حل الدولتين: خمسة أسئلة عن مساعي العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة

هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول.

أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً.

رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة “مراقب غير عضو” كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة.

هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها.

بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة.

تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة.

لم يصمد القرار أمام الفيتو الأمريكي الذي استخدمته الولايات المتحدة وقتها في نيسان/أبريل 2024، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت (المملكة المتحدة وسويسرا).

قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة.

بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن “يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.”

وعلى الرغم من أنّ طلب الانضمام الفلسطيني للعضوية الكاملة والاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة حظي بتأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن، فإن الفيتو الأمريكي شكّل العقبة الأساسية أمام تحويل هذا التأييد إلى عضوية كاملة.

يُظهر هذا أنّ القرار النهائي لا يتوقف فقط على حجم التأييد الدولي، بل يبقى رهناً بمواقف الدول الخمس دائمة العضوية، التي تملك حق النقض، ما يجعل مستقبل الطلب الفلسطيني مشروطاً بعدم استخدام الولايات المتحدة حق النقص الفيتو ضد قرار الاعتراف بفلسطين كدولة.

الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري.

بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها.

رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين كدولة بشكل ثنائي، بحسب موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مقابل 44 دولة لم تعترف بعد.

وتشمل قائمة الدول المعترِفة بفلسطين كدولة عدداً من القوى المؤثرة مثل إسبانيا، والنرويج، وإيرلندا، والسويد، والبرازيل، والصين، وروسيا، في حين ما زالت دول محورية أخرى مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان لا تعترف بها. ورغم أنّ هذا الاعتراف لا يفتح الباب تلقائياً أمام العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن تراكمه يُستخدم كورقة سياسية ودبلوماسية لحشد التأييد في المحافل الدولية.

غير أنّ المشهد بدأ يتغير مؤخراً، إذ أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا نيتهما الاعتراف بفلسطين كدولة، وهو ما يضعهما إلى جانب دول أخرى مثل كندا وأستراليا وبلجيكا ومالطا التي تشهد نقاشات مماثلة. وإذا ما مضت هذه الخطوات قدماً، فإن فلسطين ستكسب للمرة الأولى دعماً معلناً من جانب أربع دول من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يضفي وزناً إضافياً على مسعاها نحو العضوية الكاملة.

رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية.

من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: “لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً”.

أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه “عبثي وجائزة لحماس”، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره.

وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية “مكافأة للإرهاب”. كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلاً إن “الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس”.

من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.

لكن دون موافقة مجلس الأمن، تظل هذه الدولة خارج قائمة الدول التي تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.