لبنان وإسرائيل: القوات الإسرائيلية تبدأ بالانسحاب من قرى حدودية لبنانية مع بقاء نقاط استراتيجية تحت سيطرتها

وكان وقف إطلاق النار، الذي أُبرم بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية، قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، إلا أن المهلة تم تمديدها حتى 18 فبراير/شباط 2025. وينص الاتفاق أيضاً على أن يقتصر حمل السلاح على “القوات العسكرية والأمنية الرسمية” في لبنان، مع منع الحكومة اللبنانية أي نقل للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وقال دبلوماسيون ومحللون لوكالة رويترز، إن صياغة الاتفاق، التي جاءت أشد حدة من قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، تشير إلى أن الدولة اللبنانية ستضطر إلى ممارسة مزيد من الضبط على أنشطة حزب الله، الجماعة المسلحة التي تعتبر قوة سياسية وعسكرية بارزة في لبنان. وتشرف على تنفيذ الاتفاق لجنة ترأسها الولايات المتحدة وفرنسا.

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، ناداف شوشاني، للصحافيين: “بناءً على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتاً في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري”.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل في ظل المخاوف من استمرار نشاط حزب الله في المنطقة.

ورداً على ذلك، اقترحت فرنسا أن تحل قوات من الأمم المتحدة، بعضها فرنسي، محل القوات الإسرائيلية في النقاط الحدودية الرئيسية. إلا أن المسؤولين اللبنانيين أكدوا رفضهم لأي وجود إسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الانسحاب.

تُعد القرى الحدودية في جنوب لبنان نقاطاً استراتيجية بالغة الأهمية بسبب قربها من الحدود اللبنانية-الإسرائيلية. وتنقسم هذه الحدود إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: القطاع الغربي الذي يبدأ من البحر المتوسط وينتهي عند بلدة رامية، والقطاع الأوسط الذي يمتد من رامية إلى مرجعيون، والقطاع الشرقي الذي يمتد من مرجعيون إلى منطقة شبعا.

وتعتبر التلال الاستراتيجية في جنوب لبنان، نقاطاً حيوية في الصراع الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. هذه التلال، التي تشرف على بلدات إسرائيلية شمالية، تُعدّ نقاطاً حاكمة تمنح من يسيطر عليها ميزة استراتيجية في المراقبة والدفاع، كما تؤمن تفوقاً نارياً في حال اندلاع أي مواجهات عسكرية.

تبرز خمس تلال رئيسية هي: تلة الحمامص، تلة العويضة، جبل بلاط، تلة اللبونة، وتلة العزية، وفق ما يُنشر في الإعلام اللبناني والإسرائيلي.

القطاع الشرقي: تلة الحمامص

تقع تلة الحمامص في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وهي من النقاط الأكثر أهمية في المنطقة. تشرف التلة، التي ترتفع حوالي 900 متر عن سطح البحر، على بلدتي المطلة وكريات شمونة الإسرائيليتين. كما أنها تُعدّ نقطة حاكمة تتحكم بالدخول إلى منطقة الخيام، ما يجعلها موقعاً استراتيجياً للغاية. وقد شهدت التلة معارك عنيفة، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة عليها نظراً لأهميتها الميدانية في المراقبة وتأمين التفوق الناري، وفق محللين عسكريين إسرائيليين.

القطاع الأوسط: تلة العويضة وتلة العزية

في القطاع الأوسط، تبرز تلة العويضة، التي ترتفع حوالي 820 متراً عن سطح البحر، كواحدة من أهم النقاط الاستراتيجية. تشرف التلة على بلدات إسرائيلية مثل المنارة ومسكاف عام، وتُعدّ كاشفة بشكل كبير للمناطق المحيطة. كما أنها تطل على سهل الخيام وامتداده حتى وادي الحجير وعيترون وبليدا. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز وجوده في هذه التلة منذ حوالي شهر، حيث قام ببناء جدران إسمنتية ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار، مما يعكس أهميتها القصوى، وفق وسائل إعلام لبنانية.

