بريطانيا تحذر إسرائيل من الرد على مساعي إقامة الدولة الفلسطينية

قالت: “لقد كنا واضحين تماماً بأن هذا القرار الذي نتخذه هو السبيل الأمثل لضمان أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن قرار المملكة المتحدة “يتعلق الأمر بحماية السلام والعدالة، والأهم من ذلك، أمن الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع الجميع في المنطقة لتحقيق ذلك”.

وأضافت كوبر أن المتطرفين على كلا الجانبين يسعون إلى التخلي عن أي احتمال لحل الدولتين، وهو ما يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام أخلاقي بإحيائه.

وقالت كوبر: “الأمر الأسهل هو الانسحاب والقول إن الأمر صعب للغاية، ونعتقد أن هذا خطأ، وقد شهدنا كل هذا الدمار والمعاناة”.

وبيّنت “كما أننا نعترف بإسرائيل، دولة إسرائيل… علينا أيضاً الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم”.

ولم تذكر متى ستصبح القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية سفارة كاملة، مؤكدةً أنها ستستمر ريثما تبدأ عملية دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية.

كانت وزيرة الخارجية تتحدث في نيويورك، حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية أن كوبر ستسعى إلى بناء توافق دولي حول إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط.

وسترأس فرنسا، إلى جانب المملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة مسار حل الدولتين للصراع، بعد تعهدها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في يوليو/تموز، ومن المتوقع أيضاً أن تحذو بلجيكا حذو فرنسا في هذا الاجتماع.

وفي إعلانه يوم الأحد، قال ستارمر إنه يريد “إحياء أمل السلام وحل الدولتين”.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً إن الدولة الفلسطينية “لن تتحقق”.

وفي حديثه لبرنامج “توداي” على إذاعة بي بي سي 4، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، إن “المجتمع اليهودي لن يغفر لحزب العمال هذه الخيانة أبداً”، واتهم رئيس الوزراء بـ”التخلي”.

ووصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها هدية دبلوماسية لحماس بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ونفى ستارمر أن يكون ذلك صحيحاً، لأن شروط الاعتراف تعني أن حماس “لا مستقبل لها، ولا دور في الحكومة، ولا دور في الأمن”.

وتردد صدى هذه الرسالة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التي قالت إن وزيرة الخارجية ستستغل اجتماع الأمم المتحدة “لضمان ألا يكون للإرهابيين مثل حماس أي دور في مستقبل الدولة الفلسطينية”.

وأضاف رئيس الوزراء أن القرار كان بمثابة “تعهد للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بإمكانية وجود مستقبل أفضل”، قائلاً إن “المجاعة والدمار [في غزة] أمران لا يُطاقان على الإطلاق”.

وأضاف ستارمر، الذي كرّر القول إن حماس لا يمكن أن يكون لها أي دور في حكم الدولة الفلسطينية المستقبلية، خلال إعلانه أن المملكة المتحدة حظرت حماس وفرضت عليها عقوبات، وأنه وجّه بالعمل على فرض عقوبات على المزيد من شخصيات حماس في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، إن “الوقت مناسب الآن لأن حل الدولتين مُهدد بشكل غير مسبوق”.

وقال فالكونر لبرنامج بي بي سي بريكفاست: “إن التهديد الذي يواجهه وجود دولتين تعيشان بسلام جنباً إلى جنب يزداد سوءاً”.

وأكد فالكونر أن “حماس لن تكون المنتصرة”، وأن “أي دولة فلسطينية ستكون منزوعة السلاح”.

ورحبت حماس يوم الأحد بالاعتراف، واصفةً إياه بأنه “خطوة مهمة في تأكيد حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته”، لكنها أكدت على ضرورة أن يكون مصحوباً بـ”إجراءات عملية” تؤدي إلى “إنهاء فوري” للحرب.

في حديثه لبرنامج “بريكفاست” على قناة بي بي سي، قال نائب رئيس حزب المحافظين، مات فيكرز، إن رئيس الوزراء “يكافئ حماس”.

وقال: “لقد أعلنت حماس بالفعل أن هذا انتصار لها وللأعمال الشريرة التي ارتكبتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.

“هذه ليست الطريقة التي تُدار بها الأمور، وليست ما يجب فعله إذا كنت ترغب في تحقيق حل الدولتين”.

وصرح إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، لبرنامج “بريكفاست” بأن هذه الخطوة “مسار أساسي” نحو حل الدولتين، لكنها “ليست سوى خطوة أولى”.

“علينا الضغط على حكومة نتنياهو لوقف القتل، وإدخال الطعام لسكان غزة، وكذلك لإطلاق سراح الرهائن”.

في الأسبوع الماضي، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

في قرارٍ من ثلاث صفحات، عرضت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) قائمةً بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل طوال الحرب التي استمرت 22 شهراً، والتي تُقرّ بأنها تُشكّل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قُتل حوالي 65 ألف شخص في هجمات إسرائيلية على غزة خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين.

كما أعلن خبراء الصحة المدعومون من الأمم المتحدة عن مجاعة في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تقرير الإبادة الجماعية استند إلى “أكاذيب حماس” وأبحاثٍ ضعيفة، ووصفته بأنه “إهانة للمهنة القانونية”.

ونفى نتنياهو مراراً وتكراراً المجاعة في غزة، وقال إنه حيثما يوجد جوع، فإن وكالات الإغاثة وحماس هي المسؤولة.

ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار المملكة المتحدة، قائلاً إنه سيساعد في تمهيد الطريق “لدولة فلسطين للعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمنٍ وسلامٍ وحسن جوار”.

ويعترف -حالياً – بفلسطين كدولة نحو 75 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، ولكن ليس لها حدود أو عاصمة أو جيش متفق عليه دولياً، ما يجعل الاعتراف رمزياً إلى حد كبير.

ويشير حل الدولتين إلى إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، على غرار ما كانت عليه قبل حرب عام 1967.

وبسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، فإن السلطة الفلسطينية، التي شُكِّلت في أعقاب اتفاقيات السلام في التسعينيات، لا تسيطر سيطرة كاملة على أرضها أو شعبها.

وفي غزة، حيث تُعتبر إسرائيل أيضاً قوة احتلال، تحكم حماس وحدها منذ عام 2007.

أبرز وزراء المملكة المتحدة استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كعامل رئيسي في قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وصرح محمد جرار، رئيس بلدية جنين بالضفة الغربية، لبي بي سي أن “هذه الحكومة الإسرائيلية تريد ضم الضفة الغربية”، لكنه أكد على أهمية الاعتراف “لأنه يؤكد أن للشعب الفلسطيني دولة، حتى لو كانت تحت الاحتلال”.

وكرر نتنياهو نواياه يوم الأحد، قائلاً: “لقد ضاعفنا الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وسنواصل هذا المسار”.

وردّ الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على هذه الأنباء بدعوة إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية.