الأسلحة النووية: من يملكها وكيف حصل عليها؟

من المعروف أن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، هي الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وتبقى إسرائيل الدولة الوحيدة بينها التي لم تؤكد ذلك رسمياً.

وكانت الولايات المتحدة أول قوة نووية في العالم، بعد تطويرها سراً لبرنامج الأسلحة النووية كجزء من مشروع مانهاتن، خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحصول على السلاح قررت الولايات المتحدة استخدامه بشكل مدمر عام 1945، وألقت قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، التي كانت إحدى دول المحور بعد أن انضمت إلى ألمانيا النازية وإيطاليا، وكانت تحارب دول الحلفاء.

أدت الانفجارات النووية إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص. ومازالت اليابان هي الدولة الوحيدة في التاريخ التي ضربتها الأسلحة النووية، وما زالت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية في الصراع.

تقول الدكتورة باتريشيا لويس، خبيرة الحد من الأسلحة، إن هذه كانت “الانطلاقة الحقيقية لسباق التسلح النووي”، ودفع هذا دولاً أخرى، خاصة الاتحاد السوفيتي، إلى السعي بشكل عاجل لبناء أسلحة نووية، كوسيلة ردع ضد أي هجوم محتمل ولإبراز قوتها إقليمياً وعالمياً.

بعد أقل من عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الحرب الباردة؛ صراع عالمي على النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفاء لكلا الجانبين، واستمرت لأكثر من 40 عاماً وتخللتها تهديدات بتصعيد نووي بينهما.

بدأ السوفييت محاولات الحصول على قنبلة نووية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنهم نجحوا عام 1949، عندما أجروا أولى تجاربهم الناجحة، لينتهي احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية. لكن السباق لم ينتهي وسعى الجانبان إلى تطوير أسلحة نووية أكثر تدميراً.

ودخلت ثلاث دول أخرى النادي النووي وأصبحت تمتلك أسلحة نووية، خلال 15 عاماً تالية.

في عام 1952، أصبحت بريطانيا، التي تعاونت مع الولايات المتحدة في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، ثالث قوة نووية، ثم فرنسا عام 1960 وأجرت الصين تفجيراً نووياً عام 1964.

بحلول ستينيات القرن الماضي، عززت القوى النووية الخمس، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، والصين، مكانتها بقوة. لكن المخاوف تزايدت من احتمال تزايد عدد الدول المسلحة نووياً بشكل كبير.

ولمواجهة هذه المخاوف، طرحت الأمم المتحدة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهدفت لمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز نزع السلاح النووي، وتسهيل الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

دخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970، ولكن لم توقع عليها جميع دول العالم، وانتشرت الأسلحة النووية في دول أخرى.

أصبحت الهند قوة نووية عام 1974، ثم باكستان عام 1998، ولم توقعا على المعاهدة، بسبب الصراع بينهما والمخاوف الأمنية التي كانت لدى كل منهما تجاه الآخر.

كما لم توقع إسرائيل أيضاً على المعاهدة أبداً.

ودائماً ما تحجج المسؤولون الإسرائيليون بالتهديدات والتوترات الإقليمية وعداء العديد من دول الجوار لها، وانتهجت إسرائيل سياسة الغموض النووي، أي عدم تأكيد أو نفي امتلاك أسلحة نووية.

لكن كوريا الشمالية وقعت في البداية على المعاهدة، ثم انسحبت منها عام 2003، بحجة التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قرب حدودها. وفي عام 2006، أجرت بيونغ يانغ تجربة تفجير سلاح نووي.

والآن تعد دولة جنوب السودان، التي تأسست عام 2011، هو الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم توقّع على المعاهدة.

يقول أندرو فوتر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة ليستر في بريطانيا: “على حد علمنا، لم تصنع إيران قنبلة نووية بعد”، لكنه يضيف أنه من الناحية التقنية أو التكنولوجية، “لا يوجد سبب حقيقي يمنعها من القيام بذلك.”

لطالما أكّدت إيران، وهي دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تريد أبداً تطوير سلاح نووي.

ومع ذلك، فقد وجد تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال 10 سنوات، أدلة على أن إيران أجرت “مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بتطوير جهاز تفجير نووي”، وتحديداً منذ أواخر الثمانينيات وحتى عام 2003، عندما توقفت المشاريع في إطار ما كان يعرف باسم “مشروع عماد”.

وجاء عام 2015، لتتوصل إيران إلى اتفاق مع ست قوى عالمية تقبل من خلاله فرض على أنشطتها النووية وتسمح بمراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المُرهِقة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق خلال ولايته الأولى عام 2018، وقال إن الاتفاق “لم يفعل الكثير لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية”، وأعاد فرض العقوبات عليها.

ردت إيران على انسحاب ترامب بانتهاكات متكررة لقيود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

في 12 يونيو/حزيران 2025، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 دولة، أن إيران، ولأول مرة منذ 20 عاماً، انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

في اليوم التالي، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات على أهداف نووية وعسكرية إيرانية. وانضمت إليها لاحقاً الولايات المتحدة، التي ضربت ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها موقع فوردو تحت الأرض.

