الصين وترامب: لماذا يهاجم ترامب الصين في التجارة؟ وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟

قال ترامب إن الزيادة تعود إلى استعداد بكين للرد بفرض ضريبة بنسبة 84 في المئة على السلع الأمريكية، وهي خطوة وصفها الرئيس بأنها تُظهر “قلة احترام”.

ولكن بالنسبة لسياسي شق طريقه إلى البيت الأبيض بشجاعة على خلفية رسالة معادية للصين، فإن الأمر يتجاوز مجرد الرد.

بالنسبة لترامب، يتعلق الأمر بالعمل غير المنجز في ولايته الأولى.

وقال للصحفيين: “لم يكن لدينا الوقت الكافي لفعل الصواب، وهو ما نفعله الآن”.

والهدف ليس أقل من قلب نظام التجارة العالمية القائم على اعتبار الصين مصنع العالم، بالإضافة إلى الرأي السائد الذي كان يرتكز عليه، فكرة أن زيادة هذه التجارة أمر جيد في حد ذاته.

ولفهم مدى مركزية هذا الأمر في تفكير الرئيس الأمريكي، علينا العودة إلى الفترة التي لم يفكر فيه أحدٌ قط كمرشح محتمل للمنصب، ناهيك عن كونه فائزًا محتملًا.

في عام 2012، عندما كنتُ أول من قدم تقريري من شنغهاي، عاصمة الأعمال في الصين، كان الجميع تقريباً، قادة الأعمال العالميون، والمسؤولون الصينيون، والحكومات والوفود التجارية الأجنبية الزائرة، والمراسلون الأجانب، وخبراء الاقتصاد، يرون أن زيادة التجارة مع الصين أمرٌ بديهي.

لقد عززت النمو العالمي، ووفرت إمدادات لا حصر لها من السلع الرخيصة، وأغنت جيش الصين من عمال المصانع الجدد الذين أصبحوا جزءاً متزايداً من سلاسل التوريد العالمية، ووفرت فرصاً مربحة للشركات متعددة الجنسيات التي تبيع سلعها للطبقات المتوسطة الناشئة.

وفي غضون سنوات قليلة من وصولي، تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق عالمي لرولز رويس وجنرال موتورز وفولكس فاجن.

وكان هناك مبرر أعمق أيضاً. فمع ازدياد ثراء الصين، كما زعمت النظرية، سيبدأ الشعب الصيني بالمطالبة بالإصلاح السياسي.

كما ستساعد عاداتهم الإنفاقية الصين على التحول إلى مجتمع استهلاكي.

لكن أول هذه الطموحات لم يتحقق، حيث عزز الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبضته على السلطة.

ولم يتحقق الثاني بالسرعة الكافية، حيث لم يقتصر اعتماد الصين على الصادرات فحسب، بل خططت علنًا لزيادة هيمنتها.

ووضعت خطة لسياستها المعلنة عام 2015 بعنوان “صنع في الصين 2025″، رؤية ضخمة مدعومة من الدولة لتصبح رائدة عالمية في عدد من قطاعات التصنيع الرئيسية، من الفضاء إلى بناء السفن إلى المركبات الكهربائية.

وهكذا، بعد عام واحد فقط، بدأ شخص مجهول سياسياً تماماً حملة ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، مدعيا مراراً وتكراراً خلال الحملة الانتخابية أن صعود الصين قد أفرغ الاقتصاد الأمريكي من محتواه، ودفع اقتصادات الحزام الصدئ إلى الانحدار، وكلف العمال ذوي الياقات الزرقاء سبل عيشهم وكرامتهم.

لقد كسرت حرب ترامب التجارية في ولايته الأولى القالب السائد وحطمت الإجماع. أبقى خليفته، الرئيس جو بايدن، على معظم تعريفاته الجمركية المفروضة على الصين.

ومع ذلك، ورغم أنها تسببت بلا شك في بعض الألم للصين، إلا أنها لم تُحدث تغييراً يُذكر في النموذج الاقتصادي.

وتُنتج الصين الآن 60 في المئة من السيارات الكهربائية في العالم، نسبة كبيرة منها تُصنع بواسطة علاماتها التجارية المحلية و80 بالمئة من البطاريات التي تُشغّلها.

وهكذا، عاد ترامب الآن، بتصعيدٍ مُتبادلٍ في الرسوم الجمركية.

ولعل هذا سيكون، بلا شك، أكبر صدمة تُوجَّه على الإطلاق لنظام التجارة العالمي الراسخ، في ظل إجراءات التعريفات الجمركية الأخرى المتقطعة التي فرضها الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة.

وما سيحدث لاحقًا يعتمد على سؤالين رئيسيين.

أولًا، هل ستقبل الصين عرض التفاوض؟

ثانيًا، بافتراض قبولها في النهاية، هل ستكون الصين مستعدة لتقديم التنازلات الكبرى التي تسعى أمريكا إليها، بما في ذلك إصلاح شامل لنموذجها الاقتصادي القائم على التصدير؟

للإجابة على هذين السؤالين، أول ما يجب قوله هو أننا في منطقة مجهولة تماماً، لذا يجب أن نكون حذرين من أي شخص يدّعي أنه يعرف رد فعل بكين المحتمل.

ولكن هناك بالتأكيد أسباب تدعو إلى الحذر.

فرؤية الصين لقوتها الاقتصادية، القائمة على صادرات قوية وسوق محلية محمية بإحكام، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرتها عن التجديد الوطني وسيادة نظام الحزب الواحد.

وسيطرتها الصارمة على مجال المعلومات تعني أنه من غير المرجح أن ترفع حواجزها أمام شركات التكنولوجيا الأمريكية، على سبيل المثال.

ولكن هناك سؤال ثالث، وهو سؤال يقع على عاتق أمريكا للإجابة عليه.

هل لا تزال الولايات المتحدة تؤمن بالتجارة الحرة؟ كثيراً ما يُشير دونالد ترامب إلى أن الرسوم الجمركية أمرٌ جيد، ليس فقط كوسيلة لتحقيق غاية، بل كغاية في حد ذاتها.

ويتحدث عن فائدة الحاجز الحمائي لأمريكا، من أجل تحفيز الاستثمار المحلي، وتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة سلاسل التوريد الأجنبية إلى الوطن، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وإذا اعتقدت بكين أن هذا هو بالفعل الهدف الرئيسي من الرسوم الجمركية، فقد تُقرر أنه لا يوجد ما يمكن التفاوض عليه على أي حال.

وبدلاً من الترويج لفكرة التعاون الاقتصادي، قد تجد أكبر قوتين عظميين في العالم نفسيهما عالقتين في صراع على الهيمنة الاقتصادية التي يستحوذ فيها الفائز على كل شيء.

وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك بمثابة تحطيم للتوافق القديم، ومستقبل مختلف تماماً، وربما خطير للغاية.