اجتماع أمريكي – أوروبي لتقييم الوضع بعد شهر من سقوط نظام بشار الأسد، والخارجية السورية تدعو لرفع العقوبات الاقتصادية بالكامل

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنّ تاياني أراد عقد هذا الاجتماع “لتقييم الوضع بعد شهر من سقوط نظام الأسد”.

وسيشمل البرنامج خصوصاً الحكومة الانتقالية في سوريا والتحديات التي يفرضها مؤتمر الحوار الوطني المقبل، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري.

من جانبها رحّبت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل “لدعم عجلة التعافي في سوريا”.

وقالت في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن العقوبات الاقتصادية أصبحت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضررورة”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إن عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً، بسبب إعاقتها تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد.

وأصدرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إعفاءً من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قراراً مماثلاً في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد، مضيفاً أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.

وتابع “وأخيراً، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار”.

وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لفرانس برس، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني.

وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، الأربعاء “بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق، وقد طرحت ألمانيا أفكاراً حول هذه القضية”.

وأضاف “التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين”.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن، الأربعاء إن الإعفاء من العقوبات الأمريكية للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا محل ترحيب لكن “عملاً أكبر بكثير… سيكون ضرورة حتمية”.

وقالت دوروثي كاميل شيا، نائبة السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، لمجلس الأمن “الولايات المتحدة ترحب بالرسائل الإيجابية من هيئة تحرير الشام، لكنها في نهاية المطاف ستنظر إلى التقدم في الأفعال لا بالأقوال”.

وانتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على سوريا، وأضاف “نتيجة لذلك، يتعرض الاقتصاد السوري لضغوط شديدة ولا يستطيع الصمود أمام التحديات التي تواجه البلاد”، وكانت روسيا حليفة للأسد طوال الحرب.

وبعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية قبل شهر.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد فرضت عقوبات شديدة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية.

لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح أكثر تعقيداً بسبب العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام وبعض قادتها لأن الجماعة كانت ذات يوم فرعاً لتنظيم القاعدة.

وتعاني سوريا نقصاً حاداً في الطاقة إذ لا تتوفر إمدادات الدولة من الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في معظم المناطق.

وتقول الإدارة السورية الجديدة إنها تسعى إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.

ويسمح الإعفاء الأمريكي ببعض المعاملات الخاصة بالطاقة وبعض الحوالات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو /تموز، غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

وفي سياق متصل، قالت مسؤولة كردية سورية كبيرة إن محادثات جارية بشأن ما إذا كان بإمكان قوات أمريكية وفرنسية تأمين منطقة حدودية في شمال سوريا في إطار جهود رامية تهدف إلى نزع فتيل صراع بين تركيا وقوات كردية سورية مدعومة من الغرب.

وتهدد أنقرة بتنفيذ هجوم عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تستجب الجماعة لمطالب تركيا.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، جماعة إرهابية مرتبطة بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يخوضون تمرداً ضد الدولة التركية منذ 40 عاماً.

ولعبت قوات سوريا الديمقراطية دوراً مهما في إلحاق الهزيمة بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في الفترة من 2014 إلى 2017. ولا تزال المجموعة تحرس مقاتلي التنظيم في معسكرات اعتقال هناك لكن نفوذها تراجع بعد أن أطاح مسلحون من المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام إن باريس لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت واحدة من بين عدد كبير من جماعات المعارضة المسلحة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما.

ونقلت قناة (تي.في5 موند) عن إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الكردية بالأراضي الشمالية الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية المركزية، قولها “الولايات المتحدة وفرنسا يمكنهما بالفعل تأمين الحدود بالكامل، نحن مستعدون لأن يتولى هذا التحالف العسكري هذه المسؤولية”.

وأضافت “نطلب من الفرنسيين إرسال قوات إلى هذه الحدود لتأمين المنطقة منزوعة السلاح، لمساعدتنا في حماية المنطقة وإقامة علاقات جيدة مع تركيا”.

ولم ترد وزارتا الخارجية الفرنسية والتركية حتى الآن على طلبات التعليق، ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن غير الواضح مدى تقبل تركيا لمثل هذه المبادرة نظراً لأن أنقرة عملت لسنوات على تأمين حدودها في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا، وتعهدت بتدمير وحدات حماية الشعب.

وقالت المسؤولة “بمجرد أن تتمكن فرنسا من إقناع تركيا بقبول وجودها على الحدود، عندها يمكننا أن نبدأ عملية السلام… نأمل أن يتم تسوية كل شيء في الأسابيع المقبلة”.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن المحادثات جارية بالفعل غير أنه أحجم عن كشف المدى الذي وصلت إليه هذه المحادثات أو مدى واقعيتها.

كذلك أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض “أي مشاريع انقسام” تهدد وحدة البلاد.

وفي تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس، قال عبدي الأربعاء إن لقاءً “إيجابياً” جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفاً “نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد”.

وكان وفد من قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 كانون الأول/ديسمبر، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقال عبدي “ناقشنا معاً المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجدداً بسوريا مبنية على ركائز متينة”.

وأكد “دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين”، معتبراً أنه “يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا”.