لم تؤكد إسرائيل رسمياً امتلاكها أسلحة نووية، ولكن يسود اعتقاد كبير بأنها تمتلك ترسانة ضخمة.

بدأت أولى الأسرار النووية الإسرائيلية تتكشف في أكتوبر/تشرين الأول 1986، على فني نووي إسرائيلي يدعى مردخاي فعنونو، عندما كشف تفاصيل لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، تفيد بأن إسرائيل تمتلك برنامجاً للأسلحة النووية أكبر وأكثر تطوراً من الاعتقاد السائد سابقاً.

بعد هذا الكشف قُبض على فعنونو وجرت محاكمته، وصدر الحكم بسجنه في إسرائيل لمدة 18 عاماً، وأُطلق سراحه عام 2004.

ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تعمل إسرائيل على تحديث ترسانتها النووية.

في عام 2024، أجرت إسرائيل اختباراً لنظام دفع صاروخي، “قد يكون مرتبطاً بعائلة أريحا من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية”، ويبدو أنها تعمل أيضاً على تحديث موقع إنتاج البلوتونيوم في مفاعل ديمونا، وفقاً للمعهد.

واتخذت إسرائيل إجراءات عسكرية لمنع منافسيها الإقليميين من امتلاك قدرات نووية، فبالإضافة إلى الهجوم الأخير على إيران، قصفت إسرائيل مفاعلاً نووياً في العراق عام 1981، وموقعاً نووياً حوله الشكوك في سوريا عام 2007.

بجانب سعي بعض الدول للحصول على أسلحة نووية، هناك دولٌ أخرى أوقفت العمل في برامج إنتاج هذه الأسلحة، مثل البرازيل والسويد وسويسرا، ثم تخلت لاحقاً عن برامجها، إما طواعيةً أو تحت ضغط خارجي.

جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي نجحت في بناء أسلحة نووية، ثم نزعت سلاحها وفكّكت برنامجها النووي.

يقول فوتر: “لا يزال هذا يمثل حالة شاذة في العصر النووي، دولة بنت أسلحتها النووية الخاصة ثم قررت نزع سلاحها.”

اتخذت جنوب أفريقيا القرار لعدة أسباب، منها نهاية نظام الفصل العنصري، وانخفاض حدة الصراعات الإقليمية، وتغير الديناميكيات السياسية العالمية.

وهناك نماذج أخرى للتخلي عن الأسلحة النووية، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ورثت ثلاث دول حديثة الاستقلال، أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، أسلحة نووية، لكنها تخلت عنها.

فككت أوكرانيا أسلحتها مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بموجب مذكرة بودابست عام 1994.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يزعم دائماً أن بلاده، التي كانت في صراع مع القوات الروسية لأكثر من 10 سنوات، لم تحصل على مكاسب كثيرة مقابل التخلي عن الأسلحة.

لأن الحكومات نادراً ما تكشف عن التفاصيل الكاملة لترساناتها النووية، يصعب تحديد عدد الأسلحة التي تمتلكها كل دولة بدقة.

ولكن يقدر مركز أبحاث معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الأسلحة النووية في العالم بحوالي 12,241 رأساً نووياً حتى يناير/كانون الثاني 2025، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة حوالي 90 في المئة من المخزون العالمي.

وعلى الرغم من أن تفكيك الرؤوس النووية القديمة تجاوز ما يتم إنتاجه من أسلحة نووية حديثة، إلا أن هذا الأمر قد يتغير ويحدث العكس “في السنوات القادمة”، وفقاً للمركز.

يقول الخبراء إن استهداف البرنامج النووي الإيراني قد يؤثر على تفكير الدول الأخرى التي قد تسعى لبناء أسلحة نووية.

في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر “عقوداً للوراء.”

وأعلن البنتاجون في يوليو/تموز، أن الضربات الأمريكية أضعفت البرنامج النووي الإيراني لمدة تصل إلى عامين.

إذا طورت إيران في نهاية الأمر سلاحاً نووياً، فقد تسعى دول أخرى في الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية، إلى تطوير سلاحها النووي، كما يقول فوتر.

ويضيف: “أعتقد أن السعودية كانت واضحة تماماً في أنها لا تريد حالياً امتلاك سلاح نووي، لكن امتلاك إيران للسلاح النووي سيغير قواعد اللعبة تماماً.”

ويشدد على أن “مدى سرعة أو سهولة القيام بذلك سيكون سؤالاً آخر.”

تقول الدكتورة لويس إن هناك “خطراً كبيراً” بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأنه سيزيد من احتمالية انسحاب دول أخرى.

وتضيف أن هذا سيكون “ضربة موجعة” للمعاهدة، ولكنه ليس بالضرورة ضربة قاتلة.

وحتى لو قررت دول أخرى الحصول على أسلحة نووية، توضح لويس أنها ستواجه “تحديات كبيرة” يجب التغلب عليها، خاصة فيما يتعلق بالحصول على اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وكلاهما يخضع لرقابة صارمة.

كما تبرز وجود عبء مالي، وتضيف: “إنه أمر مكلف ويستغرق سنوات، خاصة إذا تم سراً. لكن هذا لم يمنع الدول الأكثر فقراً مثل كوريا الشمالية وباكستان من السعي إلى ذلك”.