“بوتين سيواصل اختبار حدود الممكن لإحراج الناتو وتقسيم صفوفه” – الغارديان

واستشهد بحادثة إسقاط تركيا لطائرة روسية عام 2015، حيث انتهى التصعيد سريعاً، ثم عادت العلاقات إلى طبيعتها بعد أن قدّم الرئيس التركي اعتذاراً ضمنياً.

وأضاف رادتشنكو أن بروتوكولات إدارة مثل هذه الأزمات وضعت أصلاً في ذروة الحرب الباردة، وأنها تتيح التمييز بين الاختراق العرَضي والاستفزاز المتعمّد.

لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الردع وحده لا يكفي، إذ يتعيّن على الأوروبيين اليوم أن يجمعوا بين الحزم العسكري والدبلوماسية الهادئة عبر قنوات اتصال مباشرة مع موسكو، خصوصاً في ظل ما وصفه بانحسار الالتزام الاستراتيجي الأمريكي تجاه القارة.

وبيّن الكاتب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل اختبار حدود الممكن بهدف تقسيم صفوف الحلفاء، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق الأوروبيين في أن يُثبتوا قدرتهم على الردع الفعّال، وإلا فإن تجاهل هذه الخروقات سيُقرأ في الكرملين كدعوة لمزيد من التوغّل.

وفي صحيفة وول ستريت جورنال، تناولت هيئة التحرير قضية أستاذ جامعي في ولاية ساوث داكوتا أُقيل من عمله بسبب تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أصدرت أمراً مؤقتاً بوقف قرار فصله، معتبرة أن ما جرى يمثل إنذاراً للتيار المحافظ حول حدود حرية التعبير.

وأوضحت الصحيفة أن الأستاذ فيليب هوك كتب في 10 سبتمبر/أيلول منشوراً مسيئاً وصف فيه كيرك بـ”النازي الناشر للكراهية”، قبل أن يحذفه بعد ساعات ويعتذر.

لكن رئيس مجلس نواب ساوث داكوتا، جون هانسن، دعا إلى فصله، وسرعان ما انضم إليه حاكم الولاية لاري رودن الذي أكد نية مجلس الجامعات طرده من منصبه.

وبيّنت الافتتاحية أن الجامعة، بصفتها مؤسسة عامة، طبّقت بذلك عقوبة حكومية على تعبير فرد عن رأي سياسي من منزله، في مخالفة واضحة للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.

واستشهدت المحكمة في قرارها بأن الجامعة لم تقدّم أي دليل على أن منشورات هوك أضرّت بكفاءة المؤسسة أو أدت إلى تعطيل عملها.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعديل الأول كُتب لحماية الآراء المرفوضة التي قد يسعى الخصوم السياسيون لإسكاتها، بما في ذلك “التفوهات البغيضة من الحمقى والمتهورين”، على حد وصفها.

وأضافت أن الحكم القضائي استند إلى مبدأ دستوري واضح يمنع المسؤولين من معاقبة الأفراد على آرائهم السياسية الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت استهداف الأصوات المحافظة في الجامعات الأمريكية، مستشهدة بحالات مثل إيليا شابيرو في جامعة جورج تاون، وآمي واكس في جامعة بنسلفانيا، وجوشوا كاتس في برينستون.

وحذّرت من أن السماح بإقالة أساتذة بسبب آرائهم الخاصة قد يشكّل سابقة تهدد بقاء أي مفكر مستقل، خصوصاً من اليمين، داخل الأوساط الأكاديمية.

وأكدت الصحيفة أن فيليب هوك ربما قدّم نموذجاً للأكاديمي الطائش، لكنه كتب رأيه من منزله في شأن سياسي، وهذا حق يكفله له الدستور، وإذا جاز فصله من أجل ذلك، فإن الباب سيُفتح أمام معاقبة أي صاحب رأي مخالف على امتداد الجامعات الأمريكية.

وفي صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، كتبت تيلي زانغ أن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين تدخل مرحلة ثانية لا تقل شراسة عن الأولى.

وأشارت إلى أن الجولة الأولى اتسمت بفرض واشنطن قيوداً على الصادرات للحد من تطور القدرات الصينية، غير أن بكين واصلت التقدّم في مجالات الرقائق والذكاء الاصطناعي.

واليوم، لم تعد المسألة مرتبطة فقط بمن يبني التكنولوجيا الأكثر تقدماً، بل بمن يستطيع تسويقها وجعلها أكثر انتشاراً على مستوى العالم.

وبيّنت زانغ أن الشركات الصينية مثل هواوي وإس إم آي سي باتت قادرة على إنتاج كثير مما حاولت الولايات المتحدة تقييده، كما أن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل “ديب سيك” تشهد تطوراً متسارعاً.

ومع ذلك، ما تزال أمريكا متقدمة في جودة المنتجات، لكن الصين تراهن على معادلة “الأداء مقابل التكلفة” التي تجعل منتجاتها منافسة رغم بساطتها نسبياً.

وأضافت الكاتبة أن واشنطن وبكين تتعاملان مع هذه المنافسة كساحة صراع على النفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري، فالولايات المتحدة أعلنت صراحة في خطتها الوطنية للذكاء الاصطناعي أن مَن يبني أكبر منظومة سيكون مَن يضع المعايير العالمية ويجني الفوائد الاقتصادية والعسكرية.

في المقابل، حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى “لعبة حصرية” إذا احتكرت دول قليلة الموارد والقدرات.

ولفتت زانغ إلى أن السوق العالمية تلعب دوراً حاسماً في تحديد المنتصر، فقد تفوقت الصين في سباق البطاريات عبر التركيز على بدائل أقل تكلفة، مثل بطاريات فوسفات الحديد، كما كسبت معركة المعايير في الجيل الخامس عبر دعم نطاقات أسهل في التسويق من تلك التي تبنّتها الشركات الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، تسعى الولايات المتحدة لتأمين صفقات دولية في الذكاء الاصطناعي، كما تحاول تقوية تحالفات شركاتها الكبرى مثل إنفيديا وإنتل وأوبن إيه آي لتشكيل جبهة يصعب على الصين مجاراتها.

وبيّنت الكاتبة أن النزال لن يُحسم داخل المختبرات وحدها، بل في الأسواق أيضاً، فاختيار المستهلك لأي تطبيق ذكاء اصطناعي أو أي سيارة كهربائية يعني، عملياً، إلقاء “صوت انتخابي” في معركة الجغرافيا التكنولوجية بين بكين وواشنطن.