إسرائيل وحزب الله: مقتل شخصين بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، واليونيفيل تصف الوجود الإسرائيلي بأنه “احتلال” وتدعو للانسحاب

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت “أحد عناصر المدفعية في حزب الله” في منطقة عيتا الشعب، قرب قرية دبل.

وفي ساعات مبكرة من يوم الأحد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة رامية، ولم يُفد عن وقوع إصابات.

هذا وتواصل إسرائيل شنّ غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقُتل شخصان الخميس وثالثٌ السبت في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وأُبرم هذا الاتفاق بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتحوّل إلى مواجهة مفتوحة منذ سبتمبر/أيلول 2024.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن على الجيش الإسرائيلي الانسحاب الفوري من جنوب لبنان، مشدداً على أن وجوده هناك يشكل “احتلالاً”، بحسب تعبيره.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية عن تيننتي، قال: “علينا إعادة الاستقرار إلى الجنوب، والأهم إعادة السكان في جنوب لبنان إلى كل القرى المدمرة، وعلى الجيش الإسرائيلي مغادرة جنوب لبنان لأن وجوده احتلال”.

وتأتي تصريحات تيننتي في حين لا تزال القوات الإسرائيلية تحتفظ بوجودها في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، رغم انتهاء المهلة المحددة لانسحابها الكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، عقب تصعيد استمر لأكثر من عام بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، شهد تبادلاً مكثفاً للقصف الصاروخي.

وتسعى قوات اليونيفيل، بالتعاون مع الأطراف المعنية، إلى تهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني، وضمان تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

ويواجه لبنان اليوم أزمة جديدة تتعلق بالتجديد السنوي لقوات “اليونيفيل” على أراضيها، وهو قرار من المرتقب أن تتخذه الأمم المتحدة في 31 أغسطس/آب المقبل.

ولم تتبلغ الحكومة اللبنانية رسمياً من واشنطن بما يجري التداول فيه بخصوص تعديل مهام “يونيفيل” في الجنوب.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أشار في تصريحات صحفية إلى تشكيل لجنة لبنانية لإعداد نص رسالة إلى مجلس الأمن لطلب التجديد للقوات الدولية من دون تعديلات.

وتتألف اللجنة من ممثلين عن رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والدفاع والجيش اللبناني، وستعمل على صياغة النص لترفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، على أن تُرسله وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وبحسب بري، فإن لبنان ينتظر ما ستحمله في جعبتها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، في زيارتها المرتقبة لبيروت، للتأكد من الموقف الأمريكي على حقيقته، بعيداً عن الأقاويل.

وفي السياق، يعوّل لبنان على دور فرنسا في صياغة مسودة مشروع القرار الدولي الخاص بالتمديد، علماً بأن القرار المنتظر هو الثامن عشر من نوعه على التوالي، منذ قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006، الذي دعا حينها إلى وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين الخطّ الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين، كما دعا لبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.