ما هو تأثير الانقلابات العسكرية على جماعة نصرة الإسلام والمسلمين؟

وفي عام 2024، وقع حوالي 19 في المئة من جميع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وأكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم في منطقة الساحل، وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2025، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام.

ورغم الصعوبة التي ينطوي عليها تحديد عدد المقاتلين في هذه الجماعة، أو عدد من جندتهم في الفترة الأخيرة، يشير الخبراء إلى أن العدد قد يصل إلى عدة آلاف – أغلبهم من الشباب المحليين.

تأسست جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 2017 – نتيجة اندماج أربع جماعات متشددة تمارس نشاطها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل: أنصار الدين، وكتيبة ماسينا، والمرابطون، وفرع الصحراء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويقود الجماعة إياد أغ غالي، وهو دبلوماسي سابق من مالي ينتمي إلى جماعة الطوارق ذات الأغلبية المسلمة. وقاد غالي ثورات الطوارق ضد حكومة مالي في 2012، سعياً لإقامة دولة مستقلة في شمال مالي. وهناك أيضاً نائب قائد الجماعة أمادو كوفا وهو من قبيلة الفولاني. ويرجح محللون أن هذه القيادة المركزية تُسهم في توجيه الفروع المحلية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الممتدة عبر منطقة الساحل، في إطار شبكة تُعرف باسم “الكتائب”.

وتنشر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين محتوى نصياً وفيديوهات على حساباتها على تطبيقي تشيربواير وتلغرام عبر ذراعها الإعلامية “الزلاقة”. وتؤكد الجماعة أن هدفها هو استبدال سلطات الدولة بتفسير محافظ للشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي. كما تدعو أيضاً إلى انسحاب القوات الأجنبية من مالي.

بدأت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نشاطها في وسط مالي، لكنها توسعت بسرعة لتعلن مسؤوليتها عن هجمات في بوركينا فاسو، وتوغو، وبينين، والنيجر، وساحل العاج. كما تنفذ عمليات في جميع مناطق مالي، وفي 11 من أصل 13 منطقة في بوركينا فاسو، وفقاً للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (GI-TOC).

وأصبحت بوركينا فاسو مركزاً لأنشطة المجموعة، خاصة في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2025، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن أكثر من 240 هجوماً فردياً – وهو ضعف العدد الذي أعلنت مسؤوليتها عنه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات تحققت منها بي بي سي.

كما ترسخ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجودها في مناطق واسعة من مالي وبوركينا فاسو. ويجمع أعضاء الجماعة “الضرائب” من القرى – المعروفة بالزكاة – ويفرضون قواعد صارمة للزي، ويقيمون حواجز، إذ يتعين على الناس دفع رسوم لمغادرة المنطقة ودخولها، وفقاً لبيفرلي أوتشينغ، المحللة البارزة في شركة كنترول ريسك الاستشارية العالمية.

وقال إيفان غويشاوا، الباحث البارز في مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، إن هذه النسخة من الإسلام قد تتعارض مع الإسلام الذي تمارسه المجتمعات المحلية.

وأضاف: “من الواضح أن هذه الممارسات تختلف عن الممارسات الراسخة، وهي بالتأكيد لا تحظى بشعبية كبيرة. لكن سواء كانت جذابة أم لا، يعتمد ذلك على ما يمكن أن تقدمه الدولة التي أظهرت أداء مخيباً للآمال في هذا الشأن خلال السنوات الماضية”.

نفذت الجماعة أكثر من 3 آلاف هجوم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي، وفقاً لبيانات موقع الأحداث والصراعات المسلحة (ACLED).

وأوضحت أوتشينغ أن الجماعات تستخدم أساليب متنوعة مصممة لإحداث أقصى قدر من الفوضى، بقولها: “يزرعون عبوات ناسفة مُحسنة على الطرق الرئيسية، ولديهم قدرات بعيدة المدى”.

وأضافت: “أنهم يستهدفون قوات الأمن في القواعد العسكرية أيضاً، لذا فإن الكثير من أسلحتهم تأتي من هناك. كما يهاجمون المدنيين – لاعتقادهم أن المجتمعات المحلية على أنها تتعاون مع الحكومة”.

وازدادت الهجمات عنفاً كما زاد عددها في الأشهر القليلة الماضية. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم كبير على بلدة بوليكيسي في مالي هذا الشهر، إذ قُتل ثلاثون جندياً، وفقاً لوكالة أنباء رويترز.

ورجحت تقديرات رويترز أن أكثر من 400 جندي قُتلوا على أيدي المتمردين منذ بداية مايو/ أيار في قواعد عسكرية وبلدات متناثرة في أنحاء مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهو ما كان صادماً في منطقة غير مستقرة عرضة للانقلابات باستمرار.

وقال غويشاوا: “وتيرة الهجمات التي شهدناها على مدار الأسبوع الماضي غير مسبوقة حتى الآن. إذ كثفوا أنشطتهم بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وفي ظل قمع حرية الصحافة وتراجع عدد المنافذ الإعلامية ــ الصحف وهيئات البث ــ التي أغلقت أبوابها في أعقاب سلسلة الانقلابات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، يرجح أن عدد الهجمات المرتبطة مباشرة بهذه الجماعات المسلحة ربما يكون أكثر مما أُبلغ عنه.

وشهدت المنطقة عدة انقلابات عسكرية؛ في النيجر عام 2023، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي مالي عام 2020.

تحصل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على التمويل عبر طرق مختلفة، من بينها اختطاف رهائن أجانب لطلب فدية، وطلب المال مقابل العبور من طرق نقل المعادن والماشية.

وقال محلل من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تحدثت إليه بي بي سي: “سرقة الماشية مصدر دخل رئيسي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين”. ورفض المحلل الكشف عن هويته خوفاً على سلامته. وأضاف: “تعتبر مالي من كبار مُصدِري الماشية، لذا من السهل عليهم سرقة الحيوانات وبيعها”.

وأظهر بحث أجرته المبادرة أن الجماعة تمكنت من الحصول على نحو 768 ألف دولار أمريكي في سنة واحدة من منطقة واحدة. واستناداً إلى هذه الأرقام، يرجح أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جنت ملايين الدولارات من سرقة الماشية.

وأضاف المحلل: “تُعد مناجم الذهب أيضاً من أهم مصادر دخل الجماعة، إذ تفرض ضرائب على من يدخلون ويخرجون من المناطق التي تقع فيها”.

وقال مدير القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانغلي للصحفيين الأمريكيين الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن أحد الأهداف الرئيسية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين هو السيطرة على الساحل، حتى “تتمكن من تمويل عملياتها من خلال التهريب والاتجار بالبشر وتجارة السلاح”.

كانت القوات المسلحة الفرنسية موجودة على الأرض لدعم الحكومة في مالي لمدة عقد من الزمن تقريباً – مع أكثر من 4 آلاف جندي متمركزين في جميع أنحاء منطقة الساحل لمحاربة جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

ورغم ما حققته هذه القوات من نجاح في بداية الأمر عامي 2013 و2014، إذ استعادت السيطرة على أراضي كانت بيد الجماعات الجهادية وقتلوا العديد من كبار القادة، إلا أنه فيما يبدو أن هذه الجهود باءت بالفشل فيما يتعلق بوقف النمو الذي حققته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وقتٍ لاحق.

وأشار محلل المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إلى أن “جهود مكافحة التمرد فشلت حتى الآن بسبب فكرة مفادها أنه يمكن هزيمة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عسكرياً، لكن القضاء عليها لا يتأتى إلا عبر التفاوض”.

وقبل بضع سنوات، اجتمعت دول منطقة الساحل لتشكيل فرقة عمل مجموعة الدول الخمس في الساحل، وهي قوات دولية قوامها 5 آلاف جندي. ومع ذلك، انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال العامين الماضيين، مما قوض قدرة فرقة العمل على مواجهة التمرد. أما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، فرغم أنها ليست قوة لمكافحة الإرهاب، إلا أنها كانت موجودة في مالي لعقد من الزمن لدعم الجهود هناك حتى نهاية عام 2024.

رجحت تقارير أن أعداد القتلى في منطقة الساحل تضاعفت ثلاثة مرات مقارنةً بعام 2020، عندما وقع أول انقلاب عسكري في المنطقة في مالي. وسمح سوء الإدارة في ظل المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لاحقاً للجماعات المسلحة، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالازدهار، وفقاً لمحللين.

وسارعت هذه المجالس العسكرية إلى مطالبة القوات الفرنسية بالانسحاب، واستبدلتها بدعم روسي وقوة مشتركة شكلتها دول الساحل الثلاثة. إلا أن مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية سحبت قواتها من مالي بالكامل.

وفي بوركينا فاسو، يُعتمد ما يُسمى بجيش “المتطوعين” لمحاربة المتشددين. وصرح الرئيس إبراهيم تراوري بأنه يريد تجنيد 50 ألف مقاتل لهذا الغرض. لكن خبراء يقولون إن العديد من هؤلاء المتطوعين جُندوا إجبارياً، وأن نقص التدريب يعني أنهم يتكبدون خسائر فادحة في أغلب الأحيان.

واتهمت منظمات حقوقية المجالس العسكرية في المنطقة بارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة أعضاء مجتمع الفولاني، وذلك استناداً إلى مزاعم التعاون مع الجماعات المتشددة، مما يؤدي إلى عرقلة جهود السلام.

وفي الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 ومارس/ آذار 2025، أشارت تقارير إلى أن القوات الحكومية وحلفائها الروس يتحملون مسؤولية مقتل 1486 مدنياً في مالي، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ضحايا العنف الذي تمارسه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وفقاً لتقرير للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأدى العنف الشديد ضد المدنيين إلى إثارة الغضب تجاه الحكومة، وهو ما عمل لصالح الجماعة التي شهدت زيادة في أعداد المجندين في صفوفها.

وفي حين تكافح البلدان لاحتواء التمرد، هناك مخاوف من أن تستمر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في التوسع في مختلف أنحاء منطقة الساحل.