أما تلة العزية، فتشرف على بلدات إسرائيلية مثل زرعيت وشوميرا وقد شهدت هذه التلة معارك كبيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وفق بيانات الحزب، حيث تُعدّ نقطة مراقبة حيوية تتحكم بالمناطق المحيطة.

القطاع الغربي: جبل بلاط وتلة اللبونة

في القطاع الغربي، يبرز جبل بلاط كواحد من النقاط الاستراتيجية المهمة. يقع الجبل بين القطاعين الأوسط والغربي، ويشرف على بلدات إسرائيلية مثل شتولا. كما أنه قريب من الحدود، مما يجعله موقعاً مثالياً لمراقبة التحركات الإسرائيلية.

أما تلة اللبونة، فتقع في القطاع الغربي وتشرف بشكل كبير على بلدات إسرائيلية مثل حانيتا وشلومي. وتُعدّ هذه التلة من النقاط الحاكمة التي تتحكم بالمناطق الحدودية المحيطة.

الأهمية الاستراتيجية للتلال

تشترك التلال الخمس في عدة صفات تجعلها نقاطاً استراتيجية بالغة الأهمية. أولاً، تشرف هذه التلال على البلدات الإسرائيلية الشمالية، مما يمنح القوة العسكرية التي تتحكم بها قدرة على مراقبة تحركات العدو وفهم أي مناورات محتملة. ثانياً، تُعدّ هذه التلال مرتفعات حاكمة تتفوق في ارتفاعها على البلدات الإسرائيلية في الشمال، مما يمنحها تفوقاً نارياً واستخباراتياً.

ووفقاً للمعلومات، تسعى إسرائيل للبقاء في هذه التلال الخمس نظراً لأهميتها الميدانية. كما أن ارتفاعها يجعلها قادرة على تأمين غطاء للبلدات الإسرائيلية من جهة الشرق، بينما تشرف في الوقت نفسه على المناطق اللبنانية المحيطة.

وأعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، خلال لقاءاته الإثنين، عن تخوف لبنان من عدم تحقيق “الانسحاب الإسرائيلي الكامل”. ودعا عون “الدول التي ساعدت في التوصل إلى الاتفاق، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب وتنفيذ الاتفاق”.

وجاءت هذه المواقف اللبنانية بعد أن اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “نزع سلاح حزب الله يبقى ضرورياً، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة”.

ورداً على ذلك، أكد عون أن “المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون”.

وفي بيانها الوزاري الذي أقرته الإثنين، التزمت الحكومة اللبنانية بـ”تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً”.

كما أكدت التزامها بتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي “كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاء”، في إشارة إلى القرار الذي أنهى حرباً بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.

خلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان اللبناني والإسرائيلي الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة إلى مناطق حدودية. وفي الوقت الذي انسحبت فيه القوات الإسرائيلية من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، لا تزال تتمركز في بعض قرى القطاع الشرقي، حيث تنفذ عمليات تفجير واسعة النطاق بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى غارات جوية واستهدافات أدت إلى سقوط قتلى.

من جانبه، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية بحلول 18 فبراير/شباط.

وأكد قاسم في كلمة ألقاها الأحد أن “ما من ذريعة تتيح بقاء إسرائيل في لبنان، في أي نقطة كانت بعد 18 فبراير/شباط”. وأضاف: “إذا بقيت إسرائيل داخل لبنان بعد الاتفاق، فهي محتلة، والكل يعلم كيف يتم التعامل معها”.

أدت المواجهات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في جنوب لبنان وشرقه، بالإضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية. وتقدر السلطات اللبنانية كلفة إعادة الإعمار الأولية بما بين 10 و11 مليار دولار. ولا يزال أكثر من مئة ألف لبناني في عداد النازحين، من إجمالي أكثر من مليون شخص فروا من منازلهم خلال الحرب.

وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها يوم الإثنين من أن تدمير البنية التحتية يحول دون عودة عشرات الآلاف إلى منازلهم.

تبقى الأوضاع في جنوب لبنان متوترة، مع استمرار الجدل حول مصير سلاح حزب الله ومدى التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل. وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة ودعماً دولياً لضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشكل كامل.