دونالد ترامب: الإدارة الأمريكية تدرس تعطيل “أمر المثول أمام القضاء” لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين

وفي الآونة الأخيرة، أمر قاض فيدرالي بإطلاق سراح طالبة جامعية تركية احتجزت لستة أسابيع بسبب مقال انتقدت فيه إسرائيل.

وأمر قاض آخر بالإفراج عن طالب في جامعة كولومبيا، كان محتجزاً بسبب دفاعه عن الفلسطينيين، وذلك بعد تقديم التماس بناء على أمر المثول أمام القضاء.

على الرغم من ذلك، هناك بعض القضاة الأمريكيين، أيدوا قرارات الاحتجاز التي اتخذتها إدارة ترامب.

ووصف ميلر أمر المثول أمام القضاء بأنه “امتياز”، مؤكداً أن الكونغرس أقر قانوناً يجرد المحاكم القضائية من الاختصاص القضائي في قضايا الهجرة.

وشكك قانونيون في صحة تفسير ميلر للقانون الأمريكي.

وقال مارك إلياس، محامي الحزب الديمقراطي، لشبكة MSNBC، إن “الكونغرس لديه السلطة لتعليق أمر المثول أمام القضاء – وليس ستيفن ميلر أو الرئيس”.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة. وبالفعل بدأت إدارته في مساع كثيرة للإسراع من وتيرة عمليات ترحيل الأجانب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، منع أمر قضائي فيدرالي إدارة ترامب من الاستعانة بقانون يعود إلى زمن الحرب منذ قرون مضت لتبرير ترحيل أكثر من 200 فنزويلي.

لكن عمليات الترحيل تأخرت – إذ تمّ ترحيل شخص واحد فقط عن طريق الخطأ.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن ترامب شارك شخصياً في المناقشات حول تعليق أمر المثول أمام القضاء.

ولم يدل الرئيس الأمريكي بتصريحات في هذ الشأن، لكنه قال إنه سيتخذ خطوات لمكافحة الأوامر القضائية ضد إجراءات إدارته المتعلقة بالترحيل. وأشار إلى أن ثلاثة رؤساء سابقين اتّبعوا طريقة واحدة، يأمل أن لا يضطر هو لاتباعها.

ويسمح أمر المثول أمام القضاء بإحضار الشخص أمام القاضي حتى يتمكن القاضي من تحديد مدى قانونية احتجازه.

وعُلق هذا الحق القانوني أربع مرات في تاريخ الولايات المتحدة: أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد إبراهام لينكولن، وفي هاواي بعد القصف الياباني لبيرل هاربور عام 1941، وفي الفلبين حين كانت تابعة للولايات المتحدة في عام 1905، وأثناء مكافحة أنشطة جماعة كو كلوكس كلان العنصرية البيضاء في القرن التاسع عشر.

كما أن الدستور الأمريكي يمنح صلاحيات تعليق أمر المثول أمام القضاء للكونغرس وليس للرئيس.