عقب انخفاض مبيعات الوكلاء بسبب ”ضغوط الحكومة” انهيـار مرتقب لأسعار السيارات في الجزائر

خسائر معتبرة للوكلاء والفرنسيون الرابح الأكبر

تشير بعض التوقعات إلى انهيار مرتقب في أسعار السيارات في الجزائر خلال الأشهر المقبلة، أين يعاني الوكلاء خلال هذه الفترة ضغطا كبيرا فيما يخص عمليات استيراد السيارات، بعد أن عمدت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تطبيق تجميد استيراد السيارات وتسقيف وارداتها بحدود 350 إلى 400 ألف سيارة سنويا، وهو ما أعلن عنه مؤخرا وزير التجارة عمارة بن يونس على هامش المصادقة على قانون الاستيراد والتصدير، في وقت عرفت فيه مبيعات السيارات انخفاضا محسوسا خلال الفترة الأخيرة، أين سجل معظم الوكلاء تراجعا كبيرا في نسب المبيعات وهو ما تشير إليه الأرقام المسجلة لدى الوكالات، حيث تشير التوقعات في هذا الصدد إلى احتمال لجوء الوكلاء إلى التخفيضات الخاصة لضمان رفع نسب المبيعات قبل حلول السنة الجارية في حال استمرار ركود سوق السيارات الذي تعاني منه الجزائر مؤخرا.

وتشير أرقام بعض العلامات خاصة الأمريكية على غرار “شيفروليه” إلى تقلص كبير خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 66 بالمائة بمجموع 2500 سيارة بيعت خلال هذا السداسي مقابل 7300 سيارة بيعت خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت مواطنتها “فورد” تراجعا كبيرا بنسبة 60.32 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما عرفت مبيعات سوفاك وكيل أكبر العلامات الألمانية على غرار فولسفاغن وأودي تراجعا كبيرا هي الأخرى خلال نفس الفترة، حيث عرفت مبيعات علامات سيات انخفاضا بأكثر من 58 بالمائة، في حين تراجعت مبيعات فولسفاغن بنسبة 41 بالمائة وسجلت مبيعات سكودا هي الأخرى انخفاضا بأكثر من 25.34 بالمائة خلال نفس الفترة، أين لم يختلف الموضوع أيضا بالنسبة للعلامات الآسيوية، حيث تقلصت مبيعات نيسان بأكثر من 34 بالمائة وسوزوكي بحوالي 21.64 بالمائـة وتويوتا بحوالي 17.62 بالمائة، في وقت سجلت كل من هيونداي وكيا انخفاضا بحوالي 17.62 بالمائة.

وتبقى العلامات الفرنسية الرابح الوحيد في رهان الحكومة باستعمال ورقة الضغط على الوكلاء لضمان ضبط سوق السيارات الذي عانا في السنوات الأخيرة من الفوضى، حيث تبقى العلامات الفرنسية الوحيدة التي سجلت أرقاما إيجابية خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما كان متوقعا في ظل الفوضى التي تشهدها السوق الجزائرية والضغط الممارس من طرف الحكومة وتواصل حجز السيارات على مستوى الموانئ ومنع عمليات الاستيراد منذ أفريل الفارط.