما لم يكن مستوفياً كافة الاشتراطات المطلوبة، أهمها ارتباطه بهيئة تنظيمية كمكاتب الحج وارتباطه بسكن محدد في المدينة ومكة”.

ولتحديد من سيُمنح فرصة أداء الفريضة، تلجأ معظم الدول إلى نظام القرعة. وتختلف طريقة تطبيق هذا النظام من بلد إلى آخر، لكن الهدف يبقى واحدًا: إرساء شكل من العدالة في توزيع الفرص.

ويشرح الحلبي كيف يطبّق هذا النظام في بعض الدول، قائلاً: “نأخذ مثلاً حجاج تركيا، يتم تسجيل الحاج الراغب بأداء الفريضة على موقعٍ تابع لرئاسة الشؤون الدينية. في حال ظهر اسمه في القرعة يمضي في إنجاز أوراقه، وفي حال لم يظهر، يبقى اسمه فيها للسنة المقبلة. ومصر أيضاً تعتمد نظام القرعة منذ زمن”.

هكذا، لا يعدّ الحصول على موافقة لأداء الحج مسألة إمكانيات مالية أو لوجستية فقط، بل هو أيضاً مسألة انتظار، ومعايير، ونظم بيروقراطية قد تستمر لسنوات، لا سيما في الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

في مصر، تشرف وزارة الداخلية على تنظيم قرعة الحج، وتنقل وقائعها على الهواء مباشرة في كل محافظة، وسط حضور رسمي وشعبي يؤكد الشفافية. يشترط على المتقدم ألا يقل عمره عن 25 عاماً، وألا يكون قد أدى الفريضة سابقاً، مع تقديم كشوفات طبية تثبت أهليته الجسدية.

أما في المغرب، فتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الملف، حيث يفتح باب التسجيل الإلكتروني سنوياً، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج خلال السنوات العشر الأخيرة.

في العراق، تشرف الهيئة العليا للحج والعمرة على قرعة إلكترونية تشمل جميع المحافظات. ويُشترط أن يكون المتقدم لم يؤدِ الفريضة سابقاً والأولوية لكبار السن، وتُعتمد قرعة مركزية تُعلن نتائجها عبر الموقع الرسمي، وسط متابعة إعلامية واسعة.

في لبنان، تتولى هيئة شؤون الحج والعمرة تنظيم القرعة من خلال آلية تعتمد معيارين أساسيين: السن، وعدد المواسم السابقة التي لم يحج فيها المتقدم. تعطى الأولوية لمن لم يؤدِ الفريضة منذ عشرين موسماً هجرياً (2004–2024) ، وفي حال عدم اكتمال العدد، تفتح الدفعة تدريجياً لمن لم يحج منذ تسعة عشر موسماً، فثمانية عشر، وهكذا.

أما في إندونيسيا، وهي الدولة ذات الحصة الأكبر عالمياً، فقد يصل الانتظار إلى 15 عاماً أو أكثر بسبب الإقبال الكثيف. وفي إقليم جنوب سولاويزي وحده، قد تمتد قائمة الانتظار حتى 43 عاماً، بحسب حكومية إندونيسية لوسائل إعلام محلية. فرغم نظام التسجيل المبكر والرقابة الإلكترونية، تبقى القوائم طويلة، ما يجعل أداء الفريضة هناك حلماً مؤجلاً لملايين المسلمين.

أما عن دور مكاتب الحج والسياحة الدينية، فيوضح الحلبي: “لا علاقة للمكاتب بتحديد الحصص أو في عملية القرعة. عادةً الهيئات الحكومية للحج في الدول هي من تقوم بالقرعة، ومن يَظهر اسمه فيها يتعامل مع مكتب للحج لتنظيم الأمور اللوجستية من حجوزات وأوراق رسمية وغيرها. كما يكون دورهم توعية الحجاج حول كيفية القيام بمناسك الحج وتدريبهم وتعريف كل مشعر من الشعائر المقدسة لهم”.

وفي خضم هذه التحديات، تواصل المملكة العربية السعودية التوسع في البنية التحتية للحرم والمشاعر المقدسة.

منذ العام 2011، ومع بدء التوسعة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد الله، ومروراً باستكمالها في عهد الملك سلمان، زادت القدرة الاستيعابية للحرم إلى أكثر من 1.8 مليون مصل.

يؤكد الحلبي: “عدد الحجاج والمعتمرين يصل إلى 15 مليوناً عام 2025، وفي عام 2030 ضمن رؤية السعودية يصل إلى 30 مليوناً. أما بالنسبة للحجاج، فتسعى المملكة لأن يصل العدد السنوي إلى 5 ملايين حاجٍ عام 2030. جاء رفع العدد السنوي بعد عمليات التوسعة التي لم تنتهِ بعد، وهناك دراسات تقوم بها الجهات المعنية اليوم للمزيد من التوسعات للشعائر المقدسة”.