اللاذقية: فرض حظر تجوال بعد مقتل عشرات المسلحين الموالين للأسد، وبريطانيا ترفع عقوبات عن 24 كياناً سورياً

تعرضت قرى حرف الساري وبعبدة ودوير بعبدة والدالية ووادي القلع وبيت عانا لقصف مدفعي وصاروخي من الكلية البحرية التي تتمركز ضمنها إدارة العمليات العسكرية، فيما استهدفت المروحيات مواقع في بيت عانا مع تحليق مكثف للطائرات.

وقال مصدر أمني من محافظة اللاذقية لبي بي سي، إن “عصابات خارجة عن القانون” هاجمت بالأسلحة دورية للأمن العام قرب قرية بيت عانا بريف المحافظة، مشيراً إلى أن جهاز الأمن العام دفع بتعزيزات للمنطقة لملاحقة المتورطين.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلًا عن مصدر أمني في اللاذقية، بأن المجموعات المسلحة استهدفت عناصر وآليات تابعة لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، بشكل مباشر عند وصول التعزيزات إلى المنطقة، بالإضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف التي حاولت إجلاء المصابين من موقع الاشتباكات.

وقالت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس للوكالة السورية إن البلاد “على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب وعياً وانضباطاً لا يقبلان المساومة”.

وأكدت أنه “لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون”، مهيبة بالابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، بحسب سلسلة تغريدات نشرتها (سانا) عبر حسابها على إكس.

من جهته، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن الهجوم كان “مدروساً ومعداً مسبقا”، حيث استهدفت المجموعات المسلحة عدة نقاط وحواجز أمنية، إضافة إلى دوريات في منطقة جبلة وريفها، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمنية.

وأضاف كنيفاتي أن المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة في جبلة ومحيطها تعرضت للتخريب والتكسير جراء الهجمات، ما استدعى استنفاراً كاملاً من القوات الأمنية لاحتواء الهجوم في ريف جبلة.

كما أكد مدير إدارة الأمن العام أن تعزيزات أمنية وصلت من عدة محافظات، بالإضافة إلى دعم عسكري من وزارة الدفاع، مشددًا على أن القوات الأمنية تمكنت من امتصاص الهجوم، وتواصل العمل على إنهاء وجود المجموعات المسلحة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأفاد مصدر في إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء السورية بأن القوات الأمنية في مدينة جبلة تمكنت “بعد عملية رصد وتحري دقيقة” من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا.

وأضاف المصدر أن حويجة متهم بالضلوع في مئات عمليات الاغتيال خلال فترة حكم حافظ الأسد، من بينها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط، مشيراً إلى أن العملية تأتي ضمن جهود الأمن العام لملاحقة المطلوبين والمتورطين في جرائم سابقة.

فيما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران المروحي السوري شن ضربات على المنطقة، ما اضطر ممثلين عن الطائفة العلوية إلى دعوة السكان للاعتصام يوم غد الجمعة “سلميا في الساحات”، احتجاجا على التصعيد بحسب المرصد.

وبدأ التوتر في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد منع مجموعة من الأهالي، قوات الأمن من توقيف مطلوب بتهمة تجارة السلاح، وفق المرصد السوري، لتبدأ بعدها قوات الأمن بحملة أمنية في المنطقة اشتبكت خلالها مع مسلحين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني أن “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد” استهدفت “عناصر وآليات لوزارة الدفاع” قرب البلدة، ما أسفر عن “استشهاد عنصر وإصابة آخرين”.

وفي بيان نشره على حسابه على فيسبوك، ندد المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، بقيادة غزال غزال، بـ”تعرض منازل المدنيين لقصف الطيران الحربي”، ودعا أهالي “سوريا عامة، والساحل السوري خاصة، إلى اعتصام سلمي في الساحات” الجمعة من أجل “إعلاء صوت الحق في وجه الظلم”، بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر، في مدن عدة بينها اللاذقية وطرطوس ودمشق وحمص.

من جانب آخر، أكد مصدر أمني لبي بي سي، انتشار “دعوات شعبية في محافظات إدلب وحمص وحماة لمناصرة القوات الأمنية في ريف اللاذقية”، وذلك عقب الاشتباكات الدائرة هناك.

وبحسب المصدر، فقد جاءت هذه الدعوات عبر مكبرات الصوت في المساجد، كما شارك فيها ذوو ضحايا الأمن العام الذين سقطوا خلال المواجهات اليوم شرقي البلاد.

وخرجت بالفعل عدة مسيرات شعبية في دمشق وريفها وحلب وحمص، وحماة، دعماً لقوات الأمن العام، ورفعت شعارات تؤكد وقوفهم إلى جانب القوات الأمنية في مواجهة التحديات التي تشهدها بعض المناطق.

وفي مدينتي طرطوس وحمص، أعلنت إدارة الأمن العام فرض حظر تجوال عام ابتداءً من الساعة 10:00 مساء اليوم وحتى الساعة 10:00 صباحاً من يوم غد الجمعة، بناءً على “التوجيهات الأمنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أطلقت قوات الأمن السورية حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها لـ”كمين مسلح” نصبته “مجموعات من فلول ميليشيات الأسد”، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، بحسب مصادر أمنية سورية.

رفعت الحكومة البريطانية، الخميس، عقوبات كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كياناً في سوريا من بينها المصرف المركزي، في خطوة رحبت بها دمشق.

وكانت بريطانيا كشفت الشهر الماضي أنها تخطط لتخفيف العقوبات بعدما سعت السلطات الجديدة في سوريا لإقناع عواصم غربية القيام بذلك مع رحيل الحكم السابق.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن “24 كياناً تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول”.

ويشمل رفع العقوبات مؤسسات عاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمال، منها الخطوط الجوية السورية والمؤسسة العامة للنفط والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف التجاري السوري، فيما لا تزال مئات العقوبات سارية ضدّ أفراد وكيانات أخرى.

وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إنّ أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى “دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وأضاف أنّ حكومة بلاده “مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”، مؤكداً أنّ تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيبقى سارياً.

ورحّبت وزارة الخارجية السورية من جهتها بالقرار البريطاني، معتبرة إياه “خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد”.

وجددت في بيان دعوتها “لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا”.

أعلنت عمّان، الخميس، أنها ستستضيف الأحد المقبل اجتماعاً لسوريا وأربع دول مجاورة لها؛ هي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وذلك لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدّرات.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إنّ الاجتماع الخماسي يأتي “لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى”.

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إنّ الاجتماع “سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه”.

ووفقاً للقضاة سيشارك في الإجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في الدول الخمس.

ويشكّل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع منذ وصوله الى دمشق بعد نزاع بدأ قبل نحو 14 عاماً.